قبل أن يكون الإنترنت متاحا بهذه السهولة كان هناك كثير من الأمور التي يجهلها الناس حتى إن أردت أن تستفسر عن أي شيء، وإن كان بسيطا تجد نفسك مضطرا إلى أن تبحث عن مختص يجيبك على سؤالك أو أن تقضي وقتا ليس بقصير ربما في البحث عن معلومة ليست صعبة جدا في الكتب حتى إن كان البحث في الكتب هو أكثر ثقة من الإنترنت، خاصة في ضوء كثير من المواقع المتناقضة حول سؤال معين، إلا أن الإنسان يجب ألا يغفل دور الإنترنت في سرعة الاطلاع والكم الهائل من المعلومات التي يحصل عليها الفرد بمجرد أن يضغط على الزر، ولعل طرح المتناقضات حول معلومة معينة يجعل الفرد أكثر وعيا وأكثر إدراكا لكثير من جوانب المشكلة، لذا فإن زيادة الاتساع في المعرفة في كل يوم تخلق محكا جديدا أو يعدل محكا قديما يحتاج إلى تعديل، ولا أعتقد أن هناك جدلا على مدى سلامة لعبة يقتنيها طفلك أو صحة وجبة يتناولها أو جودة الملابس التي يرتديها، ولكن في مقابل ذلك نجد أن البعض حتى لو كان حريصا على تحقيق سلامة أبنائه نظريا، إلا أنه لا يعرف أو يتجاهل ذلك واقعيا، حيث نجد أن بعض الأسر ليس لديها فكر انتقائي في تصنيف السلع التي يشترونها لأبنائهم، بل إن كثيرين هم من يتخذون من سعر السلعة محكا لاقتناء أبنائهم تلك السلعة أم لا، بينما لو نظرنا إلى الدول المتقدمة لوجدنا أن الأم أو الأب قبل أن يشتريا اللعبة يتأملان بلد الصنع وجودتها وسلامة استخدامها على أطفالهم ففي الحادثة الأخيرة التي حصلت في أمريكا، حيث تم اكتشاف حالات تسمم بالرصاص في ألعاب الأطفال الواردة من الصين، الأمر الذي أحدث استنفارا في كثير من الجهات المدنية والإعلامية للتحقيق في الأمر والتأكد من ذلك، وقد توالى نشر المعلومات حتى أشبع الناس في هذا الجانب، لأنهم طالما أيقنوا بأن ذلك هو حق من حقوقهم، وليس أمرا هامشيا يتوقف على ضمير التجار فقط.

ولعل النظر إلى صور متعددة من محال بيع المستلزمات المقلدة ليست فقط في ألعاب أطفالنا، ولكن أيضا في المساحيق الطبية ومنتجات البشرة التي تباع بنص سعرها الأصلي أو ربما أقل، لأنها من الأساس تفتقد معايير الجودة العالية المحققة في المنتج الأصلي، حتى لو طرحنا هذا الأمر أمام المسؤولين في وزارة التجارة للنظر فيه، إلا أن جزءا من المسؤولية يكمن في نقص الوعي لدى المستهلك بأخطار وأضرار ذلك المنتج المقلد، الذي تستخدم فيه أحيانا كثيرة مواد عالية الخطورة، وجزء غير بسيط من الناس هم الذين يدركون تلك المخاطر ولو طلبت من أحدهم أن يبادر برأيه لسمعت منه محاضرة طويلة عن تلك الأخطار، ولكن للأسف هناك من يجعل من سعر السلعة "الرخيص" هو محكه الأول والأخير وما دام التشجيع قائما ليقر مبدأ "الأقل سعرا وإن كان غير صحي" فهذه مشكلة كبرى تساعد على تشجيع تلك الخطوة الخطيرة.