خلال هذا الأسبوع وصلني أكثر من إيميل من أحد الأصدقاء ممن احتفظ ببريدهم الإلكتروني في قائمة التواصل ضمن بريدي الإلكتروني، والغريب وعلى غير العادة كان فحوى الرسالة مثيرا للشك، حيث احتوت على عدد من العروض التجارية لبعض المنتجات الإلكترونية، وبالتأكيد فإن هذه الرسالة ما هي إلا وسيلة اصطياد واحتيال يمارسها بعض ضعاف النفوس وعديمي الضمير ممن تمكنوا من قرصنة البريد الإلكتروني للشخص المرسل، ومع الأسف فإن مثل هذه الوسائل تزداد يوما بعد يوم، وتلاقي نجاحا في تحقيق أغراض الجهات المتبنية لها بالرغم من كثرة التحذيرات والإرشادات التي تبثها لنا عدد من الجهات مثل البنوك السعودية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

هذه المشكلة ليست مقتصرة على مجتمعنا فقط بل هي قضية عالمية، أصبحت تشكل هاجسا لمزودي خدمة البريد الإلكتروني ومستخدميه. ومما يوضح حجم المعاناة وتضخمها عالميا، التوجه الذي تبنته كبريات شركات الحماية على الإنترنت مثل "تريند مايكرو" التي طالبت مستخدمي الإنترنت الذين يشتبهون في أنهم عرضة لعملية احتيال إلكتروني بالتحقق من الرسالة المشكوك فيها والتأكد من مرسلها في حال كان معروفا لديهم قبل فتح الرسالة، وعملية التحقق هنا قد تكون بدائية نوعا ما كإجراء اتصال هاتفي أو إرسال تكست للتأكد عما إذا كان المرسل على علم بهذه الرسالة، وفي الوقت نفسه قد يحمل اتصالك تنبيها لهذا الشخص عما لو كان بريده الإلكتروني مخترقا، فمن المهم اتخاذ كافة التدابير والحذر من أي رسالة إلكترونية من مصدر غير معروف أو تلك التي تقدم لك وعودا وعروضا غير متوقعة، فحذف مثل هذه الرسالة مباشرة ودون قراءة هي النصيحة الأولى التي اتفق عليها خبراء أمن المعلومات.

فالأمر يستحق ذلك فحجم الخسائر قد يكون جسيما ومن الصعب تعويضه، وبالنظر إلى تقرير شركة الحماية "مكافي" لعام 2011 فإن رسائل الاحتيال الإلكتروني سجلت رقما قياسيا جديدا وصل إلى قرابة 12 مليون حالة اختراق.