كشف لـ«الاقتصادية» مسؤول في وزارة التجارة والصناعة عن عقوبات جديدة لمخالفي قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية والذي يدخل حيز التنفيذ غدا، من بينها تغيير النشاط أو إغلاق المحل، بالإضافة إلى غرامات مالية، وذلك بحسب ما تقره لجنة العقوبات قي فروع وزارة التجارة.
و قال لـ«الاقتصادية» جمال القلاف، مدير إدارة السجلات التجارية في فرع وزارة التجارة والصناعة في المنطقة الشرقية: إن وزارة التجارة الجهة المعنية بشطب نشاط المخالفين لتطبيق القرار تأنيث محال "اللانجري" عقب رفع أسماء المنشآت من قبل وزارة العمل للتجارة التي تتخذ بدورها الإجراء المناسب بحق المخالفين.
وبين أنه أمام الرافضين لتطبيق القرار إمكانية تغيير نشاطهم كفرصة لاستمرار تجارتهم في هذا القطاع، مشيرا إلى أن مكاتب العمل غير مخولة بإغلاق المحال إنما تقوم برفع أسماء المحال المخالفة لفرع وزارة التجارة التي تبدأ بدورها بتحويل ملاك هذه المحال والمنشآت للجنة العقوبات التي تحدد نوعية العقوبة.
وذكر أن من بين العقوبات غرامات مالية أو إغلاق المحل المخالف، أو منح ملاكها فرصة تغيير نشاطهم ضمن مهلة محددة لتصحيح وضعهم.
وأكد القلاف، أن جميع المحال والمنشآت لم تعد خارج نطاق دائرة عقوبات وزارة التجارة بعد تحويل الأنشطة كافة من رخص العمل إلى سجلات تجارية، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم حصر عدد المنشآت التي قامت بتغيير نشاطها من بيع المستلزمات النسائية إلى نشاط آخر في المنطقة الشرقية. وأوضح أن هنالك جولات تفتيشية مكثفة من قبل فرع الوزارة في المنطقة لتأكد من مطابقة وحقيقة ممارسة ملاك المحال لنشاطهم المسجل رسميا في سجلاتهم التجارية أو رخص العمل، وعند رصد اختلاف النشاط يتم استدعاء صاحب المنشأة لتصحيح وضعه، وفي حالة عدم استجابته يتم تحويله للجنة العقوبات، مبينا أن إجراءات تغير الأنشطة لا يتطلب سوى يوم واحد وتتم بعدها معاينة مقر نشاطه لمطابقة عمله ومسمى النشاط الجديد لسجله التجاري.
من جانبه، أوضح لـ«الاقتصادية» حطاب العنزي الناطق الإعلامي في وزارة العمل، أن هنالك تعاونا وتنسيقا بين الوزارة والجهات المعنية الأخرى المانحة لترخيص هذا النشاط كالبلديات وفروع وزارة التجارة، لتطبيق إجراءات أخرى بحق المخالفين لقرار تأنيث محال الملابس الداخلية النسائية "اللانجري" والذي يبدأ تطبيقه فعليا غدا، منوها بأن دور وزارة العمل يبدأ بالكشف عن المحال من خلال فرقها التفتيشية التي يتجاوز عدد العاملين فيها 400 مفتش ومراقب.
