محللون: السعودية نجحت في إدارة الفوائض وتجنيب اقتصادها آثار الأزمة العالمية

اعتبر محللون اقتصاديون أن الفوائض المالية في الميزانية السعودية التي تحققت خلال الأعوام الأخيرة حمت الاقتصاد الوطني من تبعات وآثار الأزمات العالمية الاقتصادية، وأن المملكة نجحت في استثمار وإدارة تلك الفوائض بالطريقة الجيدة.
لكن المحللين أشاروا إلى ضرورة أن يتم النظر إلى الفوائض على أنها حالة طارئة، وأنها قاعدة اقتصادية، وأن سنوات الرواج قد يأتي بعدها الكساد والعكس، مشيرين إلى أن الإدارة الحكيمة هي التي تعمل على إطالة فترات الرواج لأقصى مدة ممكنة.
وشدد المحللون على ضرورة أن يتم التركيز في الميزانية على إقامة المشاريع وتوسيع الاقتصادية السعودية للحد من الاستيراد وتنمية الصادرات، إضافة إلى بناء الإنسان من حيث التدريب، والتوظيف، وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة.
ورجح المحللون استمرار تحقيق الاقتصاد السعودي لمعدلات نمو جيدة خلال الفترة المقبلة، بالنظر إلى أرقام الميزانية والمشاريع الخاصة بالبنية التحتية، وغيرها من المشاريع.

#2#

وهنا، قال محمد العنقري المحلل الاقتصادي إن السعودية وضعت خطتها الاقتصادية للاستفادة من الفوائض المالية في الميزانية منذ فترة طويلة، حيث توزعت الخطة بين سداد الدين العام إلى أن وصل إلى مستوى منخفض جدا، والإنفاق الاستثماري على مشاريع البنى التحتية ورفع الاحتياطيات العامة لأرقام كبيرة قاربت ألفي مليار ريال، مشيراً إلى أن الفائض الذي تم إعلانه في الميزانية سييسر بنفس النهج السابق، بالنظر إلى أن ذلك حقق استفادة ممتازة للاقتصاد.
وأفاد العنقري إلى أنه في حال تحقيق ميزانية السعودية فوائض خلال الأعوام المقبلة أيضاً فإن المتوقع أن تستمر نفس الطريقة المتبعة، لافتاً إلى أن تلك الفوائض حمت الاقتصاد الوطني من الأوضاع الاقتصادية السلبية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي.
وحول أهم المشاريع المنتظرة التي يجب أن تركز عليها الميزانية، قال المحلل الاقتصادي:"سيركز الإنفاق على تطوير البنى التحتية، ولكن أعتقد أنها ستدعم بشكل أكثر تركيز فتح الفرص الوظيفية للشباب بنسب أعلى من السنوات السابقة وستهتم بدعم مشاريع الإنتاج لخفض التضخم بزيادة الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد إضافة إلى دعم خطط زيادة السكن للمواطنين وتهيئة البيئة المناسبة لزيادة المشاريع السكنية". 
ولاحظ العنقري خلال حديثه تركيز ميزانية السعودية العام الماضي على تأهيل الكوادر البشرية والتعليم، إلى جانب دعم مشاريع تملك السكن للمواطنين، وحل مشكلة بعض الخدمات المرتبطة بمشاريع وزارة المياه.  
ورجح المحلل الاقتصادي استمرار تحقيق الاقتصاد السعودي معدلات نمو جيدة العام المقبل، مؤكداً على أن المملكة قادرة على تجاوز أي مشاكل تتعلق بالاقتصاد العالمي، مضيفاً:"النظرة إيجابية جدا حتى إن كل الأبحاث والتقارير من بيوت مالية عالمية تؤكد على تميز الاقتصاد الوطني خلال الأعوام المقبلة، وليس العام القادم فقط، كما أن الأرقام السابقة التي تحققت في الاقتصاد السعودي الكلي تتكلم عن نفسها".
وتمنى العنقري أن تركز الميزانية على زيادة الطاقة الاستيعابية في الاقتصاد السعودي، مبيناً أن ذلك يقلل من الاستيراد ويخفض من تأثير التضخم المستورد، إلى جانب أنه يفتح فرصا وظيفية كبيرة للشباب السعودي.
وحول جدوى إعلان السعودية في وقت سابق عزمها إصدار صكوك لتمويل مشاريع حيوية، اعتبر العنقري أن هذا التحرك جيد كونه يوطن الاستثمارات ويحافظ على الفوائض، ويتيح فرصة للاستثمار في مشاريع حيوية، إلى جانب أنه يوجه النقد نحو مشاريع تمول بصكوك مصدرة بالريال مما يقوي من مركز الريال عالميا بالنظر إلى أن أحجام الإصدارات كبيرة ويحجب بعض الأموال المحلية عن المضاربات نحو الاستثمار، مؤكداً أنه في حال طرحها في السوق المالية فإنها سترفع من جاذبيته.
من جهته، قال فهد القاسم المحلل الاقتصادي إنه يجب أن ينظر للفوائض على أنها حالة طارئة، وأنها قاعدة اقتصادية، مشيراً إلى أن سنوات الرواج يأتي بعدها الكساد والعكس صحيح، وأنه لا أحد يعرف كم يدوم الكساد أو كم مدة الرواج، وأن الإدارة الحكيمة هي التي تعمل على إطالة فترات الرواج لأقصى مدة ممكنة . 
وأضاف:" هذا بالتالي يمهد لطرق الاستفادة من هذه الفوائض، والذي أعتقد أنه يجب أن توظف هذه الفوائض في استثمارات طويلة الأجل لمصلحة الأجيال القادمة، ولا أتحدث عن السندات والودائع التي لا تثمر إلا الفتات، فالذي أعنيه أن يتم الاستثمار في الشركات العملاقة التي تتملك التقنية مثل شركات التحلية والطاقة والتقنية، و تأسيس شركات محلية ضخمة بالشراكة مع القطاع الخاص والمواطنين لمنافسة المنتجات الأجنبية ، أو لإنتاج منتجات جديدة ، وأركز هنا على الصناعة". 
وتابع:"المجال الثالث الذي يجب أن تستثمر فيه الفوائض هو بناء الإنسان ، ولا أعني هنا البعثات ، ولكن تطوير التعليم وخاصة في الصفوف الأولى ، والاهتمام بتطوير المعلم بالدرجة الأولى، وأخيراً فإن الاستثمار في البنية التحتية ما زال مطلباً وحاجة في العديد من المناطق وخاصة المناطق الأقل نمواً والتي يفتقر بعضها إلى حاجات أساسية للعيش فضلاً عن الرفاه".
وأوضح القاسم أن سياسة المملكة المتحفظة ساهمت وبشكل كبير في التخفيف من آثار الأزمة المالية التي أصابت العديد من الدول في مقتل، مبيناً أنه وعلى الرغم من الإنفاق الذي تم على البنية الأساسية وبعض الاستثمارات الداخلية، إلا أن المأمول أكبر بكثير ، بالنظر إلى أن رصيد الاستثمارات السعودية في الخارج بلغ أكثر من 1.7 مليار ريال ، وهذه حرمت منها الدورة الاقتصادية في الداخل وانطبق عليها التشبيه بالنخلة العوجاء على حد قوله.
وأكد المحلل الاقتصادي أن التحدي الأكبر الذي ستواجهه الدولة هو مرحلة التشغيل للعديد من المشاريع التي بدأت في الإنشاء وخاصة في التعليم والصحة، مشيراً إلى أن المشاريع المنتظرة من الميزانية تتمثل في حل مشكلة النقل العام داخل المدن الرئيسية خاصة في الرياض من حيث إقامة خطوط القطارات الداخلية  بأسرع وقت ممكن، 
إلى جانب إنشاء البنية الأساسية في المناطق الأقل نمواً، الزراعة في الداخل أو في الخارج لتأمين الحد الأدنى من الأمن الغذائي، والمشاريع الصناعية الكبرى التي تركز على نقل التقنية وتملكها.
واختلف القاسم مع ما ذكره العنقري من حيث جدوى الاستعانة بالصكوك في تمويل المشاريع الحكومية، حيث أوضح أنه في ظل هذه الظروف الاقتصادية الإيجابية والفوائض العالية ، فإنه لا داعي لها، بالنظر إلى أن مشكلة السعودية "مشكلة تنفيذ، والمتمثلة في الثالوث الخطير الذي يقضي على إيجابيات الطفرة وهذا الثالوث هو: سوء الإدارة، رداءة التنفيذ، الفساد المالي".