أظهرت بيانات جديدة للحكومة الأمريكية إقبال الأمريكيين بشكل كبير على شراء الأسلحة النارية عام 2011 بعد أن أجرى مكتب التحقيقات الاتحادي (اف.بي.اي) تحريات بمعدل قياسي لمعرفة خلفيات من طلبوا شراء الأسلحة.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي انه طلب تحريات عن نحو 16.5 مليون واقعة من بائعي الأسلحة النارية في العام الماضي للتأكد من أن الزبائن الذين يشترون السلاح الناري ليس لهم سوابق إجرامية أو أي تحفظات أخرى تجعلهم غير مؤهلين لحمل السلاح. وهذا المعدل يزيد بما يصل إلى 15% عن عام 2010 عندما أجريت 14.4 مليون عملية تحر والذي كان أعلى رقم للتحريات السنوية منذ عام 1998.

وقال ستيفن فيشر المتحدث باسم مكتب التحقيقات الاتحادي أن الارتفاع في التحريات العام الماضي يشير إلى أن الزيادة في مبيعات الأسلحة التي ظل المكتب يرصدها منذ عدة سنوات ما زالت مستمرة. ورفض فيشر التحليل أو التعليق على هذه الزيادة في مبيعات الأسلحة النارية قائلا أن مسؤولية المكتب تنحصر في إجراء التحريات.

لكن اندرو ارولاناندام وهو متحدث باسم الرابطة الوطنية للسلاح قال انه يعتقد أن عدم وضوح الرؤية السياسية فيما يتعلق بالانتخابات العامة التي ستجرى العام القادم تدفع مشتري الأسلحة المحتملين إلى التعجيل بعملية الشراء. وأضاف ارولاناندام أن هذه القفزة في المبيعات منذ عام 2006 تظهر بصورة كبيرة القلق من أن يفرض الديمقراطيون الذين سيطروا على السلطة في السنوات القليلة الماضية ومنهم الرئيس باراك اوباما قيودا على حق حيازة الأسلحة النارية.