أصدرت لجنة التحقيق في المخالفات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال الربع الثالث من العام الجاري 121 قرارا يقضي بتطبيق غرامة مالية على عدد من المنشآت المشتركة في نظام "التأمينات" لتسجيلها 366 مواطنا في النظام، على الرغم من عدم وجود علاقة عمل بينهما. وأوضح سليمان بن سعد الحميّد، محافظ المؤسسة العامة للأمينات الاجتماعية، أن تطبيق تلك الغرامة يأتي لمخالفة تلك المنشآت أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية؛ مما يستوجب فرض غرامة مالية عليهم طبقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 62 من النظام، والمادة 55 من اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية "لائحة التسجيل والاشتراكات"، بناءً على ما أوصت به لجنة التحقيق في المخالفات.

وأكد الحميد، أن المؤسسة تهدف من هذا الإجراء إلى الحد من مخالفات أصحاب العمل لنظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية، بما يكفل ضمان حقوق المشتركين وأفراد عائلاتهم وحسن تطبيق النظام.

إلى ذلك أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على جميع أصحاب العمل في القطاع الخاص باشتراط وجود علاقة عمل فعلية عند تسجيل أي من المواطنين بنظام التأمينات الاجتماعية، وأن القيام بتسجيلهم في النظام دون وجود علاقة عمل فعلية يعد مخالفة لأحكام النظام، وسيترتب عليه فرض غرامات مالية، وإيقاف الاستقدام من قبل وزارة العمل، إضافة إلى الرفع عن الحالات التي بها شبهة التزوير إلى الجهات المختصة بذلك.

يشار إلى أن المؤسسة أكدت عدم جواز الجمع بين معاش التقاعد المبكر، وراتب الوظيفة، المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري، أو نظام التأمينات الاجتماعية، في حالة ضم مدد الخدمة الناتجة من تخصيص القطاع الحكومي.

وقال جمال العجاجي، مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية بالنيابة: إن ا"لتأمينات الاجتماعية" بدأت في استقبال طلبات صرف المعاشات لموظفي قطاع الاتصالات، الذين أنهيت خدماتهم الخاضعة لنظام التقاعد المدني، نتيجة لتخصيص هذا القطاع في الفترة السابقة، وتقدموا وفقا لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية بطلب ضم خدماتهم السابقة إلى خدماتهم اللاحقة في شركة الاتصالات السعودية؛ تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 276 وتاريخ 15/9/1432هـ.

وأبان مساعد المحافظ للشؤون التأمينية بالنيابة، أن الفئة المستفيدة هم موظفو قطاع الاتصالات الذين أنهيت خدماتهم الخاضعة لنظام التقاعد المدني، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 75 وتاريخ 5/3/1422هـ نتيجة لتخصيص هذا القطاع في الفترة السابقة، وتقدموا بطلب ضم خدماتهم السابقة إلى خدماتهم اللاحقة في شركة الاتصالات أو أي جهة أخرى يغطيها نظام التأمينات الاجتماعية، وأكملوا مدة خدمة في القطاعين لا تقل عن 25 سنة. ودعا العجاجي المشتركين المستفيدين إلى مراجعة أقرب مكتب من مكاتب التأمينات الاجتماعية المنتشرة في المملكة لاستكمال المستندات المطلوبة للصرف وتحديد الحساب البنكي لتحويل المعاش إليه حسب اختيار المستفيد.