الملاحظ أن عملية توطين الوظائف في مؤسساتنا العامة والخاصة لم يحالفها النجاح، ربما يعود ذلك إلى ضعف التنسيق بين وزارة العمل ومؤسساتنا العامة والخاصة وتهاونها في عملية السعودة، وعدم جديتها في توظيف السعوديين، حيث إن الغالبية من مسؤولي التوظيف في هذه المؤسسات المحلية أجانب لذلك لا يعنيهم موضوع السعودة بل يؤثر سلباً عليهم.

لقد أشارت التقارير الصادرة من وزارة العمل إلى أن متوسط نسب السعودة في الوظائف الإدارية في جميع مؤسساتنا المحلية ما بين 15 إلى 20 في المائة، أما الوظائف الفنية فلم يتجاوز المتوسط 5 في المائة، لذا فإنه يقع على وزارة العمل مسؤولية كبيرة للاهتمام بموضوع السعودة، لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية على مستوى الفرد والمجتمع والوطن.

برنامج نطاقات خطوة مهمة للتخفيف من مشكلة البطالة، وله دور إيجابي في علاجها، وسيسهم في دعم وتوطين الوظائف، وسيجبر الكثير من المؤسسات والشركات على أن توظف أعداد كبيرة من السعوديين، نرجو أن تكون نطاقات خطوة إلى الأمام وأن يثبت كفاءته في توظيف المواطنين، لكن ما نخشاه هو عدم تطبيقه بسبب المجاملة والمحسوبية.

لقد أصبح الاستغناء عن الموظف السعودي في مؤسساتنا أمراً سهلاً، مقارنة بالأجنبي، حيث ترجع صعوبة فصل الأجنبي إلى وضعه القانوني، لأن التعاقد معه يتم في بلده والذي يضمن حقه في حال الاستغناء عنه، إضافة إلى دعم سفارته، في حين أن الموظف السعودي لا يجد من يدافع عنه وعن حقوقه بنفس القوة التي ينالها الأجنبي، حيث إن هناك الكثير أبدوا تذمرهم من مؤسساتهم بسبب التوزيع غير العادل للحوافز والمكافآت والترقيات وبرامج التدريب مقارنة بالموظفين الأجانب، إضافة إلى أن نظام الترقيات مغيب عن بعضهم ولا يتم ترقيته، وذلك لارتباط ترقيته بالمسؤول وحسب رضاه الشخصي عنه وليس بمؤهلاته وقدراته.

الجميع يتطلع إلى أن تكون هناك محاسبة ومراقبة مباشرة ومستمرة من الجهات الرسمية والمختصة وخاصة وزارة العمل، كما يجب على جميع المؤسسات العامة والخاصة دعم الموارد البشرية الوطنية بكوادر سعودية وطنية، وخلق بيئة عمل قائمة على العدالة المادية والمساواة في التوظيف، حيث تكون معايير التوظيف والترقيات والحوافز والمكافآت والتدريب والمهمات الرسمية مبنية على أسس علمية، وليس على المحسوبيات وتوظيف الأقارب والأصدقاء.

كما يجب على مؤسستنا المحلية تعزيز ودعم المواطن السعودي ومنحه الفرصة في الوظائف المحلية، والنظر إلى السعودة على أنها قضية وطنية تجب المساهمة فيها استجابة لنداء الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ـــ حفظه الله ـــ، الذي طالب فيه الجميع، بإيجاد فرص عمل لجميع العاطلين واستقطاب أبناء الوطن من أجل إعداد كوادر وطنية متخصصة، وعلى درجة عالية من الكفاءة والقدرة والتميز، حيث إن الحاجة ملحة في الوقت الحالي إلى الارتقاء بالمواطن السعودي لخدمة الوطن ودعم وتنمية اقتصاده.