يقدم مشروع ''تقييم'' حزمة من الخدمات للارتقاء بأداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني. ومن أبرز هذه الخدمات:
- مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على ممارسة دور مهم في الحركة الاقتصادية والتجارية في المملكة، من خلال تعزيز قدرتها الاستيعابية الهائلة على توظيف القوى العاملة.
- خلق قطاع منظم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ذي كفاءة وقدرة على الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المملكة قدمًا إلى الأمام.
- توفير بيئة خصبة لتدريب وتطوير مهارات العاملين، والعمل على سرعة دوران أموال المستثمرين صغيرة الحجم.
- المساهمة في توفير البنية التحتية، التي تساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على نموها وتطورها، خاصة بعد أن أثبتت قدرتها على تخفيف الضغط على القطاع العام في توفير فرص العمل.
- تأسيس جهة معلوماتية ذات منهجية علمية موحدة لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في آليات تنظيمها وعملها على أسس تجارية حديثة تكفل مرونتها وتوفر لها المعلومة الدقيقة.
- توفير استراتيجية وطنية واضحة المعالم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تسهم بفاعلية في تطورها ونمائها.
- توفير وسائل ارتباط وتناغم حديثة بين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأعمال الكبيرة، يحقق في نهاية المطاف التكامل الاقتصادي المنشود بين الأنواع المختلفة للشركات بصرف النظر عن أحجامها.
