أوضحت لـ ''الاقتصادية'' وزارة التربية والتعليم، أن نتائج المسح الميداني التي تجريها الوزارة المتعلقة بالأمن والسلامة في مدارس التعليم العام للبنين والبنات، ومدى تنفيذها في أرض الواقع، ستعلنها نهاية شهر صفر الجاري.

وقال محمد الدخيني المتحدث الرسمي في وزارة التربية والتعليم، إن اللجان الخاصة بالأمن والسلامة في كل إدارات التعليم في السعودية، تجري جولات على المدارس لنظر مدى توافر ضوابط السلامة في المباني المدرسية، لتحقيق متطلبات مشروع المدرسة في تحقيق إجراءات السلامة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي لتوجيهات وزير التربية والتعليم عقب حادثة مدرسة براعم جدة، مشددا على المراجعة الشاملة لكافة الإجراءات الأمن والسلامة في المدارس.

وأضاف الدخيني خلال حديثه لـ ''الاقتصادية''، أن نهاية شهر صفر الجاري موعد إعلان نتائج المسح الميداني على المدارس، وما تم القيام به في هذا الشأن، مبيناً أن هناك تنسيقا بين وزارة التربية والدفاع المدني بهذا الخصوص، وأن هناك اجتماعات لحل إشكاليات السلامة التي تواجهها المدارس.

#2#

ووفق معلومات ''الاقتصادية'' فإن من أهم الأشياء التي تحرص اللجان التي تزور المدارس على النظر فيها، توافر شروط وتعليمات السلامة العامة في كافة المباني والفصول الدراسية التي تتمثل في شبكات الإطفاء الآلي، مآخذ المياه اليدوية، طفايات الحريق، مخارج الطوارئ، متابعة تنفيذ خطط الإخلاء والإيواء، وبرامج التدريب على استخدام وسائل السلامة، وأن هذه الشروط تم إبلاغ وزارة التربية والتعليم بها.

وطالبت وزارة التربية مديري التربية والتعليم في مناطق السعودية كافة في تعميم مهم وعاجل، بتكليف الجهات المختصة في كل إدارة بتحليل استبانات تقييم جوانب السلامة، بعد تعبئتها من قبل مديري المدارس ومعالجة ما يدخل ضمن الصلاحيات المخولة لمديري التربية والتعليم وتزويد الوزارة بما تم اتخاذه. وتضمّنت تعليمات الوزارة التأكد من توافر ضوابط السلامة في المباني المدرسية لتحقيق متطلبات مشروع المدرسة المثالية في تحقيق إجراءات السلامة، كسلامة التمديدات الكهربائية، وتوفير طفايات الحريق، وتعريف الطلاب من قبل المعلمين بمصادر الخطر ووجود لوحة السلامة من المواد الكيميائية. وكانت إدارة الدفاع المدني قد حملت عبث الطالبات بجرس الإنذار في نشوب الحرائق الأخيرة في المدارس، في بيان وزعته الأسبوع الماضي، في ردة فعل حازمة تجاه العبث بأجهزة الإنذار في مدارس البنين والبنات. وقال الدفاع المدني في بيانه إن المتهاونين في هذه الأعمال ستطولهم العقوبات الصارمة، والعقاب الشرعي لقاء ترويعهم الآمنين.

وكان الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم، قد قال في تعليق سابق عن حادثة جدة، إن مديري المدارس وإدارات التربية والتعليم يتحملون المسؤولية تجاه توفير أسباب الأمن والسلامة داخل مدارسهم، لافتا إلى أن أي قصور في تأدية دورهم أو أي تقصير من قبل الجهات الأعلى في منحهم ما يحتاجون إليه في مدارسهم ستعرض المعنيين للمساءلة القانونية والإدارية أمام الوزارة وتحمل عواقبها.