نجاح برنامج نطاقات يعتمد على جمع البيانات بشكل تفصيلي وصادق، مثل عدد التأشيرات الصادرة لكل نطاق، وأعداد العمالة الوافدة التي تم ترحيلها، إضافة إلى أعداد السعوديين الذين تم إحلالهم وتوطينهم في كل نطاق، حيث يتمكن البرنامج من تطبيق النظام على الجميع دون محاباة أو مراعاة لأي كائن من كان، أو تفضيل أحد عن الآخر، وإذا لم يطبق بالشكل الكامل وبالعدل والمساواة والشفافية، فسيكون ضرره كبيرا على الجميع.
كل القرارات المتعلقة بالعمالة تواجه صعوبة في التطبيق لأسباب عديدة لا نحتاج إلى ذكرها، لكن نتمنى لبرنامج نطاقات النجاح وأن يكون له دور إيجابي في علاج مشكلة البطالة، ويسهم في حلها ودعم توطين الوظائف في سوق العمل المحلي، وتوظيف أعداد كبيرة من أبناء الوطن بشكل عام، وتقليص العمالة الوافدة والحد منها والمساعدة في تنظيمها في سوق العمل، والسعي إلى إجبار الكثير من الجهات على المصداقية والشفافية، استنادا إلى ما انتهى إليه تصنيف الشركات والمؤسسات بناء على نسبة السعودة وحجم المنشأة.
ما نخشاه من برنامج نطاقات المحسوبية والتستر والمتاجرة بالتأشيرات والتمييز في التعامل، والسعودة الوهمية، والذي سيؤدي إلى فشل البرنامج في توطين الوظائف، ولهذا فإن تطبيق برنامج نطاقات يحتاج إلى سن الأنظمة والقوانين والرقابة الميدانية الحازمة، التي تضمن توظيف السعوديين وإجبار الشركات الوهمية على الخروج من السوق، وضبط القطاع الخاص بتدريب حقيقي، حيث يستفاد من تجربة "أرامكو" والهيئة الملكية للجبيل وينبع لأنها شركات تدار بكوادر وطنية، ودربت بكفاءة، ووطنت العمالة وأصبحت الإدارة وطنية.
ولهذا فإن برنامج نطاقات يجب أن يعزز بقيم وأخلاق العمل الحميدة والحديثة التي يجب أن تكون متوافرة في كل طالب وظيفة، فيفترض من رجل الأعمال السعودي عندما تتوافر لديه عمالة سعودية ماهرة ومدربة ومتخصصة، فإنه يجب أن يفضلها على غيرها، وهذا يحتاج إلى التخطيط في عمليات التدريب والتأهيل الحقيقية، التي تعتمدها الشركة أو المؤسسة لجميع الموظفين، حيث تمنح الفرصة أولا للمواطن السعودي في التدريب، وجعله يلازم الموظف الأجنبي حتى يتدرب منه ويستطيع أن يحل محله ويقوم بعمله.
كما يجب التشديد على جميع الجهات باتباع القوانين والأنظمة في توطين الوظائف، وتطوير مستوى الموارد البشرية الوطنية، ووضع معايير حديثة وملزمة بتحديد سلم الرواتب والضمانات الكافية للاستقرار الوظيفي، والتنسيق المستمر مع الجهات التي تستقدم من الخارج بتأمين طلباتها من السعوديين مثل التمريض والتعليم، وإلزام المستثمر الأجنبي وجميع الوكالات والشركات التي تعمل في البلاد بالسعي إلى توطين الوظائف.
ويفترض ربط برنامج نطاقات بخطة وطنية تنموية حقيقية يستفاد منها بإنشاء مصانع ومعاهد تدريب متطورة للشباب السعودي، وتقديم الحوافز والتسهيلات للجهات التي تطبق برنامج نطاقات حسب معدلات ونسب توطين الوظائف واتباعها لأنظمة وقوانين وزارة العمل، ووزارة الداخلية، بهذا كله نستطيع تطبيق برنامج نطاقات، وتوطين الوظائف لجميع المواطنين وتنمية الاقتصاد الوطني والقضاء على البطالة.
مستشار مالي - عضو جمعية الاقتصاد السعودية
