يناقش ''ملتقى الكويت المالي'' في دورته الثالثة التي تعقد خلال الفترة من 31 تشرين الأول (أكتوبر) حتى مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، آفاق الاقتصاد العالمي في ظل أزمة الديون في أمريكا وأوروبا وانعكاساتها على الأسواق العربية، إلى جانب أثر الأحداث التي تشهدها بعض الدول العربية في اقتصادات دول المنطقة وانعكاساتها على مناخ وفرص الاستثمار والأعمال فيها، وكيفية الاستعداد للمرحلة المقبلة وحركة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية المطلوبة في معظم الدول العربية''.

ويرعى الملتقى الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبتنظيم سنوي من بنك الكويت المركزي، اتحاد مصارف الكويت، ومجموعة الاقتصاد والأعمال، فيما يشارك فيه عدد من الوزراء ومحافظي المصارف المركزية العربية ولا سيما الخليجية منها.

كما يشارك عدد من قادة المصارف الأجنبية وبضع مئات من القيادات العليا في المؤسسات المالية والمصرفية والاقتصادية العربية والإقليمية. وسيكون لقادة القطاع الخاص الكويتي، ولا سيما القطاع المصرفي، دور بارز في هذا الملتقى ولا سيما أن اتحاد المصارف الكويت شريك أساسي فيه.

ويتوقف الملتقى كذلك عند تحديات الاقتصاد الكويتي في المرحلة المقبلة ومشاريع التنمية المطروحة وما يتولد عنها من فرص أعمال جديدة. ويأتي انعقاد الملتقى في أعقاب انعقاد اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، التي تتبلور من خلالها صورة الأوضاع الاقتصادية والمالية الدولية كما تتبلور اتجاهات الدول الصناعية حيال المساعدات التي تعتزم تقديمها إلى الدول العربية التي شهدت ثورات وانتفاضات شعبية ولا سيما تونس ومصر وليبيا. وكان مسؤولون مختصون من الدول الصناعية ومن هيئات التمويل الدولية قد باشروا دراسة أوضاع هذه الدول تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة.