اقتربت توقعات "الاقتصادية" كثيراً من أرقام الميزانية التي أعلنت خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس الأول.

التقرير الذي أعده الزميل محمد الضبعي من مكتب الدمام، وانفردت بنشره "الاقتصادية" في الثالث من كانون الأول (ديسمبر) الماضي تضمن أرقاما حول الميزانية لم تصدق التوقعات فيه عند أرقام الإيرادات والإنفاق فقط، بل جاءت مطابقة فيما يخص أولويات الإنفاق وقنواته.

وكان محللون قد توقعوا في التقرير الذي حمل عنوان "توقعات بتجاوز عائدات السعودية سقف التريليون ريال" أن تتجاوز العائدات الفعلية سقف التريليون ريال، فيما أكد بيان الميزانية أن العائدات الفعلية بلغت 1.1 تريليون ريال.

وتوقع التقرير أن يقارب حجم الإنفاق 700 مليار ريال، فيما أعلن البيان عن حجم إنفاق بلغ 690 مليار ريال. وتوقع التقرير استمرار اهتمام حكومة المملكة بالتنمية البشرية واحتلالها صدارة القطاعات في نسب الإنفاق وهي قطاعات التعليم والتدريب المهني وتطوير الموارد البشرية والصحة، كما توقع التقرير استمرار الاهتمام بمشاريع الخدمات البلدية والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات ودعم صناديق التنمية الصناعية والعقارية، وتوفير مساكن للمواطنين. وجاء إعلان الميزانية مطابقاً للتوقعات، حيث حظيت التنمية البشرية ممثلة بقطاعات التعليم العام والعالي والتدريب المهني والصحة بأعلى نسب إنفاق، كما أشار الإعلان إلى اعتماد مبالغ ضخمة للإنفاق على الخدمات البلدية والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات.