أظهر استطلاع أجري على قطاع إعادة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، أن أسعار إعادة التأمين ستشهد تحولا إيجابيا في الأسعار على مدى الـ 12 شهرا المقبلة.

وذكر الاستطلاع أن موظفين كباراً يعملون في قطاع إعادة التأمين في منطقة الخليج أعربوا عن تزايد ثقتهم في احتمالات أن يشهد هذا القطاع تزايداً في قوة أسعاره، حيث توقع 92 في المائة ممن شملهم الاستطلاع من المحترفين العاملين في إعادة التأمين في المنطقة أن تشهد الأسعار بعض الزيادة.

وتوقع 67 في المائة ممن شملهم استطلاع مؤشر إعادة التأمين في دول المجلس أن يشهد القطاع بعض الزيادة أكثر مما يشهده نمو دخل الناتج المحلي العام في المنطقة، فيما رأى 71 في المائة أن تشهد الأرباح في هذا القطاع بعض الاستقرار أو التحسن، في حين توقع 82 من المشاركين في الاستطلاع أن يكون هناك بعض القيود في شروط إعادة التأمين في المنطقة.

وقد تحسنت النظرة الشاملة إلى صناعة إعادة التأمين في دول مجلس التعاون بشكل بارز في الأشهر الستة الأخيرة، نظراً لاستمرار النمو في السوق، في حين يشهد حجم النمو بعض البطء، فإن الأسعار تشهد بعض التحسن.

وقال أكشاي رانديفا مدير التنمية الاستراتيجية لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على الاستطلاع: "يتضح من تلك النتائج أنه حتى في الأوقات العصيبة لمرحلة عدم الاستقرار، تظل منطقة الخليج سوقاً جذابة لصناعة إعادة التأمين العالمية".

وتابع: "يعتبر النمو الاقتصادي في منطقة الخليج من أسرع حالات نمو هذا القطاع في العالم، وهذا ما تعكسه المستويات العالية جداً للإنفاق في مشاريع البنى التحتية في المنطقة، ونتيجة لذلك". وزاد: "ما زلنا نشهد اهتماماً رئيسياً من كبريات شركات صناعة إعادة التأمين في العالم، فضلاً عن تزايد عدد اللاعبين متوسطي الحجم، الذين نعتقد أنهم يجدون التشجيع في توجهات الأسعار".

وتعكس أسواق التأمين في دول الخليج ديناميكيات الاقتصاد الكلي للمنطقة، ففي عام 2010، قدر إجمالي حجم أقساط التأمين على الحياة وفئات التأمين الأخرى بأكثر من 14.3 مليار دولار ومن المتوقع أن يتجاوز الرقم 17 مليار دولار بحلول عام 2012. وتنمو أعمال التأمين على الحياة بشكل أسرع من فئات التأمين الأخرى لكنها لا تزال ذات أهمية هامشية بحصة تقل عن 15 في المائة.ويستمر الإنفاق الواسع في مجال البنية التحتية والبناء، الدافع الأكبر المنفرد للطلب على التأمين في منطقة الخليج، حيث تنفذ الإمارات حالياً مشاريع بقيمة 288 مليار دولار، فيما تبلغ الاستثمارات السعودية الحالية في البنى التحتية 255 مليار دولار، في حين رصدت قطر وحدها أكثر من 75 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية بين عامي 2010 و2014، ومع حلول العام الجاري كانت قد بلغت قيمة المشاريع التي يجري تنفيذها نحو 88 مليار دولار، مع وجود مشاريع إضافية بقيمة 130 مليار دولار ستبدأ في السنوات الثلاث المقبلة.