أكد الأمير فهد بن عبد الله آل سعود، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن مخصصات الهيئة جاءت هذا العام بزيادة تصل إلى 50 في المائة عن العام الماضي، وهو الأمر الذي يعكس توجه الدولة في أن تواكب المملكة المستجدات في صناعة النقل الجوي؛ لتحافظ على مكانتها المتميزة في هذه الصناعة إقليميا ودوليا وبما يمكّنها أيضا من تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية أو تلك الجديدة لمطارات المملكة لكي تكون قادرة على استيعاب النمو المضطرد في الحركة الجوية وحركة المسافرين، وكذلك بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها التشغيلية. وبيّن أن مخصصات الهيئة العامة للطيران المدني في ميزانية هذا العام تعطي دلالة واضحة على حرص الدولة على دعم البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي الذي يسهم بشكل فاعل في منظومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. ولفت إلى أن الميزانية حملت في طياتها الكثير من بشائر الخير للمواطنين فقد جاءت لتكرس اهتمام الدولة بالإنسان السعودي الذي يعد الركيزة الأساس في التنمية، ويترجم ذلك كله في أن خصت الدولة قطاع التدريب والتعليم بميزانية كبيرة تعد هي الأعلى هذا العام، وكذلك بقية القطاعات، وهو مؤشر على سياسة الدولة في المضي قدما في تطوير الكوادر السعودية لتأخذ مكانها للمساهمة في مسيرة التنمية في البلاد. من جانبه، أفاد الدكتور فيصل بن حمد الصقير، نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، بأن المخصصات ستسهم في تحقيق الهيئة لخططها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير منظومة القطاع، وفي مقدمة ذلك تطوير وتوسعة المطارات والبني التحتية وتحديث أجهزة الملاحة الجوية لرفع مستوى الخدمات المقدمة في المطارات بما يتواكب والنمو الاقتصادي المطرد في المملكة.