جرت العادة أنه في نهاية كل عام، يقوم مجلس الإدارة بتقييم نتائج العمل الفعلية بالمقارنة بالمستهدف المخطط له (سواء على المدى القصير أو على المدى الطويل) ثم يقرر على أثر ذلك منح المكافأة المستحقة سواء كانت لأعضاء المجلس أنفسهم أو للإدارة التنفيذية من خلال معايير محددة مسبقاً تأخذ في الاعتبار أن المكافأة لا تعطى إلا لمن حقق نتائج فعلية تتساوى مع أو تتفوق على المستهدف المخطط له، مما يعني أنها ليست حقاً مكتسباً لأي أحد ولا عادة يجب صرفها في نهاية كل عام وهذا هو الهدف الأساس من المكافأة كمحفز للأداء.

إلا أننا عندما ندقق في آلية منح المكافآت خلال السنوات الأخيرة في الشركات السعودية عموماً وفي المصارف السعودية خصوصاً، سنجد أن هناك لبساً كبيراً في فهم الهدف الأساس من منح المكافآت وفي آلية تطبيقه، وهذا واضح من استمرار منح المكافآت لأعضاء مجالس الإدارات ولكبار التنفيذيين دون النظر لأي اعتبارات أخرى حتى أصبحت المكافآت صورة غير مباشرة للرواتب يتم دفعها للجميع بانتظام، والمضحك أن قيمة هذه المكافآت بلغت في بعض الحالات أكثر من ثلاثة أضعاف رواتبهم الإجمالية سنوياً والأكثر إضحاكاً هو أن الأداء إما أنه كان أقل من المستهدف المخطط له وإما أنه بلغ مرحلة تحقيق الخسائر!!

ما يؤكد هذا أنه خلال الأزمة المالية العالمية التي أثرت سلباً في أداء جميع المصارف السعودية خلال الفترة ما بين عامي 2008 و2010، كانت النتائج الفعلية أقل كثيراً من المستهدف المخطط له على المدى القصير وعلى المدى الطويل نتيجة لوجود أخطاء فادحة في إدارة المخاطر الائتمانية والاستثمارية (تحديداً بسبب ما يعرف بالقروض مقابل السمعة التجارية) كلفتها كما نعلم المليارات من الريالات، إلا أن المضحك أن مسلسل منح المكافآت لأعضاء مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية كان مستمراً وكأن شيئاً لم يكن، وهنا يحق لي أن أتساءل: مكافآت على ماذا؟ وهل كانت تلك إنجازات؟ وماذا عن بقية الموظفين في المستويات الإدارية المتوسطة والدنيا والذين حققوا نتائج مميزة؟

ختاما: من جانب آخر، الغريب أنه في كل عام وعندما يتحقق النجاح نجد أن جميع أعضاء مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية يجيرون النجاح لأنفسهم من خلال حصولهم على حصة الأسد من هذه المكافآت، بينما عندما يتحقق الفشل نجدهم يحملون المسؤولية بعض اللجان الداخلية (في المصارف مثلاً، اللجنة الائتمانية ولجنة الأصول والخصوم ولجنة الاستثمار) أو بعض الإدارات الداخلية (إدارة المخاطر مثلاً)، كما لو أن بعض أعضاء مجالس الإدارات أو الإدارات التنفيذية ليسوا في الأساس أعضاء مؤثرين في هذه اللجان، وكما لو أنهم لا يملكون سلطة القرار الفعلي في هذه اللجان التي أقل ما يقال عنها في الواقع إنها "لجان صورية" مع الاحترام والتقدير لجميع أعضائها!!