ملاحقة 23 مطلوبا في أحداث القطيف.. والتحقق من مصادر الأسلحة

أعلنت السلطات السعودية، أمس، ملاحقتها لـ 23 متورطاً في أحداث القطيف، نشرت أسماءهم وصورهم للوصول إليهم.

وأوضحت وزارة الداخلية أن المطلوبين عمدوا إلى عمل تجمعات غوغائية، وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، وإطلاق النار العشوائي على المواطنين ورجال الأمن، والتستر بالأبرياء من المواطنين، ومحاولة جرهم إلى مواجهات عبثية مع القوات الأمنية تنفيذاً لأجندات خارجية.

وبيّن اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس بهذا الخصوص، أنه من واقع التعامل مع تلك الأحداث فقد اتضح أن هؤلاء الخارجين عن النظام هم قلة محدودة لا يمثلون أهالي المنطقة الشرفاء الذين ضاقوا ذرعاً بتصرفاتهم، وخاصة أن عدداً منهم من أرباب السوابق الجنائية.

وفي سؤال لـ ''الاقتصادية'' حول مصادر الأسلحة ردّ التركي بقوله: ''إنه يجري التحقق الآن من مواقع ومصادر الأسلحة التي كانت بحوزة المتورطين الـ 23''، لافتاً إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل وفق ما ستسفر عنه التحقيقات، وذلك من مبدأ إعطاء الفرصة للمتورطين الفارين خارج البلاد، وذلك قبل الاتصال بالشرطة الدولية ''الإنتربول'' لضبطهم وتسليمهم للسلطات الأمنية في المملكة. وبيّن أن بعض مصادر الأسلحة له علاقة بتهريب المخدرات.

وأكدت وزارة الداخلية أن التحقق جارٍ من مواقع الأسلحة التي استخدمها مثيرو الشغب، ولا سيّما أن منها ما وصل إلى الأراضي السعودية عن طريق التهريب.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت وزارة الداخلية النقاب عن أسماء وصور 23 متورطا في أحداث الشغب التي شهدتها محافظة القطيف أخيرا، عمد خلالها المخربون إلى عمل تجمعات غوغائية، عرقلة حركة المرور داخل الأحياء، إتلاف الممتلكات العامة والخاصة، حيازة أسلحة ناريه بصفة غير مشروعة، إطلاق النار العشوائي على المواطنين ورجال الأمن، والتستر بالأبرياء من المواطنين ومحاولة جرهم إلى مواجهات عبثية مع القوات الأمنية تنفيذاً لأجندات خارجية.

وأكدت أن التحقق جار من مواقع الأسلحة التي استخدمها مثيرو الشغب، ولاسيما أن منها ما وصل إلى الأراضي السعودية عن طريق التهريب.

#2#

وفي هذا السياق أوضح اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بهذا الخصوص، أنه من واقع التعامل مع تلك الأحداث فقد اتضح أن هؤلاء الخارجين عن النظام هم قلة محدودة لا يمثلون أهالي المنطقة الشرفاء الذين ضاقوا ذرعاً بتصرفاتهم وخاصة أن عدداً منهم من أرباب السوابق الجنائية.

وأضاف التركي خلال حديثه في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر نادي ضباط قوى الأمن في الرياض أمس، أن المتورطين الـ 23 في أحداث الشغب وإثارة الفوضى في بعض محافظات الشرقية من بينهم أرباب سوابق، بينما لم يحدد عدد من كان منهم مرتبطا بجرائم سابقة.

وفي سؤال لـ "الاقتصادية" حول مصادر الأسلحة رد التركي بقوله: "إنه يجري التحقق الآن من مواقع ومصادر الأسلحة التي كانت بحوزة المتورطين الـ 23"، لافتا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل وفقما ستسفر عنه التحقيقات وذلك من مبدأ إعطاء الفرصة للمتورطين الفارين خارج البلاد، وذلك قبل الاتصال بالشرطة الدولية "الإنتربول" لضبطهم وتسليمهم للسلطات الأمنية في المملكة. وبين أن بعض مصادر الأسلحة له علاقة بتهريب المخدرات.

وحول إعلان قائمة بأسماء الـ 23 متورطا في أحداث القطيف قال التركي:
إنه بعد استيفاء كل إجراءات التثبت والإثبات فقد تم طلب هؤلاء المتهمين للمثول أمام الجهات المختصة وفقاً لما تتطلبه الإجراءات النظامية، وبالنظر إلى عدم استجابة من وجهت لهم تلك الاستدعاءات، وبعد استيفاء الفترة النظامية لتلك الإجراءات فقد صدرت أوامر بالقبض على هؤلاء المطلوبين.

وأضاف في هذا الشأن: إن الأجهزة الأمنية ستقوم بما يمليه عليها الواجب في اتخاذ كل الإجراءات المخولة لها نظاماَ لضبط هؤلاء المطلوبين، وملاحقتهم في الداخل والخارج، وتقديمهم للعدالة والنظر في أمرهم بالوجه الشرعي.

وأكد أن وزارة الداخلية ستستمر في الإعلان عن كل من هو على شاكلتهم، بعد استيفاء إجراءات التثبت بحقهم.

وأكد التركي، أن هناك عدة جهات تستهدف أمن السعودية بما فيها القاعدة ومهربو المخدرات.

وحول تعاون ذوي مثيري الشغب مع الأجهزة الأمنية، ولاسيما أن وزارة الداخلية سبق أن دعت آباءهم للتعاون معها قال التركي: "هناك من ذوي مثيري الشغب من بادر بتسليم ابنه أو قريبه ممن تورط في أعمال الشغب"، مؤكدا في هذا الصدد أن الأجهزة الأمنية لمست تعاونا كبيرا من أهالي مفتعلي الشغب ومثيري الفتن والتحريض.

وأكد التركي، أنه بإمكان الإعلام متابعة وتغطية الأحداث في المواقع التي دارت فيها أعمال الشغب.

وأشار إلى أن القطيف مفتوحة على جميع وسائل الإعلام الداخلية والخارجية، منوها بأن وزارة الداخلية على أتم الاستعداد لمساندة وسائل الإعلام الراغبة في تغطية الأحداث هناك، مستدركا في الوقت ذاته ضرورة التنسيق والمتابعة مع وزارة الثقافة والإعلام.

وفي رده على تساؤل عن علاقة مثيري الشغب في القطيف والعوامية بجهات خارجية أو إن كان مغررا بهم، رد التركي:" إن التحقيقات ما زالت مستمرة وتتم بصورة نظامية ولم يظهر بعد من وراء مثيري الشغب، مؤكدا أنهم سيمثلون أمام القضاء بعد انتهاء التحقيقات معهم من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام".

واستطرد: "لا يهمنا بالدرجة الأولى من يقف وراءهم بقدر أن نواجه الحالة الإجرامية التي نتعامل معها بغض النظر عن الدوافع والأسباب حتى لو كانت وراءها جهات خارجية".

وفي هذا الصدد قال: التعامل مع المشاغبين يتم بحذر شديد لأنهم يندسون بين المواطنين وفي شوارع ضيقة وفي كثير من الأحيان لا نقوم بالرد عليهم بالمثل بسبب اندساسهم وسط المواطنين ونحن حريصون على سلامة المواطن.

وأضاف التركي، أن شرطة القطيف تقوم بواجبها ومسؤولياتها التامة في حفظ الأمن، والوجود الأمني كاف للتعامل مع أحداث الشغب، منوها بأن هناك تعمدا مقصودا للالتحام مع رجال الأمن ومحاولات لإحراق المركبات والمباني الأمنية، مبينا أن المهم أن نضع حدا لها.

وفي سؤال حول إمكانية تفادي رجال الأمن وعدم انجرارهم لاشتباك مع مثيري الشغب قال التركي لن يغفر لنا أي مواطن أن نتركه يتعرض لموقف يؤثر في سلامته وحياته وأمنه الشخصي كأن تطلق عليه النار أو يقتل ابنه أو أحد من عائلته ثم نعتذر له، فهذا غير مقبول ولن يعذرنا عليه ولاة الأمر والمواطنون.

في حين أهابت وزارة الداخلية في بيان صدر لها أمس، بكل هؤلاء المطلوبين المسارعة بتسليم أنفسهم لأقرب مركز شرطة في داخل المملكة أو إلى أي من ممثليات المملكة في الخارج لإيضاح حقيقة موقفهم وسيؤخذ ذلك في الحسبان عند النظر في أمرهم، كما تدعو المواطنين كافة إلى المسارعة في الإبلاغ عنهم على الرقم 990 حيث ستصرف مكافآت لمن يقوم بالإبلاغ عنهم، وفي الوقت ذاته فإن وزارة الداخلية تحذر كل من يؤويهم أو يتعامل معهم بأنه سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية عن ذلك.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا قبل شهرين عن مواجهات تمت بين رجال الأمن ومثيري الشغب في القطيف والعوامية، والتي نتج عنها مقتل أربعة من المواطنين وإصابة تسعة من بينهم امرأة واثنان من رجال الأمن بطلقات نارية، بينما رافق تشييع أحد المتوفين في تلك الفترة تعدد حوادث تبادل إطلاق النار وإحراق حاويات وإغلاق بعض الطرق، الأمر الذي نتج عنه مقتل اثنين وإصابة ثلاثة مواطنين.

## نص بيان الداخلية

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه وفي ظل التجاوزات التي يقوم بها بين الفينة والأخرى وعلى مدى أشهر مضت عدد محدود من مثيري الشغب في إحدى محافظات المنطقة الشرقية، وقد تمثلت أعمالهم المشينة في التجمعات الغوغائية، وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، وإطلاق النار العشوائي على المواطنين ورجال الأمن، والتستر بالأبرياء من المواطنين ومحاولة جرهم إلى مواجهات عبثية مع القوات الأمنية تنفيذاً لأجندات خارجية. ومن واقع التعامل مع تلك الأحداث فقد اتضح أن هؤلاء الخارجين عن النظام هم قلة محدودة لا يمثلون أهالي المنطقة الشرفاء الذين ضاقوا ذرعاً بتصرفاتهم خاصة أن عدداً منهم من أرباب السوابق الجنائية، وبعد استيفاء كافة إجراءات التثبت والإثبات فقد تم طلب هؤلاء المتهمين للمثول أمام الجهات المختصة وفقاً لما تتطلبه الإجراءات النظامية، وبالنظر إلى عدم استجابة من وجهت لهم تلك الاستدعاءات وبعد استيفاء الفترة النظامية لتلك الإجراءات فقد صدرت أوامر بالقبض على هؤلاء المطلوبين ، وسوف تقوم الأجهزة الأمنية بما يمليه عليها الواجب في اتخاذ كافة الإجراءات المخولة لها نظاماَ لضبط هؤلاء المطلوبين وملاحقتهم في الداخل والخارج وتقديمهم للعدالة والنظر في أمرهم بالوجه الشرعي، وسوف تستمر وزارة الداخلية بالإعلان عن كل من هو على شاكلتهم، بعد استيفاء إجراءات التثبت بحقهم.