توقعات بتجاوز المعدن الأصفر 1800 دولار

أكد تقرير اقتصادي متخصص أن هناك عوامل عدة تدفع باتجاه كون الذهب الأصل الاستثماري البديل للمستثمرين، أهمها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة والتوقعات بارتفاع التضخم وقوة الشراء من قبل البنوك لتنويع الاحتياطيات.
وتوقع التقرير الصادر عن شركة "بيتك للأبحاث" التابعة لبيت التمويل الكويتي "بيتك"، أن يواصل سعر الذهب ارتفاعه متجاوزا سقف 1800 دولار للأونصة بسبب حالة الشك المستمرة في الأسواق العالمية، مضيفا أن سعر الذهب ارتفع بنسبة 13 في المائة خلال العام الحالي.
وذكر أنه على الرغم من أن التوقعات تشير إلى ارتفاع أسعار الذهب في المدى القريب، فإن ثمة اعتقادا أن الأسعار اقتربت من ذروتها، ويبدو أن هذا الاعتقاد يظل رهنا بجملة أمور أهمها تطورات أزمة الديون الأمريكية، واستعادة الاقتصاد الأمريكي انتعاشه، وجهود تصحيح الأوضاع في منطقة اليورو، والتوقعات بارتفاع أسعار الفائدة الرسمية على المدى المتوسط.
وقال التقرير إن سعر الذهب تضاعف أكثر من مرتين منذ انهيار شركة "ليمان براذرز" في 2008، لافتا إلى ارتفاع الطلب من قبل المستثمرين من 692 طنا في 2007 إلى 1487 طنا في 2010.
وأفاد التقرير أن أسعار معظم السلع الأساسية كانت متقلبة في الربع الثاني من العام الحالي، وذلك لعدد من الأسباب التي شابت تقلبات الأسعار، منها تزايد نسب الأخطار الجيوسياسية، والظروف المناخية القاسية، والشكوك حول النمو الاقتصادي العالمي والتغيرات المستقبلية لبعض مشتقات السلع. وقال التقرير إن هناك مسألتين تخصان أسعار الذهب، الأولى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، والثانية ارتفاع عوائد السندات في عام 2010 لإيطاليا وإسبانيا، في حين أنذرت الأزمة اليونانية بلدانا أخرى، ما أثر في الثقة بمنطقة اليورو.
وأضاف التقرير أن من العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب ارتفاع نسبة التضخم في مختلف أنحاء العالم، حيث لوحظ سرعة ارتفاع أسعار السلع والخدمات خلال الأشهر القليلة الماضية مع ازدياد توقعات التضخم طويل الأمد بالتزامن مع الضغوط على أسعار السلع خصوصا النفط الخام. وذكر التقرير أن القوة الشرائية للذهب ستحافظ على قوتها في عام 2011 حيث تتحول البنوك المركزية إلى الذهب كوسيلة لتنويع احتياطياتها في الأصول التي لا ترتبط بمخاطر ائتمانية أو مخاطر الطرف الآخر، حيث قامت البنوك المركزية بشراء المزيد من الذهب كاحتياطيات إضافة إلى كثرة الطلب على المجوهرات في الهند والصين.
وقال إن من أهم العوامل التي قد تؤثر في اتجاه سعر الذهب مستوى معدلات الفائدة الحقيقية، مبينا أنه في الوقت الذي يفتقر فيه الذهب إلى عوائده الخاصة، تزداد تكلفة فرصة امتلاك الذهب مع زيادة أسعار الفائدة الحقيقية وتنخفض مع تراجعها.
وأضاف التقرير أن من العوامل التي تؤثر في اتجاه الذهب العلاقة بين الدولار الأمريكي والذهب، مبينا أن القيمة الخارجية للدولار شكلت تأثيرا كبيرا على المدى القصير لتحركات أسعار الذهب. وأفاد بأن تراجع الدولار يؤدي لزيادة القدرة الشرائية لدول المناطق التي لا تعتمد على الدولار، وأن ارتفاع الدولار يقلل من ذلك مما يزيد من أسعار السلع الأساسية بما في ذلك الذهب.