قالت الحكومة الهندية أمس إنها ستسمح للمستثمرين الأفراد الأجانب بالتداول المباشر في بورصتها اعتبارا من 15 كانون الثاني (يناير)، في أحدث خطوة لتحرير ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بعد عام من الخسائر الكبيرة للمؤشر الرئيسي. وكان استثمار الأجانب في البورصة الهندية مقصورا في السابق على طرق غير مباشرة مثل الصناديق المشتركة أو عن طريق المؤسسات. وقالت الحكومة في بيان ''قررت الحكومة الهندية السماح للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالاستثمار مباشرة في سوق الأسهم الهندية من أجل توسيع فئات المستثمرين ولجذب مزيد من الأموال الأجنبية والحد من تقلبات السوق''.

وفتحت الهند خلال الأعوام الـ 20 الأخيرة اقتصادها تدريجيا أمام السيولة الأجنبية. ويتباطأ الاقتصاد حاليا بعد نموه بمتوسط سنوي بلغ نحو 8 في المائة لعدة سنوات. وفقدت الروبية 24 في المائة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي، في حين يتفاقم العجز في ميزان المعاملات الجارية.

ويتوقع كثير من الاقتصاديين أن ينخفض النمو عن 7 في المائة في العام المالي الذي ينتهي في 30 آذار (مارس). وسجلت الأسهم الهندية أول تراجع سنوي لها في ثلاثة أعوام في 2011؛ حيث أدى مزيج من التضخم الذي قارب 10 في المائة وارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي وعدم اتخاذ إجراءات، إلى نزوح المستثمرين الذين تأثروا بالاضطرابات في الأسواق العالمية.