ارتفع المؤشر العام للسوق السعودية بنهاية تداولات أمس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.15 في المائة أي 9.81 نقطة عند 6486.41 نقطة وهو أعلى مستوى منذ 25 تموز (يوليو) الماضى، مواصلاً صعوده لليوم الثانى على التوالى، ولينهى الأسبوع الثاني من كانون الثاني (يناير) على ارتفاع نسبته 1.2 في المائة.

واستمرت قيمة التداولات فوق حاجزستة مليارات ريال، لتصل إلى 6.3 مليار ريال أقل من تداولات أمس الأول بنحو 5.3 في المائة، وبلغت أحجام التداولات 306 ملايين سهم موزعه على 150 ألف صفقة. فيما بلغ عدد الشركات التي تم التداول عليها 148 شركة ارتفع منها 71 شركة وانخفضت أسعار 59، واستقرت من دون تغير أسعار أسهم 18 شركة.

وتراجع سهم سابك ـ أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية ـ بنسبة 0.2 في المائة إلى 94.50 ريال، متصدراً نشاط الأسهم المتداولة من حيث القيمة، بنحو 465.5 مليون ريال. جاء سهم زين السعودية، على رأس الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث الكمية، بنحو 34 مليون سهم مرتفعاً 3.6 في المائة إلى أعلى إغلاق منذ نحو شهرين ونصف عند 5.75 ريال، تلاه سهم الإنماء بنحو 23.8 مليون سهم مرتفعاً 0.5 في المائة إلى 9.60 ريال.

وسجل سهم دار الأركان أعلى إغلاق منذ أكثر من ستة أشهر مرتفعاً بنسبة 0.6 في المائة إلى 7.70 ريال بتداولات نشطة 16.2 مليون سهم بقيمة 125.7 مليون ريال. تصدر الأسهم المرتفعة، سهم المتكاملة بالنسبة القصوى المسموح بها إلى 17.65 ريال وهو أعلى إغلاق منذ خمسة أسابيع، تلاه سهم اتحاد الخليج بنسبة 9.7 في المائة إلى 19.70 ريال، ثم ولاء للتأمين بنسبة 7.2 في المائة إلى 21.50 ريال، وارتفع سهم الجوف الزراعية بأكثر من1 في المائة إلى 37.20 ريال.

وتصدر الأسهم المتراجعة، سهم أسمنت الجنوبية بنسبة 5.4 في المائة إلى 86.50 ريال، تلاه حلوانى إخوان بنسبة 5.1 في المائة إلى 60.25 ريال، ثم بويا العربية 4.6 في المائة إلى 28.50 ريال. واستقر سهم الراجحى، أكبر بنك مدرج من حيث القيمة السوقية، دون تغير يذكر عند 74 ريالا.

وارتفعت مؤشرات عشرة قطاعات، تصدرها قطاع الإعلام والنشر بنسبة 1.8 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات 1.3 في المائة ، ثم قطاع الاستثمار الصناعى بنسبة 0.5 في المائة. وبلغت مكاسب قطاع البتروكيماويات وقطاع المصارف نحو 0.2 في المائة لكل منهما. فى المقابل، تراجعت مؤشرات خمسة قطاعات، بصدارة قطاع الأسمنت بنسبة 1.8 في المائة، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1 في المائة ثم النقل بنسبة 0.4 في المائة.