أجمع عدد من المهتمين بالشأن العقاري في الجبيل، على أن المحافظة ستظل تواجه أزمة نقص في الوحدات السكنية ما لم يتم تطوير وإنشاء مخططات جديدة تستوعب الكثافة السكانية في المحافظة التي تشهد إقبالا كبيرا من قبل موظفي القطاعين العام والخاص.

وقالوا لـ"الاقتصادية": إن أزمة العقار ربما تستمر لسنوات أخرى ما لم يتم وضع حلول واضحة من أجل موازنة العرض مع الطلب، مشيرين إلى أنه لا بد قيام مخططات جديدة تستوعب الكثافة السكانية، على أن تسهم الشركات والقطاعات الصناعية في وضع هذه الحلول من خلال تفعيل برامج التمليك الخاصة بمنسوبيها إلى خارج الجبيل الصناعية والاتجاه أيضا إلى بناء مجمعات وعمائر سكينة لموظفيها.

وأوضح محمد الغامدي، مهتم في الشأن العقاري، أن من أهم أسباب الأزمة الإسكانية إضافة إلى التوسع الصناعي وكثرة القوى العاملة والحاجة إلى إسكان العمالة، أن هناك رغبة من مواطنين السكن في الجبيل الصناعية نتيجة ما تتمتع به من نظافة ونمو الخدمات؛ مما أدى إلى تكدس قاطنيها في وقت يقل فيه المعروض.

واقترح الغامدي أن تلعب القطاعات المختلفة دورا فعالا في إقرار برامج تمليك لموظفيها في المدينة؛ لأن هناك شركات لا تعطي موظفيها قروض سكن أو برامج تمليك وتعتمد إعطاء بدل سكن فقط، وهنا يكون ثمة سباق على الحصول على المساكن بالإيجار؛ مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب.

ويرى أحمد الحداد، عقاري آخر، أنه بمجرد أن أعلنت الهيئة الملكية إنشاءها لمشروع (الجبيل 2) الصناعي العملاق والذي يحتوي مجمعات صناعية توازي ضعف ما هو موجود في (الجبيل1) انقلبت الأمور رأسا على عقب فيما يتعلق بالأنشطة التجارية وخاصة العقارية، حيث سيوفر هذا المشروع فرصا وظيفية وقوى عاملة تحتاج إلى وحدات سكنية، وما يوازيها من خدمات أخرى في مختلف الجوانب السكنية والتجارية والترفيهية والتعليمية.

وأشار الحداد إلى أن الهيئة الملكية تقدم حلولا وخدمات إيجابية، حيث تنفذ حاليا برامج تمليك لموظفيها تم توزيع بعضها؛ مما جعل هناك تحركا لمن هم ينتظرون سكنا في الوحدات السكينة التي كان يقطنها بعض الموظفين والتي أخليت بعد انتقال الموظفين إلى مساكن التمليك، ويعتقد أن هذه الخطوة لن تحل الأزمة الإسكانية، بل ستكون مؤقتة لأن القوى العاملة في المدينة في تزايد وسيتضاعف السكان مستقبلا نتيجة للتوسع الصناعي وبالتالي استمرار ارتفاع الأسعار. وأوضح أن من بين الحلول قيام الشركات بشراء مخططات سكنية في الجبيل البلد وتخصيصها لبرنامج التمليك لديها، خاصة أن المسافة من الجبيل البلد إلى مواقع الشركات قريبه جدا، كما يمكن للشركات أن تُسرع في إعطاء قروض للموظفين لشراء وحدات سكنية في المواقع التي يرغبونها.

وحسب رؤية محمد اليامي، صاحب مكتب عقاري، التقته "الاقتصادية" خلال جولتها، فإن الحل الجذري لأزمة الإسكان في الجبيل الصناعية أن تتجه القطاعات الصناعية التي تعد سببا في الأزمة نظرا لكثرة موظفيها بنسبة 90 في المائة من السكان إلى بناء مجمعات سكنية عبارة عن عمارات تحتوي على شقق سكنية واسعة من دورين تراعى فيها الشروط التي تناسب المعيشة والرفاهية التي يبحث عنها الموظف بدلا من بناء وحدات منفصلة التي تشكل محدودية في العدد وحجز مساحة أراض أكثر، وبهذا يمكن أن يتم إسكان من هم على لائحة الانتظار في برامج التمليك بالكامل؛ مما يسهم في حل المشكلة أن لم ينهيها.

ووفقا لمكاتب العقار تعمل في الجبيل، فإن النمو في العقارات سيستمر لسنوات في الجبيل، وهذا يبدو وضاحا حاليا في أسعار الفلل والشقق السكنية التي زادت أسعارها بنسبة 40 إلى 70 في المائة منذ نحو سنتين، وقد تزيد وتصل إلى أسعار خيالية كما كانت قبل نحو 18 عاما وهي الفترة التي شهدت طفرة في نمو العقار في الجبيل ثم هبطت بعدها لنحو عشر سنوات، إلا أنها حاليا تعود للارتفاع نتيجة التوسع الصناعي.

على صعيد متصل، أشارت مصادر في الهيئة الملكية بالجبيل إلى أن الهيئة حريصة على توفير جميع الخدمات لجميع القاطنين وفق خطط هندسية وعمرانية وانشائية مميزة، وبينت المصادر أن الهيئة تقوم حاليا بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية، منها تطوير حي جلمودة البالغ مساحته 1050 هكتارا الذي يحتوي على مواقع سكنية لموظفي الهيئة الملكية بالجبيل والقطاع الخاص، وأن الهيئة قد قامت بإنشاء 620 وحدة سكنية وما زال تحت الإنشاء 954 وحدة لموظفي الهيئة الملكية في الجبيل، إضافة إلى ما تم تخصيصه للقطاع الخاص بما يزيد على 2400 وحدة سكنية؛ مما يساعد في سد الفجوة التي يسببها العقار نتيجة للتوسع العمراني ومحاولة إيجاد توازن في حركة العقار.