غرفة جدة رفعت دراسة لوزارة العمل، توصي فيها أن تتم الموافقة على تقليص أيام العمل في القطاع الخاص إلى 5 أيام.

أهمية الدراسة، أنها صادرة من واحد من بيوتات التجارة والأعمال في بلادنا، وهذه الخطوة التي أخذت بها قطاعات المال (البنوك) ومنشآت أخرى عندنا في وقت سابق، تحتاج دفعة من الوزارة لتعميمها على كافة القطاعات. وهي خطوة معمول بها في كثير من بلدان العالم.

الإيجابيات التي تنطوي عليها خطوة إقرار خمسة أيام عمل لموظفي القطاع الخاص، أسوة بالقطاعات الحكومية، كثيرة جدا. أولها: أنها ستدعم مشروع الوزارة في السعودة. وثانيها: أنها ستساعد القطاع الخاص ـ خاصة المنشآت الصغيرة ـ على تأسيس قيم وتقاليد حقيقية للعمل، تتعلق بأوقات الدوام، وخارج الدوام وغيرها من القيم التي أصبحت مطلبا ضروريا يتسق مع اشتراطات العمل الدولية.

تعميم فكرة الدوام خمسة أيام في الأسبوع، يعني أن بيئة العمل ستصبح أكثر إغراء لشبابنا وفتياتنا، وسوف تجعل التكدس على القطاعات التي تعطي هذه الميزة يخف قليلا إذا ما أصبحت المسألة تتعلق بنظام عام تفرضه وزارة العمل على الجميع.

الدراسة تقول إن القناعة بالفكرة لدى المستثمرين أصبحت أكثر مما كانت في السابق. هذا يعني أن آفة أي قرار يتمثل في شح المعلومات، أو توجيه الدراسات في منحى يركز على السلبيات دون الإيجابيات. لكن الحياد في تناول أي موضوع يمهد الطريق لتبني هذا القرار أو ذاك.

إن وزارة العمل وهي تسعى لترجمة توجيهات الملك بتقليص البطالة، اتجهت نحو حزمة مشروعات تنحاز للسعودة، وهذه التوجهات تبدو لافتة، ودعمها بقرار تقليص ساعات الدوام يقلص عزوف شبابنا عن الانخراط في بعض القطاعات.