حمّلت الملحقية التجارية التركية في جدة أحد المترجمين مسؤولية اللبس الحاصل بعد حديث وزير الاقتصاد التركي بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال زيارته الأخيرة للسعودية. وقالت لـ''الاقتصادية'' الملحقية التجارية التركية في جدة، إن حديث الوزير التركي ظفر جاغلايان لم يكن يهدف منه الضغط على دول المجلس لتوقيع هذه الاتفاقية مع بلاده، مبينة أن المترجم الخاص بالوزير أخطأ في ترجمة بعض الجمل.
وأشارت الملحقية إلى أن وزير الاقتصاد التركي كان يقصد أن توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين بلاده ودول مجلس التعاون الخليجي سيؤدي إلى زيادة الأرباح والتبادل التجاري بين الطرفين، وأن كلمة (سوف تخسرون) التي وردت يعني بها الخسارة التجارية جراء عدم التوقيع وليس أي أمر آخر.
وأضافت الملحقية التجارية التركية في توضيحها، أن ''الوزير عرض فقط وقام بتوصية بخصوص التجارة الحرة بين الخليج وتركيا بأنه لو تم الاتفاق على التوقيع سيكون التبادل التجاري في وضع أفضل، ولم يكن هناك ضغط أو إجبار على التوقيع، ولم يقل الوزير إنه يجب، بل المترجم قام بترجمتها بأنه يجب. وبالنسبة لكلمة ''سوف تخسرون''، لم يكن القصد الخسارة الفعلية لأن المترجم لم يترجمها بمصطلح التجارة بل ترجمها باللغة العامية''.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أوضحت الملحقية التجارية التركية في جدة، أن حديث وزير الاقتصاد التركي ظفر جاغلايان بشأن توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي لم يكن يهدف منه الضغط على دول المجلس لتوقيع هذه الاتفاقية مع بلاده، مبينة أن المترجم الخاص بالوزير أخطأ في ترجمة بعض ما جاء في التصريح.
وقالت الملحقية لـ "الاقتصادية" إن وزير الاقتصاد التركي كان يقصد أن توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين بلاده ودول مجلس التعاون الخليجي سيؤدي إلى زيادة الأرباح والتبادل التجاري بين الطرفين، وأن كلمة (سوف تخسرون) التي وردت يعني بها الخسارة التجارية جراء عدم التوقيع وليس أي أمر آخر.
وأضافت الملحقية التجارية التركية في توضيحها، أن "الوزير عرض فقط وقام بتوصية بخصوص التجارة الحرة بين الخليج وتركيا بأنه لو تم الاتفاق على التوقيع سيكون التبادل التجاري في وضع أفضل، ولم يكن هناك ضغط أو إجبار على التوقيع، ولم يقل الوزير إنه يجب، بل المترجم قام بترجمتها بأنه يجب. وبالنسبة لكلمة "سوف تخسرون"، لم يكن القصد الخسارة الفعلية لأن المترجم لم يترجمها بمصطلح التجارة بل ترجمها باللغة العامية".
وكانت تركيا قد أعربت عن استغرابها من تجميد دول الخليج المفاوضات معها بشأن التجارة الحرة. وأبلغ ''الاقتصادية'' ظفر جاغلايان وزير الاقتصاد التركي في وقت سابق أن دول الخليج جمّدت مفاوضات التجارة الحرة مع تركيا في الوقت الحالي دون أن يفصح عن أسباب ذلك، واصفاً المفاوضات التي تقوم بها تركيا مع دول مجلس التعاون الخليجي بالجرح الدامي بالنسبة لهم، مشدداً على أن تركيا كانت جاهزة بالأمس للتوقيع، وهي تنتظر حالياً موقف دول الخليج. وأكد الوزير أن الدول الخليجية تخسر بهذا الإجراء، مشيراً إلى أن النفط قد يؤدي إلى غنى وقتي، لكنه لن يكون مستداماً، وأن دول الخليج وعلى رأسها السعودية في حاجة إلى استثمارات صناعية ضخمة لا تتحقق إلا من خلال توقيع اتفاقيات التجارة الحرة.
في المقابل، أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد العزيز العويشق الأمين المساعد لشؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي في مجلس دول التعاون الخليجي في حينه، أن جميع مفاوضات التجارة الحرة متوقفة مع دول العالم بهدف إعادة تقييم جميع الاتفاقيات في ضوء الأزمة المالية العالمية من خلال دراسة يجري الاستشاري المكلف بإعدادها حاليا مراجعة نهائية لاستكمال بعض الجزئيات، وذلك بعد أن عرضت على لجنة التعاون المالي والاقتصادي وكان لديها بعض التوجيهات بشأنها. وأوضح أن هذه الدراسة ستحدد الأولويات والمفاوضات ومن أي الدول سنبدأ. وعلل العويشق تجميد المفاوضات مع تركيا، بأنها شاملة لجميع الدول وليس هناك شيء موجه لتركيا على وجه الخصوص.
وقال: "في آخر اجتماع وزاري بين دول المجلس وتركيا كان هناك اتفاق على استئناف المفاوضات في أقرب فرصة ممكنة بعد استكمال دراسة إعادة التقييم، وهناك اتفاق بشكل عام بأن تكون تركيا ضمن الأولويات، لكن الوقت لم يتحدد حتى الآن". وأكد أن العلاقات في أحسن حال مع تركيا، وتجميد المفاوضات لا يعني أن هناك شيئا موجها لأنقرة، بل جمدت جميع الاتفاقيات بين المجلس ودول العالم.
