رجال الأعمال: الميزانية جادة في حل أزمة الإسكان

أكد اقتصاديون أن حجم المخصصات للمشاريع الإسكانية يؤكد أن الدولة جادة بشكل كبير في حل أزمة الإسكان, و أن الميزانية الجديدة بلا شك ستوفر عددا ضخما من الفرص الوظيفية والتي ستتولد نتيجة المشاريع الضخمة التي تشهدها البلاد في الفترة المقبلة، كما أنها سترفع من مشاركة الفرد في الاقتصاد الوطني وتسهم في تطوير القطاع الخاص بمده بمزيد من الدعم وكثير من الإنفاق الحكومي.
ويقول الدكتور عبدالله صادق دحلان عضو مجلس إدارة غرفة جدة أن الميزانية وفرت مخصصات لاستكمال المنشآت والمدن الجامعية المنتشرة في مناطق ومحافظات المملكة بما في ذلك إنشاء المستشفيات الجامعية وإسكان أعضاء هيئة التدريس، وإنجاز البنى التحتية للجامعات الناشئة، إضافة إلى استمرار برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، ودعم البحث العلمي.
وأشاد الدكتور عبدالله بقرار اعتماد ميزانية للجامعة السعودية الإلكترونية التي وافق خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على إنشائها في الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد، مؤكدا على أن الأرقام الكبيرة التي تضمنتها الميزانية معززة لمسيرة النماء المباركة التي تعيشها البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله، في شتى المجالات. وأشار إلى أن القراءة المتأنية لمصروفات الميزانية تؤكد أن التعليم بشكل عام يمثل أولوية مطلقة لخادم الحرمين الشريفين، حيث خصص 24 في المائة من الميزانية للصرف على التعليم بشكل عام وهو ما سيعين على تحقيق مخرجات إيجابية تعود بالنفع على الوطن المواطنين.
من جانبه، أوضح محمد بن عبد الله العنقري رجل الأعمال أن الميزانية الجديدة هي ميزانية توسعية، وهي زائدة بشكل ملحوظ على الميزانية التقديرية لعام 2011 وهذا فيما يتعلق بحجم الإنفاق. وكذلك يتضح التركيز في الميزانية الجديدة على ثلاثة قطاعات وهي قطاع الصحة بزيادة 24 في المائة، والنقل 41 في المائة لاستكمال مشاريع المطارات وفتح مطارات إقليمية جديدة. وفيما يتعلق بالتعليم فقد حصل على الحصة الأكبر من الميزانية وهناك زيادة 13 في المائة على عام 2011. هذه القطاعات الثلاثة الملاحظ فيها حجم الزيادة الكبيرة بالنسبة لحجم النفقات للعام القادم 2012.
وأشار العنقري إلى أن صناديق التنمية التي لوحظ فيها الزيادة الكبيرة والمضاعفة عن ما قدر في 2011 وكان الرقم المقدر 48 مليارا والآن في الميزانية الحالية لعام 2012 ارتفعت إلى 86 مليار ريال - قرابة الضعف - وهذا يعني أن الدولة مستمرة في دعم المؤسسات والشركات والقطاع الخاص الذي يبحث عن تمويل سوى من صندوق التنمية الصناعية أو من بنك التسليف والادخار كذلك من صندوق التنمية العقاري لتمويل المشاريع. وهناك زيادة في حجم التمويل المقدم لهذه الصناديق, و يلاحظ كذلك أنه من فوائض ميزانية عام 2011 هو مبلغ 250 مليارا خصصت للإسكان وتم إيداعها في مؤسسة النقد كدلالة على أن الدولة جادة بشكل كبير في حل موضوع أزمة الإسكان وتخصيص هذا المبلغ ووضعه في مؤسسة النقد حتى يصرف منه على مشاريع الإسكان التي تقوم بها وزارة الإسكان لتكون دلالات واضحة على الإصرار على حل قضية الإسكان في المملكة.
وحول ماتحققه الميزانية من تطلعات المواطنين، قال: في الحقيقة ميزانية بهذا الحجم هي ميزانية تحمل معاني الخير على المواطنين. أتمنى أن تحقق تطلعات وطموحات المواطنين والقطاع الخاص وبما يتيح لهم فرص العمل. وزاد "هناك أولويات في توجيه الميزانية لا يمكن أن تكون الزيادة المقدار نفسه في كل القطاعات، بل بحسب ما تنظر له الدولة من أهمية معالجته كقطاع الصحة والتعليم والنقل لأنها تمس المواطن بشكل مباشر".
من جهته، بين المهندس سليم الحربي عضو مجلس إدارة غرفة جدة أن الميزانية الجديدة تحمل مؤشرات إيجابية تعزز من مسيرة الاقتصاد السعودي ومواجهة التحديات العالمية. وأكد أن ميزانية عام 2011 هي الأكبر في التاريخ، وهي ميزانية النمو والإيرادات, وأن الميزانية استمرت في تحقيق فائض، وكذلك هو الحال في الميزانية الحالية التي أثبتت عدم تأثرها بالهزات الاقتصادية التي حدثت في أوروبا والولايات المتحدة والأسواق العالمية.
وتابع" أن الميزانية مليئة بالمشاريع وخاصة في قطاعي التعليم والصحة التي تخدم المواطن وتعتبر استثمارا لرأس المال البشري، حيث كانت بنود الميزانية كبيرة في المجالين, ومن الواضح أن الميزانية أخذت في الحسبان متطلبات الاقتصاد الوطني على المستويين الكلي والجزئي سواء من حيث رفع معدلات النمو في الاقتصاد الوطني بمزيد من المشاركة للقطاع الخاص حيث حجم المشاريع الكبير المقرر له 265 مليار ريال، وكذلك توزيعات الإنفاق على كل القطاعات وخصوصا التعليم والصحة والبنية التحتية، مما سيوفر فرصا وظيفية كبيرة جدا، وكذلك سيرفع من مشاركة الفرد في الاقتصاد الوطني ويطور القطاع الخاص بمزيد من الدعم القادم من الإنفاق الحكومي الهائل, كما يلاحظ استمرار استحواذ قطاع التعليم على نصيب الأسد من الميزانية، وتأتي بعده قطاعات الصحة والخدمات الاجتماعية، وهذا يدلل على الاهتمام برفع مستوى الصحة والتأهيل للمواطن لكي يكون عنصرا فاعلا في الاقتصاد، ويتحول إلى عنصر منتج أكثر من كونه مستهلكا.
كما أن تقوية الوضع المالي للاقتصاد الوطني ستكون له عوامل تأثير إيجابية كبيرة على قدرات النشاط التمويلي في المملكة مما سيرفع من وتيرة الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد خلال السنوات القادمة فالاقتصاد الوطني سيستمر في تحقيق معدلات نمو جيدة رغم الحالة الاقتصادية العالمية السلبية خصوصا في الاقتصادات الكبرى مما يجذب المستثمرين المحليين والأجانب للاقتصاد المحلي بنسب كبيرة عن السنوات السابقة مستفيدين من تطور البني التحتية وتأهيلها لخدمة المستثمرين مما سيوفر معه فرص عمل كبيرة في كل مناطق المملكة لكي تتحقق أهداف الخطة التنموية باستدامتها وتوزيعها الجغرافي والسكاني.
فيما وصف سليم الحربي رجل أعمال الميزانية على أنها ميزانية تحمل العديد من المعطيات الكبيرة, مبينا أن الميزانية تعتبر أضخم وأكبر ميزانية تمر على المملكة وفيها العديد من المعطيات للشعب السعودي الذي يتطلع إلى تحقيق ما يصبو إليه من مشاريع في الإسكان وتحسين العديد من الخدمات وضخ مشاريع تنموية واقتصادية جديدة تسهم في تنمية المنظومة الاقتصادية المحلية.