وجه الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية بتشكيل لجنة من الجهات المعنية للكشف على مدارس المنطقة الشرقية. وأكد أمير المنطقة الشرقية خلال ترؤسه اجتماع مجلس المنطقة أمس، أهمية توافر وسائل السلامة في كافة المدارس الحكومية والأهلية، مطالبا اللجنة برفع تقرير مباشر له شخصيا. من جانبه، أكد فهد العنزي المتحدث الرسمي بإدارة تعليم الشرقية أن جميع مباني المدارس الأهلية بالشرقية تخضع لإشراف الدفاع المدني، ويتطلب التصريح لبدء الدراسة في تلك المدارس "شهادة سلامة وصلاحية المنشأة التعليمية" سارية المفعول تصدر من الإدارة العامة للدفاع المدني وتخضع لإشرافها، ويربط هذا الطلب مع جميع معاملات المدرسة الخاضعة لإشراف إدارة التعليم الأهلي والأجنبي ومنها استقدام معلمين، وصرف الإعانة السنوية للمدرسة. وأوضح العنزي أنه يتم تطبيق خطط الإخلاء في المدارس الحكومية والأهلية في المنطقة فعلياً وتتم مراجعتها ميدانيا، مشيرا إلى أن هناك خطة إخلاء يتم إعدادها وتعميمها مع بداية كل عام على جميع المدارس في المنطقة وتتم متابعتها والتأكد من تطبيقها من خلال الجولات الميدانية على المدارس، موضحا أن جميع خطط الإخلاء تتم بإشراف المديرية العامة للدفاع المدني في المنطقة. وقال العنزي فيما يتعلق بتجديد عقود المدارس أنه يجري سنويا وقبل تجديد أي عقد، التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية، حيث تخضع لإشراف مكتب هندسي وإدارة الدفاع المدني وشركة الكهرباء للتأكد من جاهزيتها، لتعطى على أثرها شهادة سارية المفعول، مؤكدا ضرورة هذا الإجراء في كل مرة يجري فيها تجديد عقد المدرسة سنويا. وأبان العنزي أن عناصر خطة الإخلاء المعممة على مدارس الشرقية تشتمل على وصف المنشأة وضرورة تحديد مساحة المبنى وعدد أدواره ومناطق الخطر، وموقع المنشأة وتحديد العنوان واسم الحي والمنشآت المجاورة، وأعداد العاملين في المنشأة، وتحديد أعداد الموجودين فيها وأوقات وجودهم، وتوافر نظام إنذار مسموع ومرئي آلي أو يدوي، ومخارج طوارئ، ووجود وسائل الإطفاء كنظام الرش الآلي، وطفايات الحريق، وشبكة مياه، وتقسيم مخارج الطوارئ بحيث يكون لكل دور مخرج محدد، وتحديد المبنى أو الدور المراد إخلاؤه، وتوضيح سيناريو عملية الإخلاء، وضرورة تحديد المسؤوليات على القائمين بعملية الإخلاء، ووجود لجنة طوارئ مكلفة بعملية الإخلاء.