أظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي اليمني ارتفاع ديون اليمن خلال ثمانية أشهر من العام الجاري إلى 6.256 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال لـ "الاقتصادية " محللون اقتصاديون إن اليمن استفادت من ارتفاع إيرادات النفط المبيع للخارج، نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالميا، مما جعلها تخفف من تحدي الآثار الاقتصادية الناتجة عن الأزمة السياسية التي عصفت ولا تزال بالبلاد منذ مطلع العام الجاري.

ووفقا لتقرير لـ "المركزي اليمني" حول الأوضاع المالية خلال الثمانية الأشهر من العام الجاري، التي تغطي الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى تموز (يوليو)، فإن الديون الخارجية ارتفعت إلى 6.256 مليار دولار مقارنة بـ 6.141 مليار دولار العام الماضي، بفارق 115 مليون دولار.

وأوضح التقرير، الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه"، أن ديون اليمن للمؤسسات التمويل الدولية ارتفعت بنحو 1.9 مليون دولار، حيث بلغت الديون 3.413.5 مليار دولار مقارنة بـ 3.411.6 مليار دولار، منها 2.240.8 مليار دولار لهيئة التنمية الدولية، الصندوق العربي للإنماء 720.5 مليون دولار، صندوق النقد العربي عند 103 ملايين دولار، البنك الإسلامي للتنمية عند 112 مليون دولار، صندوق النقد الدولي عند 66 مليون دولار، وصندوق الأوبك عند 29 مليون دولار، فيما تتوزع المبالغ الأخرى على بقية الصناديق التابعة للمؤسسة. وحسب التقرير، فإن ديون السعودية على اليمن ظلت ثابتة منذ العام الماضي حيث بلغت 369 مليون دولار، في حين بلغت ديون الكويت 159 مليون دولار، بينما تتوزع بقية الديون الخارجية على الدول الأعضاء في نادي باريس والدول الأعضاء في غير النادي.

من جهة أخرى، أكد مصدر في الشحن البحري مقره اليمن أمس، أن ضخ النفط عبر خط الأنابيب الرئيس الممتد إلى مرفأ رأس عيسى البحري في البحر الأحمر توقف تماما بعد ثلاثة انفجارات في الخط خلال الأسبوعين الماضيين. وقال المصدر لـ "رويترز": "توقف ضخ النفط تدريجيا بعد كل انفجار، هناك 400 ألف برميل فقط من النفط في الصهاريج مخصصة للتصدير". وقد جرى إغلاق خط أنابيب النفط الرئيس في اليمن لأكثر من ثلاثة أشهر في وقت سابق من هذا العام بعد هجوم من رجال قبائل غاضبين يطالبون بإنهاء حكم الرئيس اليمني.