ركزت الميزانية السعودية للعام 2012 التي أعلنت مع نهاية العام الماضي بواقع 690 مليار ريال للإنفاق المقدر و702 مليار ريال للإيرادات التقديرية، على تنمية الإنسان السعودي من خلال إعطاء التنمية البشرية الأولوية في سياستها، باعتماد 168 مليار ريال من النفقات العامة للتعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة، ومخصصات أخرى ضخمة للقطاعات المنتجة للوظائف، إلى جانب توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز باستخدام الجزء الأكبر من فائض ميزانية 2011 وقدره 250 مليار ريال، لتمويل بناء 500 ألف وحدة سكنية.

وأعلنت السعودية للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام والرابعة منذ 30 عاماً (1982) فائضاً تقديرياً بواقع 12 مليار ريال في ميزانية 2012، أي عدم وجود عجز، وهو ما يؤكد أن الميزانية تعكس قوة الإيراد المتوقع تحقيقه، على الرغم من أنها دائماً ما تكون متحفظة.

السعودية - وفق شهادات المؤسسات الدولية وخبراء الاقتصاد - نجحت في تجاوز التباطؤ العالمي، بعد أن فاقت إيرادات 2011 تريليون ريال، وسجلت فائضاً غير مسبوق وصل إلى 306 مليارات ريال، كما استمرت في خططه لتدعيم الإنفاق الاستثماري.

ووفق الخبراء الاقتصاديين فإن الميزانية كشفت عن الأداء الاقتصادي القوي للمملكة، مشيرين إلى أن النتائج المالية للميزانية تجعلها في موقف قوي لمواجهة المخاطر والشكوك التي تخيم على الاقتصاد العالمي في عام 2012، وتمكنها من مواجهة التقلبات الدورية في أسعار النفط.

#2#

#3#

#4#

#5#

ودعما لمواجهة الطوارئ في المستقبل ولتعزيز قدرة المملكة على إصدار السندات في حال دعت الحاجة إلى ذلك استمرت المملكة في إطفاء الدين العام، حيث هبط وفق الميزانية الجديدة المعلنة إلى 135 مليار ريال، حيث تراجع إلى ما نسبته 6.3 في المائة بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي البالغ 2.1 تريليون ريال.

وحول الضغوط التضخمية أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي أنه رغم ضخامة الإنفاق إلا أن المملكة تعمل على إحداث توازن يجنب البلاد الضغوط التضخمية المحتملة، من خلال نشر الإنفاق على قطاعات معينة تسهم في ضبط التضخم منها القطاع الإسكاني.