تعد مشكلة البطالة من بين إحدى أبرز المشكلات والمعضلات الاقتصادية، التي تواجه جميع اقتصادات دول العالم دون استثناء، وبالذات بعد الأزمة المالية العالمية، التي خلفت وراءها العديد من المشاكل المالية الخانقة، وتسببت في حدوث اختلالات واهتزازات هيكلية واضحة في أسواق العمل العالمية، حيث قد أشار تقرير أممي صدر أخيراً عن منظمة العمل الدولية، إلى أن أسواق العمل على مستوى العالم في ظل الاتجاهات الاقتصادية الحالية، وشح فرص العمل، ستظل تعاني ضعفا كبيرا في قدرتها على إيجاد أو استحداث وظائف جديدة بالشكل الذي يعيد مستويات العمالة إلى ما قبل الأزمة، لا سيما أن أعداد العاطلين عن العمل على مستوى العالم في تزايد مستمر عاما عن عام.
الحكومة السعودية لم تقف مكتوفة الأيدي تجاه تلك التحديات، بل اتخذت العديد من القرارات والمبادرات، التي استهدفت جميعها القضاء على البطالة في المملكة، والارتقاء في نفس الوقت بمستوى أداء سوق العمل، من خلال معالجة والتغلب على العديد من المشاكل الهيكلية التي يعانيها السوق.
من بين أبرز المبادرات والبرامج والقرارات التي اتخذتها الحكومة السعودية أخيراً لمعالجة البطالة في السعودية وتوظيف المواطنين السعوديين من الجنسين، ما يعرف بالبرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل، والذي يشار إليه بـ ''حافز''، والذي يعد بجميع المعايير والمقاييس الفنية والعلمية والعملية، برنامجاً رائداً على مستوى المنطقة العربية، كون أن من بين أحد أهدافه النبيلة والسامية، تحفيز ودعم الباحثين من المواطنين بجدية عن فرصة عمل، من خلال مساعدتهم لتحقيق هذا المطلب الاقتصادي والمهم، بمساعدتهم في الحصول على فرصة العمل، وفي نفس الوقت صرف مخصص مالي شهري لهم، إضافة إلى توفير برامج تدريب وتأهيل خلال فترة استحقاقهم وذلك بغرض دعم وزيادة فرصهم في الحصول على الوظيفة المناسبة التي تلبي احتياجاتهم وتحقق لهم طموحاتهم. تجدر الإشارة إلى أن إنجاح هذا المشروع الوطني، يتطلب تكاتف جهود الجميع، لاسيما أن هناك أكثر من جهة على مستوى الحكومة والقطاع الخاص، تشترك جهودها وتتقاطع لإنجاز متطلبات البرنامج واحتياجاته، حيث على سبيل المثال على المستوى الحكومي، فإن لوزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية وجهات حكومية أخرى دوراً كبيراً في الجانب الفني والإداري المرتبط بآليات عمل البرنامج، في حين أن جهات متعددة في القطاع الخاص مثل المؤسسات والشركات التجارية، تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة لإنجاح البرنامج، والتي لا تقل بأي حال من الأحوال، عن المسؤولية التي تضطلع بها الأجهزة الحكومية، لا سيما أن البرنامج يعول بشكل كبير على القطاع الخاص في توفير وظائف مناسبة للباحثين الجادين عن فرص عمل من خلال البرنامج، كما تشاطر البنوك السعودية بتوجيه ومتابعة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) هذا الدعم والاهتمام بالبرنامج، كون أن من بين أحد متطلبات استكمال خطوات برنامج ''حافز''، للحصول على الإعانة المالية، أن يكون لدى المتقدم على البرنامج حساب جارٍ بأحد البنوك السعودية، يمكن من خلاله في حالة استيفائه شروط استحقاق الإعانة المالية استلامها من خلاله.
خلاصة القول، إن البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل ''حافز''، يعد من بين البرامج الوطنية الفريدة على مستوى العالم، التي تساعد الباحثين بجدية عن فرصة عمل من المواطنين في الحصول عليها بإذن الله تعالى، ما يتطلب من الجميع مساندة هذا البرنامج ليكتب له النجاح والتوفيق، بحيث يعود البرنامج بنهاية المطاف، بشمولية النفع والفائدة على الباحثين عن فرص عمل وعلى الاقتصاد الوطني على حد سواء، والله من وراء القصد.
أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية
