هل تتخيل أن تعمل بنصفك والنصف الآخر عاطل عن العمل، ليس لأنك معوق، بل لأنه لا أحد يعرف الفرق بين الحد الأدنى للرواتب وحد الكفاف. حد الكفاف هو ما يبقيك على قيد الحياة ويبقيك سالما من سؤال الناس، لكن لا يفي لك بمتطلباتك الإنسانية الأخرى، فحد الكفاف يعطيك ما يمكنك أن تأكل به وتشرب، لكن ليس شرطا أن تسكن به وتتنقل. إذا أردت أن تعيش بهذا الحد فعليك أن تنزل إلى ما دون الكفاف في السكن والتنقل أو في الأكل (عليك أن تختار). في المقابل الحد الأدنى للرواتب يضمن لك السكن والتنقل والأكل والشرب جميعها عند حد الكفاف (أي ما يغنيك عن سؤال الناس). إذا أخذت راتبا دون الحد الأدنى للرواتب، أي عند حد الكفاف في الأكل والشرب فأنت تعمل بنصف والنصف الآخر معطل .. فهل ''حافز'' يقدم حدا أدنى للرواتب أو حد الكفاف؟

قلت سابقا في أكثر من مقال إن مشكلة سوق العمل في المملكة أن العمالة الأجنبية تنافس العامل السعودي بطريقة غير شريفة، فهي ترضى برواتب عند مستوى الحد الأدنى وبعضهم عند مستوى حد الكفاف والأخطر العمالة التي تقبل دون حتى حد الكفاف وهم كثير جدا. العمالة الماهرة تقبل عند الحد الأدنى للرواتب (وفقا للتعريف الذي قدمته) والمتوسطة المهارة تقبل بحد الكفاف وغير الماهرة وغير المدربة تقبل بأقل من حد الكفاف.. هل تعرفون لماذا؟ لأن مقياس حد الكفاف يختلف من دولة إلى أخرى ومن مواطن إلى أجنبي مقيم. مثلا أتذكر عندما كنا ندرس في الخارج (أجانب هناك) كنا نعيش عند الحد الأدنى للرواتب، أي ذلك الحد الذي يضمن أكلا وتنقلا ومستوى سكن بسيط جدا، ولقد عشت وعاش كثير من زملائي في شقق سكنية صغيرة جدا لا تتعدى مساحتها 80 مترا مربعا، ولك أن تتخيل أسرة تعيش في هذا المكان لمدة أربع سنوات، ولن نتحدث عن التوفير في الأكل والمشتريات طمعا في البقاء دون الاستدانة من أحد أو سؤال الناس حتى ننجز مهمة البعثة والدراسة. والشاهد هنا أن الأجنبي في أي بلد ومن أي جنسية - بطبيعته - يمكن أن يقبل مؤقتا العيش عند الحد الأدنى لإنجاز مهمته التي جاء من أجلها. تزاد المشكلة إذا كان حد الكفاف في بلده أقل بكثير من حد الكفاف هنا (فما نراه حد الكفاف هنا يراه غنى هناك) ولذلك يرضى به ويتنافس عليه الرأسماليون، طاردين ابن البلد الذي يريد - مؤقتا - الحد الأدنى للرواتب.

عندما أمر خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - بتقديم إعانة للبطالة، جاءت وزارة العمل بمشروع حافز، وهو تجسير لنطاقات، فالمؤسسات التي لم تف بمتطلبات نطاقات تحتج أنه لا يوجد عمال سعوديون ولم يتقدم لوظائفها أحد، وبالطبع لن يرضى أحد بالعمل في مؤسسات صغيرة أو متوسطة تسخره الليل والنهار ثم تعطيه في آخر الشهر راتبا أقل من حد الكفاف أو حتى عنده ثم تحتج بأن الأجنبي يأخذ كذلك ويعمل أكثر. أجمل ما في نطاقات أنه لا يهتم بذلك، فالأعذار لا تخصه وعلى المؤسسات أن تبحث عن العامل السعودي وتقدم له راتبا أفضل (على أن الدولة لم تترك هذه المؤسسات دون دعم، فصندوق الموارد البشرية يقدم الفرق في الراتب) فهذا ابن البلد وله نصيب شرعي في الإيرادات التي تحققها هذه المؤسسات وعندما أقول شرعي فإنني أعني هذه الكلمة، ويحصل على حقه في هذه الإيرادات من خلال دفع رواتب تليق بمواطن يريد أن يعيش، لذا يجب ألا تقل الرواتب عن حد أدنى يضمن له سكنا وتنقلا وأكلا وبنية صحية.

وفي أكثر من مناسبة أكدت أن نجاح نطاقات ومعه دعم الموارد البشرية للمشروع يعتمد على تحديد الحد الأدنى للرواتب، نحن حتى الآن لا نعرف ما هو الحد الأدنى المناسب للرواتب. الحكومة أعلنت أن الحد الأدنى للرواتب في الدولة هو ثلاثة آلاف ريال، كما أعلنت قريبا أن الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين هو أربعة آلاف ريال، وقبل مدة أيضا أعلن مجموعة من رجال الأعمال السعوديين أن الحد الأدنى للرواتب في مؤسساتهم هو أربعة آلاف ريال، في المقابل لم تعلن وزارة العمل حتى الآن الحد الأدنى للرواتب والرد المتاح حاليا منها أن هناك مشروعا لذلك.

واليوم يأتي ''حافز'' من قبل وزارة العمل براتب ألفي ريال، وهذا يعني ببساطة أن أي موظف يعمل في مؤسسة خاصة ويحصل على راتب أقل أو يساوي ألفي ريال فإن عليه الخروج من وظيفته والرضا بـ ''حافز'' فهو أضمن له وأقل جهدا، وبما أننا لا نعرف هل ألفا ريال لـ ''حافز'' هي حد الكفاف فقط (بل نفترض ذلك) فإن أي مؤسسة تريد تعيين موظف سعودي يجب أن تقدم له راتبا (أكثر) من ألفي ريال حتى يرضى بترك حافز، و(أكثر) هذه غير معروفة والحكم فيها سيكون لموظفي وزارة العمل. بمعنى عندما تتقدم مؤسسة بوظيفة لموظف سعودي براتب 2200 ريال ويعمل لديها أكثر من ثماني ساعات لا يكاد يلتقط أنفاسه فهل عليه الرضا بهذا العرض ويخسر حافز؟ أم أن لديه الاختيار في القبول أو الرفض؟ والسؤال بمعنى آخر ما الحد الأدنى من الرواتب الذي يجب على المواطن القبول به وإذا رفض العمل فإنه يخرج من تصنيف البطالة ويخسر ''حافز''؟