يتجه حجم سوق النقل الجوي السعودي الداخلي للوصول إلى 30 مليون مسافر بحلول عام 2015، ما يتطلب وجود ناقلات جوية فاعلة ومرنة ورابحة بحجم استثمارات تبلغ خمسة مليارات ريال.

وتتطلب سوق النقل الجوي الداخلي حتى 2015 إنشاء ثلاث شركات قادرة على الوفاء بالمتطلبات، وتغطية الطلب على الحركة الجوية. إن سوق النقل الجوي السعودي سوق واعدة وتنمو باضطراب مستمر بسبب الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه المملكة، ونتيجة تسارع وتيرة الأعمال الإنشائية ومشاريع الاقتصاد الجديد في المناجم كالتعدين والمدن الاقتصادية والجامعية، والحركة الجوية المتزايدة.

وهناك فرصة كبيرة لشركات النقل الجوي التي تعمل ضمن فصيلة الطيران الاقتصادي ولكن بطائرات أقل سعة مقعدية من طيران إير باص 320 وبوينج 737 كطائرات النقل الإقليمي ذات الـ 70 مقعدا، أو الطائرات الإقليمية التربونية النفاثة، لأنها بتكلفة أقل وتكون رخيصة للمسافر ومربحة للناقل الجوي.

وفي ظل هذه التوجهات ينظر المستثمرون المحليون والدوليون إلى صناعة النقل الجوي في المملكة كفرصة مغرية، ولكن في ذات الوقت يتخوفون دوما من قابلية التغيير في الخدمات الإسنادية التي تتطلبها شركاتهم المستقلة كخدمات المناولة الأرضية والدعم اللوجستي داخل المطارات، حيث يتجه عديد من الناقلات الجوية في العالم لتخفيض التكاليف التشغيلية الخاصة ببند أجور القوى البشرية، لذلك يتجه إلى منهجيات الأتممة وهي استخدام الآلة عضوا عن الإنسان كآلات إصدار بطاقة صعود الطائرة، ومؤخرا تم اعتماد أكشاك الخدمة الذاتية التي تقوم أيضا باستلام حقائب المسافرين الكبيرة بالاعتماد على الأنظمة الآلية وتقليص الاعتماد على العنصر البشري، وهذا يتطلب تجهيزات خاصة في المطارات قد لا تتوافر في المستقبل القريب في المملكة، ولن يحتاج المسافر في المطارات إلى أي موظف لإنهاء الإجراءات قريبا.

وقرار هيئة الطيران المدني يحمل في طياته فرصا واعدة للمستثمرين في الخليج العربي الذين قد لا تنطبق عليهم نسبة السيادة، ولذلك من المتوقع أن تهتم الشركات الناشئة في الخليج العربي كشركة الاتحاد للطيران والعربية والقطرية بإنشاء فروع لها في السعودية، كما فعلت "طيران العربية" عندما أنشأت لها فرعين في مصر والمغرب.

وضم الدوليين لقرار فتح المجال أمام شركات النقل للعمل في نشاط النقل الداخلي والدولي انطلاقا من مطارات المملكة، لم يحدد نسبة مشاركة الدوليين مع المحليين، هل ستكون ضمن نسبة السيادة المتعارف عليها في كثير من دول العالم، حيث نجد مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية المنع من أن تتجاوز نسبة الأجنبي 25 في المائة من ملكية الشركة، كذلك نسبة أعضاء مجلس الإدارة، فيكون القرار السيادي لمن يحمل الجنسية الأمريكية.