رفض قاض أمريكي دعاوى تعويضات عن الأضرار التي أوقعتها هجمات 11 أيلول (سبتمبر) على الولايات المتحدة ضد شركة سعودية للمقاولات أسسها والد زعيم القاعدة أسامة بن لادن. وأسقط القاضي جورج دانيالز قاضي محكمة مانهاتن الاتحادية الدعاوى التي جاء فيها أن مجموعة بن لادن السعودية، وهي من أكبر شركات البناء في المملكة، أسهمت في تمويل الأنشطة المتشددة لزعيم القاعدة؛ ما أدى في النهاية إلى هجمات عام 2001.

وبهذا رفض القاضي المزاعم التي وردت في ست دعاوى مختلفة أقامها ناجون وأقارب ضحايا وآخرون يريدون الحصول على تعويضات من الشركة التي يتهمونها بمساعدة الهجمات. وحكم القاضي بأن "المساندة المزعومة لمجموعة بن لادن لأسامة بن لادن قبل عام 1993 احتمالاتها بعيدة بما يستحيل معه الفصل فيها قضائيا".

وقال القاضي أيضا في حيثيات حكمه: "إن أي نشاط محتمل لفرع من فروع مجموعة بن لادن قبل هجمات 11 أيلول (سبتمبر) عام 2001 على الولايات المتحدة هو أيضا محدود للغاية ولا يجيز قبول الدعاوى القضائية. وأوضحت المحكمة أن بن لادن الذي قتلته قوات أمريكية خاصة في أيار (مايو) في غارة شنتها في باكستان منفردة رفع اسمه من قائمة المساهمين في مجموعة البناء المملوكة لأسرته عام 1993.