بعد مرور 104 أيام على أول توجيه من هيئة مكافحة الفساد لجميع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المساهمة العامة التي تشترك الدولة في ملكيتها، بوضع لوحات في مواقع المشاريع توضح معلومات عن المشروع، أنذرت الهيئة غير الملتزمين بعقوبات التشهير وإحالة مسؤولي التأخير إلى التحقيق. وقالت الهيئة في بيان لها أمس، على لسان رئيسها محمد الشريف الذي أوضح أنه على الرغم من أن المادة الخامسة من نظام الهيئة حددت مدة 30 يوما للرد على ملاحظاتها واستفساراتها، إلا أن كثيرا من الجهات الحكومية لم تقم بتنفيذ ما طلبته، ما يعد مخالفة نظامية.

وحث الشريف الجهات التي لم تتجاوب مع الهيئة، بأن تسارع في تنفيذ المطلوب. مبينا أن الهيئة ستقوم لاحقا بنشر أسماء الجهات الحكومية التي لم تتجاوب، وستطلب إحالة المسؤول عن التأخير فيها إلى المساءلة لدى جهة التحقيق المختصة.

وأوضح محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن الهيئة سبق أن طلبت من جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المساهمة العامة التي تشترك الدولة في ملكيتها، وضع لوحات في مواقع المشاريع بمقاسات حددتها الهيئة، توضح معلومات عن المشروع مثل اسم المشروع، واسم المقاول المتعاقد معه، وتاريخ توقيع العقد وقيمته، وتاريخ تسليم الموقع للمقاول الذي يوافق تاريخ بداية العقد، وتاريخ انتهائه ومدة التمديد إن وجد، وتاريخ انتهاء التمديد، واسم الاستشاري المشرف وتاريخ توقيع العقد معه وقيمته لكي تباشر الهيئة اختصاصاتها في التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في المشاريع، المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين، وفقا لما ينص عليه تنظيم الهيئة.

وبين أن الهدف الآخر من وضع اللوحات هو تفعيل لشراكة المواطنين في مراقبة المشاريع التي تنشأ من أجلهم، وليتمكنوا من إبلاغ الهيئة بملاحظاتهم حول التقصير في ذلك.

وكانت «الاقتصادية» قد نشرت الأسبوع الماضي تفاعل ديوان المراقبة العامة بتطبيقه قرار الهيئة في وضع لوحة لمعلومات وتكاليف مبناه الرئيس في الرياض، من خلال وضع لوحة تدل على قيمة المشروع، وعدد أيام التنفيذ، واسم الاستشاري والمنفذ.

وجاء في المعلومات المنشورة في اللوحة أن قيمة التنفيذ 181.4 مليون ريال، بينما بلغت تكلفة الاستشاري 5.4 مليون ريال، ومن المقرر أن ينتهي المشروع الذي سلم في 1 أيلول (سبتمبر) 2010، خلال ثلاث سنوات، وتحديدا 30 آب (أغسطس) 2013.