أظهرت دراسة ميدانية في الكويت أن نسبة انتشار الرشوة في المجتمع الكويتي تصل إلى 5 في المائة، وهي تزداد في القطاع الحكومي عنها في القطاع الخاص بمعدل 15 في المائة، حيث ترتفع مع ارتفاع الدرجة الوظيفية، الأمر الذي يؤكد العلاقة بين زيادة سلطة الموظف والإغراء بقبول الرشوة.

وذكرت صحيفة ''الرأي'' الكويتية في عددها الصادر أمس أن الدراسة، التي أجراها مكتب التميز التابع لجامعة الكويت وقدمها إلى وزارة الأوقاف، وضعت موظفي الجمارك والضرائب على رأس المستفيدين من ممارسات الرشوة، يليهم موظفو وزارة الداخلية، فالعاملون في البلدية، ثم موظفو الشؤون الاجتماعية والعمل، يأتي بعدهم موظفو المؤسسات المالية، ثم موظفو السجون، وإدارة التسجيل العقاري، وموظفو المشتريات والمناقصات والممارسات، والعاملون في مؤسسات التربية والتعليم، فيما حل العاملون في المؤسسات الإعلامية في أسفل سلم المستفيدين.

وخلصت الدراسة إلى أن الدولة غير جادة في التصدي لظاهرة الرشوة، ولاسيما أن 59 في المائة ممن شملتهم الدراسة يرون أن الرشوة في ازدياد، كما أن تقديمها لا يحدد بمتغير الجنس ولا فرق بين الذكور والإناث في هذا المجال.

واعتبرت الدراسة أن أسبابا عدة تقف وراء تلك الظاهرة يأتي في مقدمها تدني دخل الموظف، إضافة إلى تساهل المجتمع مع المرتشين، والجهل بالحقوق، وتعقيد إجراءات العمل، وعدم وجود رقابة رادعة، والطمع والجشع، وغياب الوعي الديني.

وأوصت الدراسة بأن تقوم الجهات الحكومية المختلفة مثل وزارات الإعلام والشؤون الدينية والأوقاف والداخلية بجهود توعوية مكثفة لبيان مدى خطورة ظاهرة الرشوة واعتبارها أمرا واقعا.

وفي هذا المجال أشارت إلى تأثير الرشوة في المس بالسلم الأهلي في المجتمع، لافتة إلى ما تشهده المنطقة العربية في هذه الفترة ومن أنه خير شاهد على هذا الواقع، حيث إن مكافحة الفساد التي تمثل الرشوة أخطر مظاهره تأتي على رأس قائمة الشعارات التي يرفعها المتظاهرون الثائرون على حكوماتهم.