تميزت استراتيجية التوظيف السعودية، بقدرتها على التعامل مع سوق العمل السعودية كجزء من منظومة الاقتصاد الكلي بأخذها في الاعتبار الجهود المبذولة لإصلاح وتطوير هذه السوق، التي ظلت تعاني لفترة طويلة من اختلالات هيكلية أجهدت محاولات عديدة لسعودة وظائف القطاع الخاص.

وما يميز الاستراتيجية السعودية للتوظيف أيضاً سعيها إلى تأسيس مفهوم للشراكة المؤسسية بين مكونات ومفاصل الاقتصاد الوطني المختلفة، من خلال بناء شركات مع الجهات ذات العلاقة بالسعودة، لتحقيق هذا المطلب الوطني المهم. وقد حرصت الاستراتيجية على تحقيق هذا المطلب، باتباعها لمنهجية واضحة علمية وعملية لمتابعة عملية تنفيذ مراحل وسياسات السعودة المختلفة، وفق معايير ومؤشرات كمية يمكن من خلالها قياس وتقييم مستوى الإنجاز والتقدم الذي تم إحرازه لتحقيق مستويات ومعدلات السعودة المطلوبة في سوق العمل.

وعكست رؤية الاستراتيجية السعودية للتوظيف وعناصرها المختلفة المفاهيم الاقتصادية والغايات المنشودة للسعودة، حيث ركزت على توفير فرص عمل كافية للمواطنين الجدد الداخلين إلى سوق العمل، وأكدت على ضرورة ملاءمة فرص العمل مع الأجر العادل الذي يؤدي إلى توظيف كامل للموارد البشرية السعودية، بما يحقق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني.

ومن بين أبرز الغايات، التي سعت استراتيجية التوظيف السعودية إلى تحقيقها التحسين من مستوى إنتاجية العامل الوطني، والتعزيز من مساهمته في سوق العمل من خلال اتباعها لعدد من السياسات الرامية إلى تحقيق ذلك المطلب، حيث ركزت الاستراتيجية على سبيل المثال على الرفع من مستوى أداء المؤسسات التي لها علاقة بإعداد وتنمية وتأهيل الموارد البشرية من خلال وضع ضوابط لحصول تلك المؤسسات على الدعم المالي المطلوب، بربط ذلك الدعم بقدرة تلك المؤسسات على إعداد القوى العاملة وتوظيفها. كما شجعت الاستراتيجية على التوسع في برامج التدريب التعاوني والتدريب على رأس العمل من خلال إنشاء علاقة عمل بين خريجي المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، بحيث تكون مبنية على مستوى التدريب والخبرة، إضافة إلى جعل التدريب التعاوني مطلباً أساسياً لجميع التخصصات العلمية. كذلك سعت الاستراتيجية إلى رفع نسبة مشاركة العمالة الوطنية في سوق العمل، عن طريق تطبيق المادتين 26 و 43 من نظام العمل، وتنفيذ بنود التوظيف في استراتيجية التخصيص.

ويتطلب التحسين المستمر لإنتاجية القوى العاملة الوطنية، أيضاً ربط برامج إعداد الموارد البشرية المختلفة باحتياجات سوق العمل، وإطلاق برامج لتحسين مستوى الإنتاجية بما في ذلك زيادة نسبة العمالة عالية المهارة في سوق العمل، وقصر الدخول إلى سوق العمل على المؤهلين المرخصين، وإعادة تأهيل الباحثين عن عمل لفترات ممتدة. ويتوقع لاستراتيجية التوظيف السعودية، في حالة التزامها بتطبيق آليات التنفيذ المختلفة، أن تحقق غاياتها النبيلة وأهدافها المنشودة التي من بينها إلى جانب الرفع من مستوى إنتاجية العمالة الوطنية في سوق العمل، تخفيض معدلات البطالة في السعودية بين الجنسين، عن طريق الوصول إلى أعلى مستوى مشاركة ممكن للعمالة الوطنية في سوق العمل.