كشفت تقارير إذاعية أمس أنه جرى الاتفاق بين اليونان والجهات المانحة الدولية على فصل العاملين في القطاع العام، الذين يبلغون من العمر أكثر من 60 عاما أو يقتربون من سن التقاعد.
ويجري وزير المالية اليوناني ايفانجيلوس فينيزيلوس مباحثات مع مسؤولي المراقبة الدولية التابعين للاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية التي تعرف باسم "الترويكا " منذ الخميس الماضي.
وسوف تجري "الترويكا" تقييما لما إذا كانت الإجراءات التقشفية التي تبنتها اليونان كافية لإعطاء الضوء الأخضر لمنحها الدفعة السادسة من قروض الإنقاذ التي تقدر بثمانية مليارات يورو (7ر10 مليار دولار) وفقا لحزمة الإنقاذ التي تقدر بـ 110 مليارات يورو من أجل مواجهة العجز.
ومن بين الشروط التي وضعها المراقبون فصل 30 ألفا من العاملين في القطاع العام بحلول نهاية هذا العام.
وقالت التقارير الإذاعية إن الحكومة تعتزم إحالة نحو 23 ألف موظف في القطاع العام إلى الاحتياطي مما يعني وقفهم عن العمل مع دفع مرتب أقل لهم وذلك بحلول نهاية هذا العام،
في حين سوف يتم وقف عمل 7000 موظف آخر من خلال عمليات إلغاء أو دمج نحو 150 وكالة حكومية حيث اتهم المراقبون الدوليون الحكومة بسوء الإدارة. ومازالت المفاوضات جارية مع مفتشي الديون فيما يتعلق بمشروع ميزانية عام 2012 التي تم وضع صيغتها النهائية خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد البارحة، على أن تعرض أمام البرلمان اليوم. وتحاول اليونان جذب الاستثمارات الأجنبية لها حتى يمكنها تحسين اقتصادها المتعثر.
ويذكر أن اليونان توصلت أمس الأول، لاتفاق مع قطر ينص على شراء قطر حصة في شركة هيلينك جولد اليونانية للتنقيب عن الذهب.
