طالبت سيدات أعمال بإلغاء شرط المدير الرجل المفروض لاستخراج التراخيص والسجلات الإعلامية والأنشطة التجارية كأستوديوهات التصوير، وأبدين تذمرهن من أمانات المناطق لاستمرار هذا الشرط الذي وصفنه بالمجحف، خاصة بعد إلغاء وزارة التجارة الوكيل من جميع الأنشطة التجارية.
وفي هذا السياق، راجت أخبار عن اعتزام وزارة الثقافة والإعلام تشكيل لجنة مشتركة بينها وبين عدة وزارات لبحث إلغاء شرط توافر مدير أعمال للسيدة التي ترغب في استخراج ترخيص إعلامي وفق الضوابط الشرعية.
ويأتي تشكيل اللجنة بعد خطاب وجه للجهات المعنية بضرورة إتاحة فرص العمل والاستثمار للسيدات في كل المجالات.
من جهتها، قالت لـ "الاقتصادية" أروى الأعمى مساعد أمين جدة، إن الشروط و التراخيص التي تطبقها الأمانة تقتبسها من وزارة الشؤون البلدية و القروية، وهو ما يجعل أمانة جدة تطلب من سيدة الأعمال تعيين وكيل لها في نشاط الأستوديو النسائي وفق شروط التراخيص، وهو الأمر الذي يثير تساؤل سيدات الأعمال واعتراضهن معتقدات أن الطلب نابع منا نحن".
وأضافت: إن بقية النشاطات الأخرى التي تقدمها الأمانة للسيدات لا تتطلب من السيدات وجود وكيل كونها تابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية التي لم تشترط تعيين وكيل لسيدة الأعمال، وهو ما يختلف في أمانة منطقة الرياض التي ما زالت حتى الآن تشترط في التراخيص المهنية والتجارية وكيلا شرعيا للسيدات.
وبسؤالها عن سبب الاختلاف، أشارت إلى أن الأمانة تقتبس القوانين من اشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية، وشرط الوكيل الشرعي غير موجود سوى في وزارة الإعلام التي تشترط وجود من يمثل السيدة. واعتقدت أن السبب في فرض الوكيل في بعض الأمانات حتى الآن سبب ثقافي مجتمعي أيضا.
فيما تعترض إلهام بكر، سيدة الأعمال، على اختلاف الإجراءات من جهة لأخرى، حيث ذهبت لاستخراج سجل تجاري لمؤسسة دعاية وإعلان متوقعة أنها لم تعد في حاجة لتعيين مدير أعمال بعد قرار وزارة التجارة الأخير الذي كان عادلا للسيدات. وبالفعل استخرجت السجل التجاري دون الحاجة إلى مدير أعمال من وزارة التجارة، وبإكمال ورق المنشأة كان يجب أن تذهب إلى وزارة الإعلام، حيث طلبوا منها تعيين مدير أعمال للموافقة على منحها الترخيص.
وأبدت استغرابها بقولها، "إذا كانت الأوراق من البداية دون مدير أعمال كيف يشترط هذا في الخطوة الأخيرة؟". وأشارت إلى أنها اعتقدت أن الموظفة كانت غير ملمة بالقوانين الجديدة، ولكن بالسؤال تبين أن شرط مدير الأعمال مازال قائما. وأضافت أن اختلاف القوانين وعدم توحيدها بين الجهات المختلفة يتسبب في صعوبات ومشكلات لسيدات الأعمال، حيث إن هذا الاختلاف لا ينحصر في الوزارات المختلفة، بل قد يحصل بين منطقة وأخرى وهو ما يدفعها هي وسيدات الأعمال للمطالبة بتوحيد القوانين بين الجهات المختلفة وتسهيل الإجراءات على سيدات الأعمال لمزيد من الاستثمارات النسائية لتكون المرأة شريكة في الاقتصاد.
