مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية مفخرة من مفاخر الوطن، وبدأ المواطن يشعر بشكل متزايد بأثر جهود المركز الوطني للمعلومات في حياته بدءا من حصوله على الرقم الوطني وبطاقة الهوية وحتى رسالة الجوال للإشعار بالمخالفة المرورية، وغير بعيد عنا ما كنا نعانيه في الحصول على تأشيرة خروج وعودة أو إصدار إقامة لعاملة منزلية بينما أصبح اليوم ميسوراً؛ إذ انتشر عدد من فروع الجوازات في مجمعات الأسواق وتعمل حتى في الفترة المسائية ويتم إنهاء الخدمة المطلوبة في الوقت نفسه، وعلى أثرها تسير الأحوال المدنية.
وفي وجود قاعدة معلومات ضخمة ومتطورة، تقوم عليها كفاءات وطنية ذات مستوى عالٍ من التأهيل والخبرة، فإن الطريق مهيأ لتقديم مزيد من الخدمات للمواطن، وعلى الجانب الآخر فإن وزارة الداخلية صار لديها إمكانات عالية بفضل البنية المعلوماتية المتكاملة في محاربة الجريمة ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والأمان للمواطن والمقيم.
ماذا لو بذلت وزارة العمل جهودًا مقاربة للجهود التي بذلتها وزارة الداخلية فإن نسبة البطالة لتدنت وتدنت معها أعداد العمالة الأجنبية وتحويلاتهم اليومية إلى بلدانهم وكذلك مخالفاتهم الأمنية وتأثيراتهم الاجتماعية السلبية.
وعلى المستوى الإجرائي فسيتمكن المواطن من اكتشاف الشركات التي تسجل اسمه في سجلاتها لدى وزارة العمل سعيًا لتحقيق سعودة وهمية بأي ثمن حتى لو كان الكذب، كما سيتمكن طالبو العمل من الاعتراض لدى وزارة العمل على منحها تأشيرات الاستقدام وافدين جددا في الوظائف والأعمال التي يجيدها الشباب، وفي المقابل سيتمكن أرباب العمل الجادون من الاطلاع على راغبي الوظيفة من المواطنين السعوديين وعناوينهم قبل التقدم بطلباتهم لمكاتب العمل لاستقدام مزيد من العاملين الأجانب، وكذلك اكتشاف حالات السعودة الوهمية من خلال إسناد الشركات الكبرى الوظائف ذات الأعداد الكبيرة إلى مؤسسات تستطيع استقدام موظفين أجانب بغية إظهار الشركات الكبيرة نفسها أمام جهات الاستقدام وغيرها من الجهات الرسمية باعتبارها جهات ذات مستوى عالٍ من السعودة.
إن بناء مركز معلومات وطني للعمل ليس بالأمر اليسير ولا يمكن إنجازه إلا بجهود وتكاليف كبيرة، لكن الفوائد المتحصلة منه لا تقدر بثمن، خصوصاً إذا علمنا أن أرقام ونسب البطالة لدينا ما زالت تتباين باختلاف الجهة المصدرة لها نتيجة عدم وجود جهة إحصائية دقيقة يمكنها إصدار إحصاءات شهرية لبيانات البطالة من حيث الجنس والمنطقة والعمر والمؤهل وتأثير المتغيرات المستقلة على تلك النسب، ليمكن في ضوئها اتخاذ قرارات رشيدة تفضي إلى استبعاد أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية التي يمكن الاستغناء عنها بمواطنين سعوديين بما لا يلحق ضررا بمنشآت الأعمال، ويضمن في الوقت ذاته حق المواطنين والمواطنات في الحصول على أعمال تتناسب ومؤهلاتهم وخبراتهم.