وافق مجلس الشورى في جلسته الـ 71 التي عقدها أمس، على قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بالتباحث مع وزارة العمل لإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص لأبناء الفئات المحتاجة من المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

وأفاد الدكتور محمد الغامدي الأمين العام لمجلس الشورى، بأن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1430/1431هـ الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية. وقد وافق المجلس بالأغلبية على التأكيد على ما جاء في أولاً في قرار مجلس الشورى ذي الرقم 41/26 وتاريخ 30/5/1427هـ بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1424/1425هـ ونصها: ''دعم وزارة الشؤون الاجتماعية بالموارد اللازمة للتوسع في إيصال خدمات الرعاية المؤسسية، والتنمية الاجتماعية للمناطق التي لم تصلها بعد''.

كما وافق المجلس على قيام الوزارة بتوقيع مذكرات تفاهم مع بنك التسليف والادخار والصندوق الوطني الخيري الاجتماعي بشأن إعطاء قروض للفئات المحتاجة لإنشاء مشروعات صغيرة، وتضمين تقرير الوزارة القادم إحصائية بعدد من خرج من الضمان الاجتماعي لتوافر فرصة عمل أو وجد مهنة تغنيه عن الضمان الاجتماعي.

وأوضح الغامدي أن المجلس وافق على أن تقوم الوزارة بمتابعة موضوع استخراج هوية وطنية من وزارة الداخلية لذوي الظروف الخاصة (مجهولي الهوية)، ودراسة وضع الجمعيات الخيرية والعمل على تطويرها كماً ونوعاً، إضافة إلى قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بالتباحث مع وزارة العمل لإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص لأبناء الفئات المحتاجة من المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

وأشار إلى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1431/1432هـ، لافتاً إلى أن اللجنة استضافت عددا من مسؤولي الوزارة للاستماع إلى آرائهم بشأن ما ورد في التقرير من معلومات.

ولاحظت اللجنة أن ثمة ندرة في الخبرات والكوادر البشرية المؤهلة وصعوبةً في الحصول على الكفاءات المتميزة والمتخصصة في مجالات عمل الوزارة، وتسرباً للكوادر الوظيفية وبخاصة في مجال التعاملات الإلكترونية وأمن المعلومات مما قد يترتب عليه شح في توفر الكفاءة الوطنية القادرة على إدارة العمل داخل الجهات الحكومية، ودعت اللجنة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتنسيق مع جهات الاختصاص لإعداد كادر خاص للعاملين في حقل الاتصالات وتقنية المعلومات دعماً للكوادر البشرية، وحفزاً لبرنامج التحول الإلكتروني في الأجهزة الحكومية. ودعا أحد الأعضاء إلى ضرورة أن تعمل الوزارة على توحيد بعض المبادرات التي تنفذها خاصة في مجالات قوافل التدريب الإلكتروني الخاصة بمحو أمية استخدام الحاسب والإنترنت، ومحاضرات نشر الثقافة والمعرفة الرقمية، فيما تساءل ثانٍ عن قوافل التدريب وأماكن وجودها ومدى تجاوب المجتمع وأعداد المتدربين.

وطالب الأعضاء بضرورة دراسة ما تم من إنجازات للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات وضرورة تحفيز الخطة ودعمها لرفع مستوى الإنجاز إلى نسب أعلى في ظل التوسع الكبير في التطبيقات الإلكترونية بين أفراد المجتمع.

وتساءل ثالث عن مدى نسبة الإنجاز في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية والمعوقات التي تواجهها الوزارة في ذلك مع مختلف الجهات الحكومية داعياً إلى التوسع في مجال الاستشارات الفنية التي تقدمها الوزارة للجهات المستفيدة للإسراع في تعميم العمل الإلكتروني على مختلف القطاعات وخصوصاً التي ترتبط بمصالح المواطنين. واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح تعديل المادة الرابعة من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 24/3/1397هـ، والخاصة بشروط تعيين الفرد بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.

واستعرضت اللجنة خلال إعدادها التقرير بحضور عدد من المسؤولين العسكريين في عدد من القطاعات العسكرية، المقترح المتعلق بشروط تعيين الأفراد وإضافة أحكام جديدة عليها من أهمها وضع حد أدنى للطول، وحد أدنى للمؤهل الدراسي للمتقدم للتعيين في الخدمة العسكرية.

وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى أن اللجنة قد أجرت دراسة متأنية للموضوع المقترح، ورأت عدم وجاهته لعدة أسباب من أهمها أن موضوع نظام الأفراد تتم دراسته بشكل مفصل من قبل مجلس الخدمة العسكرية، لافتاً إلى أن عددا من الأعضاء رأوا وجاهة المقترح بسبب كثرة المتقدمين لطلب الالتحاق بالخدمة العسكرية، والتباين الكبير في شروط القبول بين القطاعات العسكرية نظراً لاختلاف طبيعة العمل ومتطلبات كل قطاع.