ألقت وكالة الاتحاد الأوروبي للشرطة خلال عام 2011 القبض على أكثر 112 شخصا بتهمة نشر صور وأفلام إباحية عن الأطفال غير قانونية، فيما تم التحقيق مع 296 شخصا مشتبها بهم.

وحذرت ''اليوروبول'' في تقرير صادر عن وكالة الاتحاد الأوروبي للشرطة أخيراً ''من سهولة انتشار المعلومات غير القانونية من قبل المخالفين أو المجرمين عبر الإنترنت''، فيما أكدت أن ''نشر الأفلام الإباحية التي تخص الأطفال الصغار يدعو إلى التحرّش الجنسي والاغتصاب في الحياة الواقعية، وهذا يعتبر جريمة ولا بد من ردعه''. واستهدفت الوحدات الوطنية لأكثر من 22 منطقة في أوروبا، إلقاء القبض على 112 شخصا، تطرفوا في تصوير ونشر الأفلام الإباحية للأطفال، ورفعها على الإنترنت من خلال الشبكات الاجتماعية أو المواقع والمنتديات الخاصة. ففي الدنمارك ألقت وحدة الجرائم المعلوماتية القبض على 19 رجلا قاموا بنشر وتبادل ملفات تحتوي على صيغ متعددة من الملفات الجنسية التي تخص الأطفال والتحرش بهم، واحتجزت الوحدة أكثر من 59 جهاز حاسب آلي و2430 وحدة تخزين ''للقرص الصلب، وفلاشات الذاكرة المتنقلة بأنواعها''، لفحص وتحليل محتويات الأجهزة وإصدار الحكم في ذلك. بينما في سويسرا قادت كمية بيانات مشبوهة إلى التحقيق مع أحد الأشخاص فيما إذا كانت البيانات التي تم تراسلها مشروعة أم لا، وبعد الكشف عن الأجهزة التي يملكها اكتشفت السلطات السويسرية عن ملفات تخزين فيديو إباحية المحتوى وتخص الأطفال يقدر حجمها بـ 149 تيرابايت (45 ألف ساعة)، كان قد نشر منها أكثر من 120 تيرابايت (تسعة آلاف ساعة) على الإنترنت.

وأوضحت وكالة الاتحاد الأوروبي للشرطة في تقريرها أن هناك الكثير من الأجهزة المشبوهة لا تزال تنتظر الفحص والتحليل من قبل المختصين، فيما أكدت أن هذه العمليات تكشف عن شبكات غير معروفة تمارس تصوير ونشر الأفلام الخليعة التي تخص الأطفال.