قررت بورصة المعادن في لندن رفع رسوم التداول للمتداولين من غير أعضائها بما يصل إلى سبعة أضعاف، في مسعى لزيادة ربحيتها قبل عملية استحواذ محتملة. وتتوقع البورصة التي تعد المركز العالمي لتبادل المعادن، أن يمرر أعضاؤها ـ معظمهم من البنوك وشركات الوساطة ـ التكلفة الزائدة إلى العملاء. وسيؤدي ذلك إلى رفع تكلفة التداول بالنسبة لصناديق التحوط، شركات التداول، والمستهلكين وهم الأكثر استخداما لبورصة المعادن. وأبلغت البورصة أعضاءها أنها ستزيد رسوم التداول لغير الأعضاء إلى سعر أساسي يبلغ 50 بنسا للعقد، اعتبارا من آذار (مارس) المقبل، مقارنة برسوم حالية تبلغ 16 بنسا للتداولات في الحسابات المنفصلة وسبعة بنسات للتداولات في الحسابات غير المنفصلة. وستبقى رسوم التداول بين الأعضاء البالغ عددهم 93 عضوا، دون تغيير.

وفي أيلول (سبتمبر) الماضي أعلنت بورصة المعادن اللندنية التي مضى على وجودها 134 عاما، أنها تلقت منذ أكثر من عشر جهات ما يفيد برغبتها في الاستحواذ على البورصة. وبعثت البورصة هذا الأسبوع بمعلومات إلى المشترين المحتملين. وينتظر أن يتم تقديم العروض الأولية في شباط (فبراير) المقبل.

وشدد مارتن أبوت، الرئيس التنفيذي لبورصة المعادن في لندن، في رسالة إلى الأعضاء، على أن الرسوم الجديدة ''ذات قدرة تنافسية عالية عند مقارنتها برسوم استخدام أسواق سلع أخرى''. وقال أبوت إن بورصة المعادن ظلت ''تعمل وفق أنموذج أرباح مقيد''. وأضاف: ''سيُطلب من المساهمين النظر في قيمة الشركة في مرحلة ما من عام 2012 ومن المهم أن يكونوا قادرين على مقارنة العروض المقبلة بالقيمة الحقيقية للشركة''. وأعلنت البورصة أن أرباحها بعد خصم الضرائب بلغت 9.5 مليون جنيه استرليني فقط العام الماضي.

وفي الشهر الماضي اشترى جيه بي مورجان أسهم إم إف جلوبالين في صفقة انطوت ضمنا على قيمة تبلغ نحو 530 مليون جنيه استرليني ثمنا للبورصة. وذكرت البورصة أيضا أنها قررت المضي قدما في خطط لبناء بيت مقاصة خاص بها سيطلق عليه LMEclear.

وقال أبوت: ''إذا كان لبورصة المعادن في لندن أن تبقى مستقلة، يجب أن نفترض أن المنافسة ستكون أشرس وأن العمل بأنموذج أرباح مقيد سيحد بشكل خطير من الموارد المتاحة لمواجهة التحديات المرتقبة''.