تبذل المملكة جهوداً حثيثة وجادة باتجاه الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة خلال السنوات القادمة، ولا سيما في ظل استمرار الطلب على الوقود الأحفوري وتنامي الطلب العالمي على الغاز والفحم والبترول.

وتجلى هذا التوجه من خلال إنشاء الحكومة السعودية مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة العام الماضي، وتخصيص نحو 500 مليون ريال لها للبدء في التجهيزات وإعداد الخطط والموارد والدارسات الكفيلة بوضع خطة طويلة الأمد لاعتماد المملكة على مصادر طاقة بديلة للنفط.

#2#

ويؤكد الدكتور إبراهيم المهنا مستشار وزير البترول والثروة المعدنية أن دول الخليج والسعودية خصوصاً بحاجة إلى أن تعمل على تنويع اقتصادها والتقليل من الاعتمادية على البترول كمصدر أساسي للنمو الاقتصادي أو دخل الدولة.

وقال المهنا إنه في ظل استمرار الطلب العالمي على البترول والطاقة يتعين على السعودية أن تقوم بتنويع مصادر الطاقة المختلفة، إلى جانب الوقود الأحفوري (الغاز، الفحم، البترول) الذي يتوسع فيه العالم.

وأضاف ''لا بد من مصادر متجددة، أعتقد لدى مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية والمتجددة خطة الآن من أجل إنتاج طاقة نووية في المملكة خلال الـ 20 عاماً القادمة وبكميات جيدة''.

وتابع مستشار وزير البترول والثروة المعدنية، ''أما المصادر الأخرى مثل الطاقة الشمسية فالمملكة حباها الله بأرض واسعة وبالشمس المستمرة، وكان هناك محاولات كبيرة وكثيرة ولكنها في بدايتها لاستخدام الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء واستخدامها على مستوى بسيط في تحلية المياه، وأتمنى بل أتوقع أن تستمر هذه العمليات وهناك خطط لاستمرارها، إضافة إلى أن الطاقة الشمسية ما زالت عالمياً لا تستطيع المنافسة بشكل كبير لأنها مكلفة نوعاً ما''.

وأوضح الدكتور إبراهيم المهنا أن العمل جار حالياً على تقليص التكلفة والأبحاث مستمرة، وقال ''أتوقع أن تنجح وسنكون - إن شاء الله - رائدين فيها من خلال مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)''.

وفي إطار جهود المملكة نحو التحول لمصادر الطاقة النظيفة، أعلنت مصفاة ساسرف المملوكة لشركة أرامكو السعودية و''رويال داتش شل'' وتنتج 305 آلاف برميل من النفط يوميا أخيرا أنها ستكمل مشروعا لخفض الانبعاثات الغازية في الربع الثاني من عام 2012.

وتعكف ''أرامكو'' على تحديث مصافيها لإنتاج وقود أنظف في إطار خطة أوسع للوفاء بقواعد بيئية أكثر صرامة.

وتهدف مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة إلى المساهمة في التنمية المستدامة في المملكة باستخدام العلوم والبحوث والصناعات ذات الصلة بالطاقة الذرية والمتجددة في الأغراض السلمية وبما يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة في المملكة، وتقوم المدينة بدعم ورعاية نشاطات البحث والتطوير العلمي وتوطين التقنية في مجالات اختصاصاتها وتحديد وتنسيق نشاطات مؤسسات ومراكز البحوث العلمية في المملكة في هذا المجال وتنظيم المؤتمرات المحلية والمشاركة في المؤتمرات الدولية وتحديد الأولويات والسياسات الوطنية في مجال الطاقة الذرية والمتجددة من أجل بناء قاعدة علمية تقنية في مجال توليد الطاقة والمياه المحلاة وفي المجالات الطبية والصناعية والزراعية والتعدينية، والعمل على تطوير الكفاءات العلمية الوطنية في مجالات اختصاصاتها وتشتمل هذه المدينة على متطلبات البحث العلمي كالمختبرات ووسائل الاتصالات ومصادر المعلومات.

وتتويجاً لهذه الجهود، أعلنت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة أن السعودية ستبدأ أول استخدام للطاقة المتجددة في عام 2012، وأنها بصدد إنشاء أكثر من 16 مفاعلا نوويا حتى عام 2030 بنحو 300 مليار ريال، وأن أول هذه المفاعلات سيبدأ العمل في إنتاج الطاقة الكهربائية عام 2020 وسيغطي نحو 20 في المائة من حاجة المملكة للكهرباء.

وبالعودة إلى الدكتور المهنا، كشف أن هناك محاولات جادة ترمي إلى تنويع مصادر الدخل والاهتمام بالطاقة المتجددة، وأردف ''هذه المحاولات مهمة جدا وهي بداية تبشر بخير من خلال التوسع في مشاريع وأفكار مثل الاهتمام بالصناعة التعدينية والبتروكيماوية والصناعات اللاحقة والصغيرة كلها تساهم في تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل اعتماده على البترول سواء من حيث دخل الدولة أو من حيث الاقتصاد الوطني''.

وأضاف مفصلاً ''هذا لا يعني طبعاً أن لا نقلل من الصادرات حاليا أو مستقبلاً لكن المقصود هو تقليل الاعتمادية عند حدوث الأزمات، فالسوق البترولية وأسعار البترول في تطور وتغير مستمر، كما رأينا في عام 2009 تحول السعر من 147 دولارا إلى دون 35 دولاراً، وحدث كذلك في الثمانينيات المشكلة نفسها ويجب أن نكون مستعدين لها''.

وبالنسبة لأمن الطاقة من حيث الجوانب الأمنية، أكد مستشار وزير البترول أن المملكة تعتبر من أفضل الدول في هذه الناحية وتقوم بعمل قوي من أجل التأكد أن المنشآت البترولية لا تواجهها أي مشكلة، مشيراً إلى أن أمن الطاقة كذلك بالنسبة للسعودية هو أمن وجود المشتري ووجود السوق أو ما يسمى بأمن ''الطلب''.

كما وقعت السعودية عدداً من الاتفاقيات الثنائية مع عدة دول تمتلك التكنولوجيا النووية بغرض الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وكان آخرها كوريا الجنوبية، بعد أن وقعت في وقت سابق اتفاقية تعاون مع فرنسا، تبعتها باتفاقية أخرى مع الأرجنتين، كما تسعى، في الوقت ذاته، إلى بناء المزيد من التعاون النووي السلمي مع الصين وروسيا والتشيك والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأوضح الدكتور هاشم بن عبد الله يماني، رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة أن السعودية ممثلة بمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، تعمل على تطوير مزيج مستدام من مصادر الطاقة تشكل الطاقة النووية أحد مكوناته، وذلك لمواكبة النمو المتسارع للطلب المحلي على الطاقة، الذي يصل إلى 8 في المائة سنويا.

وأضاف ''مع تزايد الطلب المحلي للطاقة والمتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات تقريبا في السنوات الـ 20 المقبلة، من المهم جدا أن تستخدم المملكة تقنية الطاقة الذرية والمتجددة لتلبية هذا الطلب المتزايد بطريقة آمنة ومستدامة ونظيفة، تحافظ على النفط للأجيال المقبلة وتضمن استمرارية إمداداته للأسواق العالمية''.

كما تم الانتهاء من وضع مسودة رؤية سياسة الطاقة في المملكة ومزج الطاقة المتوازنة تمهيدا لرفعها إلى المجلس الأعلى لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة الذي يرأسه خادم الحرمين الشريفين، لإدخال التعديلات والموافقة عليها.

وتسعى السعودية إلى الاستفادة من إدخال الطاقة المتجددة إلى توفير العديد من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية باعتبار أن معظم الصناعات تمثل مجموعة من الخلايا الشمسية التي من الممكن أن تديرها كوادر وطاقات سعودية، إلى جانب أن استخدام الطاقة المتجددة سوف يعمل على تخفيض ما يعادل 60 في المائة من انبعاث الكربون، إضافة إلى إمكانية تصدير الطاقة إلى دول أخرى.