أكد تقرير مصرفي أن المصرفية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط ستشهد دفعة كبيرة بعد الربيع العربي على مستوى التشريعات المواتية والرقابة، وأضاف التقرير أن المصرفية الإسلامية التي كان للمؤسسات السياسية التي حكمت هذه البلاد تحفظات عليها ستحصل على دفعة فيما يخص القوانين المصرفية والرقابة.

وذكر تقرير بنك دويتشه أن النتيجة النهائية ستكون إتاحة أرضية متساوية للمصرفية الإسلامية والتقليدية، وسيؤدي إلى تحقيق المصارف الإسلامية نمواً أكبر مما كان ممكناً. وساهمت التقلبات السياسية في الدول العربية في إحداث تغيرات في المجال الاستثماري، خصوصاً أن بعضاً منها تدرس إمكانية تطبيق القوانين الإسلامية لتشمل مجال الأعمال والتمويل، وأكد في هذا الصدد آفاق خان الرئيس التنفيذي للتمويل الإسلامي في بنك ستاندرد آند تشارترد أن مبدأ التمويل الإسلامي ظهر في هذه الدول حتى قبل بداية الربيع العربي، سواء كان ذلك في مصر أو تونس، فكلاهما مارسا التمويل الإسلامي لفترة من الزمن، وأضاف أن هناك العديد من الأفكار الخاطئة حول البنوك الإسلامية، وأن هذه القضية هي مجرد واحدة من تلك القضايا التي لا يفهمها الناس بشكل جيد، وأشار إلى أن حماية الأسعار مسموح بها في إدارة المخاطر، وليس في المضاربة، ولذلك فإن الحماية المحدودة تساعد في إصلاح تكاليف الإنتاج، وهذا شيء معتبر في الشريعة.

وأعلنت ليبيا بعد سقوط نظام القذافي عن نية الإسراع في وتيرة سن قوانين جديدة للمصرفية الإسلامية وإلغاء الفائدة من القروض، كما ذكر التقرير أن النصر السياسي للأحزاب السياسية ذات المرجعيات الدينية في تونس وهو الأمر المتوقع أن يحدث في مصر قد يصبح دافعا في المدى القصير لاتساع الظاهرة.

وفي سورية والعراق لفت التقرير إلى أن تدشين المصرفية الإسلامية قد لا يكون له أثر في المدى القريب، وسيبرز أثره بعد انقشاع القلاقل الحالية وإنجاز متطلبات إقامة البنية التحتية للصناعة.

وتوقع تقرير دويتشه أن تتضاعف أصول المصرفية الإسلامية على المستوى الدولي إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2016م، وأن الصناعة على مشارف نقلة نوعية ستتحول من خلالها إلى قوة عالمية، مستفيدة من بيئة التقشف المالي وجفاف الائتمان وغياب الثقة بأسواق الدين التقليدية، حيث نما إجمالي أصول المصرفية الإسلامية عالميا بين عامي 2006 و2010 بنسبة 24 في المائة مقابل 15 في المائة للمصرفية التقليدية، وزادت القروض الإسلامية بنسبة 25 في المائة مقابل 15 في المائة للتقليدية، وارتفعت الودائع الإسلامية بنسبة 21 في المائة مقابل 17 للتقليدية.

وأضاف التقرير أن التمويل الإسلامي والمصرفية الإسلامية على عتبة نقلة نوعية ستحولها من مجموعة أنشطة محلية إلى قوة عالمية مُتسقة ومُوحدة، وعزا هذه النقلة المتوقعة إلى التقدم التنظيمي الذي أحرزته الصناعة وتزايد الوعي بالتمويل الإسلامي الذي أصبح مُتاحا في 39 دولة، وارتفاع معدلات الثروة بالأسواق الناشئة التي يعيش بها أعداد كبيرة من المسلمين.

وتوقع التقرير أن يتم تقليص عمليات الائتمان في الولايات المتحدة وأوروبا بأكثر من تريليوني دولار، كما أن احتياجات إعادة رسملة البنوك التي تم تحديدها في أوروبا تتجاوز 100 مليار دولار، وأضاف أن الشعوب والمؤسسات والحكومات تعاني من التقشف المالي وغياب الائتمان والثقة في المؤسسات، والعالم المتقدم أصبح يحتاج إلى البدائل أكثر من أي وقت مضى، الأمر الذي يؤدي إلى تركيز الاهتمام على التمويل الإسلامي.

وضرب التقرير مثالاً بصناعة الصكوك التي لا تمثل أكثر من 1 في المائة من سوق إصدارات الديون العالمية حاليا، وقال إنها ستشهد ارتفاعا ملحوظا بسبب اضطرابات الأسواق وحاجة الكثير من الحكومات والمؤسسات الكبيرة إلى التمويل. وأصدرت أسماء كبرى من خارج الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا صكوكا في الفترة الأخيرة من أبرزها جنرال إلكتريك التي أصدرت صكوكا بقيمة 500 مليون دولار في أواخر 2009، كما كشفت مجموعة جولدمان ساكس عن نيتها إصدار برنامج تمويل إسلامي بقيمة ملياري دولار.

وأشار التقرير إلى أن نصف إصدارات الصكوك في العام الماضي والبالغة قيمتها 50 مليار دولار كانت من نصيب الجهات السيادية وأبرزها حكومات ماليزيا وإندونيسيا والبحرين. وكانت فرنسا وبريطانيا وجنوب إفريقيا قد أعلنت في الفترة الأخيرة أنها تدرس الاستفادة من أدوات غير تقليدية مع إمكانية سن التشريعات اللازمة لإصدارها.

وتوقع التقرير ألا تكون الصكوك القطاع الوحيد في المصرفية الإسلامية الذي سيشهد انتعاشا، فالتجزئة المصرفية وتمويل التجارة وتمويل الرهن وتمويل المشروعات وإدارة الصناديق يُتوقع لها أن تشهد نموا حادا في المدى القريب، وأضاف أن نسبة تشبع الأسواق بمعظم هذه القطاعات لا تزال أقل من 2 في المائة، وأن المصرفية الإسلامية تمثل 1 في المائة من إجمالي الأصول المصرفية، إلا أن هذه النسب يمكن لها تتضاعف بسهولة خلال السنوات الخمس القادمة.