انطلقت أمس مهام الفريق المكلف من وزارة الداخلية وهو من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لدراسة توفير القمح في السعودية في ظل شح الموارد المائية. ويأتي ذلك بعدما استضافت اللجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف السعودية فريق الدراسة المكلف من قبل معهد البحوث والدراسات التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن برئاسة الدكتور علاء بخاري مدير المشروع مدير مركز البيئة والمياه وأعضاء فريق الدراسة، وعرضت خلال الاجتماع خطة عمل فريق المشروع، تضمنت استعراضاً لأكثر الدول إنتاجا للقمح، وإمكانات المملكة لإنتاج القمح باستخدام الموارد المتاحة وتقييم الآثار الاقتصادية لإنتاج القمح عن طريق تحليل التكلفة والعائد والانعكاسات الاجتماعية، كما ستقوم الدراسة ببناء نموذج حسابي لتقدير احتياجات القمح من المياه لمدة 25 سنة قادمة، ويستلزم ذلك بناء نموذج حسابي يتضمن عدد السكان ومعدل النمو السكاني ومعدل استهلاك الفرد والأسرة وسعر القمح، ومن ثم استنباط الخيارات الاستراتيجية وورش العمل والدراسة المقارنة ونتائج الدراسات السابقة، وتحديد الخيار الاستراتيجي الأنسب باستخدام أساليب اتخاذ القرار متعدد المعايير.
وأوضح المهندس عيد معارك الغدير رئيس اللجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف السعودية، أن من مهام الدراسة مراجعة الموارد ومراجعة الدراسات والسياسات والاستراتيجيات والإحصائيات السنوية الخاصة بزراعة وإنتاج وتسويق القمح، وجمع البيانات المتضمنة استهلاك القمح واحتياطيات المياه الجوفية وتغذيتها واستهلاك المياه لكل قطاع، ومعدل إنتاج الهكتار في مدن المملكة والمساحات المتاحة للزراعة وتكلفة إنتاج القمح وأسعار القمح في الأسواق العالمية، ومن مهام الدراسة أيضاً تقدير استهلاك المملكة من القمح في السنوات الـ 25 المقبلة وبناء قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية تشمل مخزون المياه وتغذية المياه الجوفية وتوزيع مناطق الزراعة ومواقع توزيع الآبار، كما تتضمن مهام الدراسة تقدير استهلاك القمح من المياه الجوفية، وتحديد المناطق التي يمكن أن تستغل في زراعة القمح والمفاضلة بينها، وتقييم آثار زراعة القمح على المياه الجوفية، تقويم الآثار الاجتماعية والاقتصادية لزراعة القمح، ودراسة تجارب بعض الدول ذات الظروف المتشابهة، وتحديد الخيارات الاستراتيجية المختلفة لتوفير احتياجات القمح.
وأكد حرص اللجنة الوطنية الزراعية الشديد على أن تلبي هذه الدراسة ما هو مؤمل منها في تقديم صورة واضحة عن حجم استهلاك المياه والخيارات الاستراتيجية للأمن الغذائي الوطني. موضحا أن هذه الدراسة تأتي بعدما عمّدت وزارة الداخلية بتوجيهات الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لتنفيذ دراسة "توفير احتياجات المملكة من القمح في ظل شح الموارد المائية"، وتم توقيع الاتفاقية بين الجامعة واللجنة التحضيرية المكلفة يوم الأربعاء 12 المحرم 1432هـ في معهد البحوث في الجامعة، ويأتي تكليف جامعة البترول بإجراء الدراسة، تنفيذا لتوجيه الأمير نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية المكلفة من المقام السامي الكريم، بدراسة الموضوع بصورة شاملة ومتكاملة.
