تسلمت المحكمة الإدارية في جدة ملفات أربعة من أرباب وموظفي الشركات والمؤسسات المتخصصة في مشاريع المقاولات بعد أن أنهت هيئة الرقابة والتحقيق تحقيقاتها معهم على خلفية ثبوت مشاركتهم في عدد من مخالفات متهمين سابقين من أمانة جدة وتجري محاكمتهم حاليا تمثلت في تهم التزوير والتعامل بالرشوة والتواطؤ مع موظفين متهمين في قضايا فساد وأحيلوا للمحكمتين الإدارية والجزئية كل وفقا لتهمته.
وفي شأن متصل رفض قيادي في أمانة جدة كان مسؤولا عن مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول إبان الكارثة أمام المحكمة الإدارية أمس جميع التهم الموجهة ضده من قبل هيئة الرقابة والتحقيق والمتضمنة التزوير وسوء استعمال السلطة والتفريط في المال العام والاشتغال في مهنة حرة، إضافة إلى تسببه بشكل مباشر في كارثة السيول التي ضربت المحافظة عبر تلقيه رشا تزيد على ستة ملايين ريال، وهو ما نتج عنه حدوث الكارثة في مخططات شرقي جدة.
كما رفض المتهم علمه بوقوع المخططات المتضررة في مجاري السيول واعتماده دراسة الحلول التي وضعت لتصريف الأمطار والسيول فيها رغم علمه بعدم جدواها.
وتسلمت المحكمة رسميا رد المتهم على لائحة الاتهام وحددت الشهر المقبل موعدا لاستكمال النظر في القضية.
وتضمنت لائحة الادعاء التي وجهتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد القيادي المتهم حصوله على رشا مع أربعة مقيمين مقابل التجاوز عن أخطاء شركات المقاولات في تنفيذ مشروعات متعلقة بدرء أخطار السيول، إضافة إلى تسهيله لمعاملات مقاولين في مشاريع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار جنوب وشرق جدة وحصوله على رشا أخرى مقابل إعداد دراسات مرورية ونقل لبعض المستثمرين والمكاتب الهندسية وإصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشركات والموافقة على تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية بأحياء بريمان والسامر وحي الفيحاء والجامعة وعدم سحب المشروع من الشركة المتأخرة في تنفيذ هذه المشروعات واتهامه في سوء تنفيذ شبكة التصريف بشارع فلسطين من خلال إعفاء المقاول السابق ليقوم بتسليمها لمقاول آخر مقابل عمولة.
وكشفت المعلومات التي قدمتها جهات التحقيق المختصة أن المتهم متورط في سوء تنفيذ تمديدات أنابيب الصرف الصحي وتوصيلها بشبكة تصريف مياه الأمطار لمشروعي حي الروابي وحي مدائن الفهد, كما بينت التحقيقات أن المتهم قام بالعديد من المشروعات التجارية من خلال إنشاء شركة متخصصة في تنفيذ مشروعات المقاولات والاستشارات الهندسية تحت اسم والده؛ حيث اتضح أن العديد من المشروعات المرتبطة بوظيفته في الأمانة يقوم بإحالتها لشركة والده, وطالبت هيئة الرقابة والتحقيق رسميا من المحكمة الإدارية فرض غرامات مالية والسجن عشر سنوات للمتهم عن كل قضية رشوة تورط فيها ومصادرة جميع الأموال التي بحوزته ويشتبه في مصدرها.
