قال المحامي السعودي كاتب الشمري: إن المواطن عبد الرحمن محمد العطوي، المحتجز في إسرائيل منذ ست سنوات، تم الإفراج عنه ووصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال كاتب الشمري وكيل أسرة المحتجز السعودي في إسرائيل، في بيان له أمس: "وصل المواطن السعودي عبد الرحمن العطوي (40 عاما)، بعد سنوات من الاحتجاز غير المشروع في إسرائيل، إلى الولايات المتحدة الأمريكية 15 نوفمبر الجاري، نتيجة جهود المتابعة التي قامت بها المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين".

وأضاف الشمري: "يأتي هذا التطور في قضية العطوي بعد ست سنوات من الاحتجاز غير المشروع والانتهاك الصريح للسلطات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ والأعراف القانونية ومحاولة تحميل القضية أبعادا ومضامين أكبر من حجمها الطبيعي باعتبارها في الأساس قضية تجاوز غير قانوني للحدود تم محاكمته عليها وصدرت بحقه عقوبة بالسجن ثلاثة أشهر، إلا أنه بعد انتهاء محكوميته المقررة ماطلت السلطات العسكرية الإسرائيلية في الإفراج عنه وأبقته قيد الاحتجاز غير القانوني".

وقال المحامي السعودي: إن " إفراج السلطات الإسرائيلية عن العطوي وتمكينه من مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة وحصوله على حريته هو نهاية لاحتجاز غير قانوني وغير إنساني تعرض له المواطن السعودي عبد الرحمن العطوي، الذي تعرض لأبشع الممارسات غير الإنسانية في كيان يدعي الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان".

وكان المواطن السعودي عبد الرحمن محمد العطوي قد اعتقل من قبل سلطات الاحتلال بعد أن ضل طريقه بالقرب من منطقة نويبع واجتيازه الحدود المصرية - الفلسطينية بالخطأ منذ خمس سنوات تقريبا.

وحكمت عليه إحدى المحاكم العسكرية الإسرائيلية بالسجن الفعلي لمدة ثلاثة أشهر بتهمة الاقتراب من الحدود دون تصريح وبشكل غير قانوني، لكنها لم تفرج عنه بعد انتهاء المدة حتى تاريخ 30 يوليو 2007 حين أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية حكما بإخلاء سبيله. لكن المحكمة أصرت على استمرار احتجازه تحت حجج واهية، وفي عام 2008 قدم العطوي طلبا إلى المحكمة العليا بإطلاق سراحه فورا من دون قيد أو شرط، إلا أن المحكمة العليا رفضت الطلب واعتبرت عدم تجاوبه مع السلطات لمعرفة أسباب دخوله الأراضي الإسرائيلية ظرفا جديدا يجدد اعتقاله، وعليه التقدم بطلب جديد إلى المحكمة المركزية. وفي منتصف عام 2010 قررت سلطات إسرائيل إطلاق سراحه إلا أنها لم تسمح له بالعودة إلى بلاده حيث نقلته إلى إحدى المناطق الزراعية "كيبوتس" وأجبرته على العمل فيها تحت رقابة الأجهزة الأمنية وبشكل يخالف جميع المواثيق الدولية.