أعلنت السعودية، أمس، اكتشاف كميات كبيرة من الغاز يمكن استغلالها تجارياً في منطقة البحر الأحمر وفي شمال المملكة وفي الربع الخالي، إلى جانب اكتشاف أنواع من النفط الثقيل والغاز غير التقليدي في مناطق مختلفة من المملكة، والتي سيتم استغلالها حسب الحاجات التجارية التي قد تختلف من منطقة إلى أخرى ومن فترة إلى أخرى.

ووصف المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، في كلمته في منتدى الخليج والعالم، أمس، مستقبل الطاقة والصناعات المرتبطة بها في السعودية بـ ''الواعد والمزهر'' بشكل كبير، خاصة في ظل توجيهات القيادة بالاهتمام بالتصنيع، التعليم، والبحث الدائم عن الفرص الجديدة، والاهتمام بالمواطن سواءً من حيث توفير الوظائف أو من حيث توفير قنوات الاستثمار.

من جهته، أكد الدكتور ناصر القعود نائب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي، أن اقتصادات دول الخليج تواجه عدداً من التحديات أمام وتيرة النمو الإيجابي، أهمها إصلاح نظام الإعانات لترشيد الاستهلاك في الطاقة والمحافظة على الموارد.

لمزيدا من التفاصيل:

وصف المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية مستقبل الطاقة والصناعات المرتبطة بها في السعودية بـ "الواعد والمزهر" بشكل كبير، خاصة في ظل توجيهات القيادة بالاهتمام بالتصنيع، التعليم، والبحث الدائم عن الفرص الجديدة، والاهتمام بالمواطن سواءً من حيث توفير الوظائف أو من حيث توفير قنوات الاستثمار.

كما لفت إلى أن المملكة مقبلة على مستقبل واعد من منطلق الخطط التصنيعية والتكميلية في قطاعات مهمة مثل النفط، الغاز، الطاقة الشمسية، الصناعات البتروكيماوية، والصناعات التعدينية على مختلف مراحلها وأنواعها.

#2#

جاء ذلك في ورقة عمل ألقاها نيابة عنه الدكتور إبراهيم المهنا مستشار الوزير حول "آفاق مستقبل الطاقة والاقتصاد العالمي" في منتدى الخليج والعالم أمس، والتي أعلن فيها عن اكتشاف كميات من الغاز يمكن استغلالها تجارياً في منطقة البحر الأحمر وفي شمال المملكة وفي الربع الخالي، إلى جانب اكتشاف أنواع من النفط الثقيل والغاز غير التقليدي في مناطق مختلفة من المملكة، والتي سيتم استغلالها حسب الحاجات التجارية التي قد تختلف من منطقة إلى أخرى ومن فترة إلى أخرى.

وهنا، أكد النعيمي أن المملكة ماضية في إطار سياستها النفطية في استكشافاتها من النفط والغاز، بشكل لا يعني الإنتاج الفوري من الحقول الجديدة المستكشفة، بقدر ما يعني معرفة الثروات المتوافرة في البلاد من أجل استخدامها عند الحاجة وفي المستقبل وللأجيال المقبلة.

كما أوضح أن سياسة المملكة النفطية مرتبطة بالدرجة الأولى بمصالحها الآنية والمستقبلية، خاصة أنها تمتلك نحو 20 في المائة من احتياطيات النفط العالمية المعروفة، وتنتج أكثر من عشرة ملايين برميل يومياً من النفط الخام وسوائل مكثفات الغاز، إلى جانب أن النفط السعودي يشكل نحو 18 في المائة من إجمالي تجارة النفط عالمياً.

كما أن للمملكة دورا عالميا ليس فقط في مجالات الاحتياط والإنتاج وتجارة النفط، بل كذلك في التكرير والتسويق والاستثمارات الخارجية والمنتجات البتروكيماوية والخدمات النفطية.

وأكد النعيمي أن أهداف السياسة النفطية الدولية للمملكة واضحة ومستقرة ومبنية على الاعتدال، ومرتبطة ببعضها بعضا ولا يمكن فصلها، وتتفق مع السياسة العامة للدولة، وتتماشى معها بشكل يعزز مصالحها ودورها الإقليمي والعالمي والتعاون مع الدول كافة، مشيراً إلى أن المملكة بدأت تركز على الصناعات الثانوية المرتبطة بالنفط والغاز، وكذلك على دراسات وأبحاث الطاقة من أجل أن تصبح دولة منتجة لدراسات الطاقة ذات المستوى العالمي الرفيع والمماثل لما تنتجه أفضل المراكز المشابهة في العالم.

كما أكد أن سياسات المملكة النفطية تدعم السلم والاستقرار السياسي العالمي والنمو الاقتصادي، والاهتمام بالعلاقات والتعاون الثنائي خاصة مع الدول العربية والإسلامية والدول النامية، واستقرار السوق النفطية من خلال الاستثمار في جميع مراحلها استكشافا وإنتاجاً وتكريراً وتسويقاً، إلى جانب توفير الطاقة الإنتاجية الفائضة المناسبة لمواجهة أي نقص في الإمدادات أو أي زيادة متوقعة، والتعاون مع الدول المنتجة والمصدرة للنفط خاصة دول "أوبك"، والدول المستهلكة للنفط ومعرفة سياساتها وحاجاتها النفطية.

كذلك أفاد بأن المملكة ستستمر في الإنتاج حسب متطلبات السوق وطلبات وحاجات عملائها من الشركات العالمية المختلفة، مع مراعاة أوضاع السوق النفطية العالمية من حيث العرض والطلب، ووضع المخزون التجاري، ومن خلال العمل والتنسيق التام مع منظمة أوبك، مشددا على حرص المملكة واهتمامها بالبيئة وحمايتها ومكافحة الاحتباس الحراري، والعمل على أن يكون النفط متوافقاً مع المتطلبات البيئية المختلفة.

وأضاف أيضا أن المملكة تسعى إلى تنمية الصناعات النفطية السعودية في مراحلها وقطاعاتها كافة، ويأتي ضمن ذلك جعل "أرامكو السعودية" شركة عالمية متكاملة مندمجة أعمالها وأنشطتها من حيث الأنواع والمواقع وأن تكون شركة منافسة ومتقدمة على أفضل الشركات العالمية.

واستعرض وزير البترول والثروة المعدنية، العوامل الرئيسة التي تؤثر في السوق والصناعة النفطية، ومنها أسعار النفط، النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة والنفط، ومستوى الرفاه والرخاء الاجتماعي من حيث الاختلافات بين مجتمعات الدول النامية ومجتمعات الدول الصناعية التي يتمتع المواطنون فيها بمستويات جيدة الدخل، إلى جانب السياسات الحكومية المتعلقة بالاستهلاك والتطورات التقنية.

وأوضح أنه بسبب التطور التكنولوجي في عملية استهلاك وإنتاج النفط فقد تمت زيادة معدل استخراج النفط من مكامنه في بعض الدول من 30 في المائة إلى 50 في المائة خلال 30 عاماً فقط، ووصل المعدل في بعض الحقول إلى أكثر من 70 في المائة مما أسهم - إضافة إلى الاستكشافات الجديدة - في زيادة الاحتياطي العالمي القابل للإنتاج من 667 مليار برميل عام 1980 إلى 1.4 تريليون برميل عام 2010، بينما بلغ الإنتاج المتراكم 760 مليار برميل خلال الفترة ذاتها، وتم استخراج النفط والغاز من مكامن يصعب استخراجه منها في الـــسابق.