بدا من المستبعد أن يكتسب الاقتصاد البريطاني قوة دفع بعد معدل النمو الضعيف الذي سجله في الربع الثاني من العام؛ إذ خفض المستهلكون القلقون إنفاقهم وبدت التوقعات العالمية أكثر قتامة.

ونظرا إلى أن الحكومة مقيدة بإجراءات التقشف الرامية إلى خفض العجز الضخم في الميزانية فإن عبء تحفيز النمو يقع على عاتق بنك إنجلترا المركزي وإن كان إعلان جولة جديدة من إجراءات التحفيز المالي لا يبدو وشيكا في الوقت الراهن.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن الاقتصاد البريطاني نما بمعدل 0.2 في المائة فقط في الربع الثاني ليبلغ معدل النمو السنوي 0.7 في المائة مؤكدا توقعات سابقة.

وتضافرت عدة عوامل لخفض النمو في الفترة من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو)، منها عطلة إضافية بمناسبة الزواج الملكي وتعطل شبكة التوزيع في أعقاب زلزال آذار (مارس) في اليابان وأمواج المد التي أعقبته.

غير أن التباطؤ في أسواق التصدير البريطانية الرئيسية وأعمال الشغب في المدن البريطانية الكبرى وتراجع أسواق الأسهم زادت من قتامة التوقعات الاقتصادية وأثارت تكهنات بأن بنك إنجلترا قد يختار ضخ المزيد من الأموال من أجل دعم النمو.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات حكومية أن أسعار المنازل في إنجلترا وويلز ارتفعت 1.3 في المائة في تموز (يوليو) في إشارة إيجابية نادرة من سوق الإسكان المتباطئ.

وقالت شركة لاند ريجيستري أمس إن الأسعار مازالت منخفضة 2.1 في المائة على أساس سنوي مقارنة بـ 2.5 في المائة في عامي حتى حزيران (يونيو) وهو أكبر انخفاض في نحو عامين.

ويتوقع أغلب المحللون أن تتراجع أسعار المساكن في الأشهر القليلة المقبلة إذ تحد ارتفاعات الضرائب والأسعار وبطء نمو الأجور من ميزانيات الأسر.

وقالت لاند ريجيستري إن أسعار المساكن بلغت في المتوسط 163049 جميها استرلينيا (265224 دولارا).

وأضافت أن أعداد المنازل المباعة انخفضت عنها في العام الماضي وبلغ متوسط البيعات خلال الشهر 46870 في أيار (مايو) من هذا العام مقارنة بـ 52170 في أيار (مايو) 2010.