تتخذ البنوك المركزية في إطار سياستها النقدية حزمة من التدابير الهادفة لتعزيز مستوى الملاءة المالية لدى المصارف التجارية في بلادها، ومن بين هذه الإجراءات:
- اتباع سياسة نقدية توسعية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في القطاع المالي، وتعزيز وضع السيولة، لتمكين المصارف أداء دورها التمويلي للعملية التنموية.
- التحكم في عرض النقود باتباع البنوك المركزية لسلسلة من الإجراءات التي تساعد على التحكم في مستوى السيولة النقدية بالزيادة أو الانخفاض، بالشكل الذي إما أن يحفز البنوك التجارية على التوسع في منح الائتمان أو بالعكس.
- من بين أدوات السياسة النقدية التي تتخذها البنوك المركزية التحكم في مستويات السيولة في النظام المصرفي، ما يعرف بعمليات السوق المفتوحة التي من خلالها يتدخل البنك المركزي إما بشراء أو بيع السندات الحكومية فيما يسمى بعمليات السوق المفتوحة، بهدف التأثير المباشر على حجم السيولة النقدية المتوافرة لدى البنوك التجارية، فعلى سبيل المثال عند تدخل البنك المركزي بشراء السندات الحكومية، التي تحتفظ بها البنوك التجارية، سيزيد ذلك من مستوى السيولة النقدية لدى تلك البنوك مما يمكنها من التوسع في عمليات الإقراض، وعلى العكس من ذلك تماماً عندما يتدخل البنك المركزي ببيع السندات الحكومية فانه بذلك سيتسبب بخفض السيولة النقدية لدى المصارف التجارية مما يحد من قدرتها على التوسع في الإقراض.
- سعر الخصم، هو إحدى أدوات السياسة النقدية التي تقوم بموجبها البنوك التجارية بالاقتراض من البنك المركزي، الذي يقوم بدوره بفرض سعر فائدة معين يسمى بسعر الخصم. ويعتبر سعر الخصم من الطرق الأساسية التي يستطيع من خلالها البنك المركزي من التأثير على سعر الفائدة (تكلفة الاقتراض، وعائد الوديعة). ويعمل سعر الخصم على التأثير على أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك التجارية على التسهيلات الائتمانية التي تمنحها للمؤسسات، وعلى القروض التجارية التي تمنحها للأفراد، باعتبار وبطبيعة الحال تكون معدلات الفائدة أعلى من معدلات سعر الخصم، لكي تتمكن البنوك التجارية من تحقيق أرباح.
