ترفع 100 قانونية خطابا إلى وزير العدل يتضمن طلب منحهن رخصا لممارسة مهنة المحاماة، حيث أكدت لـ ''الاقتصادية'' بيان زهران المستشارة القانونية - الموظفة في لجنة ''تراحم'' - أن المتقدمات بالخطاب هن مجموعة من الفتيات من خريجات قسم أنظمة من جامعة الملك عبد العزيز عام 1429هـ، مبدية استغرابها لعدم صدور أي قرار خاص بتنظيم عمل الفتيات في مهنة المحاماة، على الرغم من استمرار قبول الطالبات وافتتاح أقسام للقانون في بعض الجامعات والكليات. وأوضحت بيان زهران أنها كانت من أوائل الخريجات في مجال القانون، وكانت تصطدم بعدم قبولها للتدريب من الأصل في مكاتب المحاماة المعروفة لأن غالبية مكاتب المحاماة كانت تجهل وجود خريجات قانون. وتحدثت بيان زهران عن تجربتها حيث أصرت على التدريب وانضمت إلى جمعية حقوقية متخصصة بالعنف الأسري وكانت وكيلة عن 50 قضية من هذا النوع، وأنها على الرغم من استيفائها جميع شروط الحصول على الترخيص إلا أنها لم تحصل عليه بعد هي وعديد من الخريجات. وقالت زهران: ''نظام المحاماة السعودي لم ينص بشروطه على أن يكون ممارس المحاماة رجلا، بل إن النظام قال إن من يرغب في تقييد اسمه في سجل المحامين يجب أن يكون سعودي الجنسية وحاصلا على بكالوريوس أنظمة ولديه خبرة ثلاث سنوات. كما علقت على مضمون الخطاب الموجه لوزير العدل، وقالت: ''إنه يذكر الوزير بتصريحاته حول عدم وجود موانع شرعية ونظامية لممارسة المرأة مهنة المحاماة، وأن المرأة تترافع أمام القضاء منذ سنين طويلة وكيلة عن نفسها وعن غيرها''.