قطر.. شركات وهمية وجدل حول ظاهرة هروب الخادمات ومن يتحملها

كشف عدد من أصحاب مكاتب استقدام الأيدي العاملة في قطر عن أن ظاهرة هروب العمالة المنزلية تعود لوجود دخلاء وسماسرة يمارسون نشاطهم، دون حصولهم على تراخيص من الجهات المختصة، الأمر الذي نتج عنه ضياع حقوق الكثير ممن تضرروا من هروب العمالة الأجنبية، خاصة المنزلية منها.

وفي وقت يرى فيه عدد من أعضاء المجالس البلدية في قطر أن الأسر القطرية تعاني بشكل مستمر مشكلة هروب العمالة والمنزلية على وجه الخصوص، في ظل عدم وجود ضوابط رادعة تنظم قانون العمالة المنزلية، يشير أصحاب شركات ومكاتب استقدام الأيدي العاملة إلى أن بعض المواطنين القطريين يبحث عن عمالة أجنبية بأسعار متدنية سواء عند الاستقدام أو الرواتب، مما أسهم بشكل كبير في تفاقم ظاهرة هروبها.

ويتفق الفريقان على أن تفاقم ظاهرة هروب العمالة في قطر التي تمثل الآن ورش عمل لمشاريع ضخمة وتنمية مستمرة، فيها استنزاف كبير لموارد الاقتصاد القطري، وتؤثر بشكل مباشر في حياة المجتمع، لما يشاهده من مظاهر دخيلة منها على سبيل المثال لا الحصر ارتفاع معدلات السرقة والجريمة والشعوذة والنصب والاحتيال والتسول، إضافة إلى الأعمال المنافية للأخلاق.

#2#

سماسرة التأشيرات

يقول صقر إبراهيم غانم صاحب شركة لجلب الأيدي العاملة إن شكوى عدد من المواطنين ضد مكاتب جلب الأيدي العاملة ما هو إلا افتراءات وادعاءات، خاصة أن المكاتب المرخصة والمعتمدة تلتزم بكل العهود مع الزبائن، وتقوم بإحضار الأيدي العاملة المدربة والماهرة، خاصة في ظل وجود الرقابة من جانب وزارة العمل، مشيرا إلى أن شكوى عدد من المواطنين والمقيمين من مخالفات من بعض أصحاب المكاتب ربما يعود إلى أن هؤلاء الأشخاص ليسوا معتمدين أو مرخصين من قبل الجهات المختصة، وإنما هم سماسرة تأشيرات يستغلون حاجة الناس إلى العمالة بأسعار بسيطة أو بمغريات معينة، ولكنهم سرعان ما يخلون بالشروط والضوابط الخاصة بجلب العمالة المنزلية من الخارج.

ويضيف: يجب على كل مواطن أن يتأكد من أن يكون المكتب الذي يتعامل معه حاصلا على ترخيص ومعتمد من إدارة العمل لمزاولة المهنة، حتى يتسنى له تقديم شكوى إلى الجهة المختصة في حال حدوث أي إخلال بالعقد أو حدوث أية مخالفة.

وأشار صقر إلى أن هناك بعض المكاتب والشركات غير المرخصة تقوم بجلب السائقين والخادمات من الخارج ثم ينفض أصحابها أيديهم من أية مشكلات قد تحدث للعميل، لذلك لا بد من أخذ الحيطة والحذر مع هذه المكاتب القليلة، أما الشركات والمكاتب المعتمدة فمن الصعب خدعة المواطن أو المقيم، لأنها تقوم بجلب عمالة غير مدربة له للمحافظة على سمعتها في السوق بين نظيراتها من الشركات المنافسة، لذا فإن نشاط هذه الشركات وأداءها يعد بعيدا كل البعد عما تقوم به الشركات غير المرخصة من مخالفات.

أسباب الهروب

من جانبه، يرى علي العفيفة صاحب شركة لجلب الأيدي العاملة من الخارج، أن السبب في هروب هؤلاء العمال سواء كانوا خادمات وسائقين أو عمالة منزلية بشكل عام يرجع إلى السماسرة الذين يجلبون هذه النوعية من العمالة إلى قطر، ولم يتم جلبها عن طريق مكاتب الأيدي العاملة المعتمدة من وزارة العمل، وبالتالي يكمن الاختلاف في أن العامل يفاجأ براتب أقل من الذي تم الاتفاق عليه، إضافة أيضا إلى طبيعة العمل الذي يقوم به وأيضا الاختلاف على توفير المسكن، وبالتالي لم يجد العامل سوى الهروب إلى مكان آخر حتى يحصل على راتب أعلى، لذلك أرى ضرورة التعامل مع المكاتب والشركات المرخصة من وزارة العمل، ويجب على المواطنين أن يساعدوا الأجهزة المختصة في القضاء على هذه الظاهرة عن طريق التعامل مع الشركات المرخصة لجلب الأيدي العاملة، حيث إن الشركات والمكاتب المعتمدة لا تجلب سوى العمالة المدربة والمؤهلة، وبالتالي تكون هذه المكاتب هي المسؤولة عنهم على عكس الذين يختفون فور إحضار العمالة، ولا يواجهون أية مشكلات قد يتعرض لها العميل.

#3#

ارتفاع تكاليف العمالة

أما فيما يتعلق بارتفاع تكاليف جلب العمالة من الخارج سواء كانوا خدما أو سائقين أو غيرها من العمالة المختلفة، أشار صقر إلى أن السبب في ذلك يعود إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران وارتفاع رسوم الضرائب، فهناك بعض الدول التي يتم الاستقدام منها تحتاج إلى مصروفات عالية بعكس دول أخرى، وهذا يرتبط بالعرض والطلب من حيث الجنسيات، حيث كلما زاد الطلب على جنسية معينة زاد سعرها وارتفعت رواتبها، وهذا الأمر يكون في الدول التي يتم التعامل معها، وبالتالي فإن أصحاب المكاتب ليس بأيديهم شيء في هذا الأمر.

وهنا دعا مواطنون قطريون وأعضاء في المجلس البلدي إلى سرعة إصدار قانون ينظم علاقة الخادمة بالمخدوم بشكل يحدد حق الطرفين ويحدد واجباتهما بشكل دقيق، بما يضمن حقوق الخادمات والعمالة المنزلية، ويحمي كفلاءهم في الوقت نفسه من هروب الخادمات واستغلال مكاتب الاستقدام لهم، واقترحوا أن يتضمن القانون الجديد غرامات على الخادمات الهاربات ومن يقم بإيوائهن.

وأشاروا إلى أن استقدام الخادمات ثم هروبهن أصبح بمثابة نزيف اقتصادي لهم، حيث إنهم يتحملون تكلفة استقدام الخادمة التي تقترب من عشرة آلاف ريال، وبمجرد مرور ثلاثة أشهر هي فترة الاختبار تهرب الخادمة بحثا عن راتب أعلى، وبمجرد ظهورها يلزمهم القانون بتحمل نفقات سفرها دون أن تغرم الخادمة أو من قام بإيوائها، واقترحوا أن يتضمن القانون تكلفة استقدام الخادمة وتوحيدها، في ظل تفاوت أسعار استقدام الخادمات بين مكاتب الاستقدام.

نزيف اقتصادي

واتهم المواطن محمد الضويحي، مكاتب استقدام العمالة باستغلال المواطنين بالاتفاق مع العمالة المنزلية التي يتم استقدامها، مشيرا إلى أن متوسط تكلفة استقدام الخادمة يبلغ عشرة آلاف ريال يتقاضاها المكتب، مع ضمان لمدة ثلاثة أشهر (فترة تحت اختبار) يمكن فيها للكفيل استرداد حقوقه المالية أو أن يحصل على خادمة أخرى إن لم تكن الخادمة مناسبة للعمل، ولكن ما يحدث يتم الاتفاق بين الخادمة ومكتب الاستقدام ألا يصدر عن الخادمة أي خطأ خلال فترة ضمان الأشهر الثلاثة، حتى لا يتكبد المكتب أية خسائر، وبعد تلك الفترة بإمكان الخادمة أن تفعل ما يحلو لها، وغالبا ما تهرب بعد تلك الفترة بحثا عن راتب أعلى، وهناك تضيع حقوق الكفيل، والأغرب من ذلك أنهم يجبرون الكفيل بعد العثور على الخادمة على دفع تذكرة لها لتسفيرها إلى بلادها، وفي الوقت نفسه يكون قد دفع جميع تكاليفها للمكتب وعندها تكون الخسارة مزدوجة.

وأشار الضويحي إلى أن المواطن قد يكون ضحية العمالة أنفسها، فكثير من الخدم يستغلون المكتب ليصلوا إلى قطر ويهربوا حتى خلال فترة الضمان، ليفتشوا عن عمل برواتب أعلى، وبين أن المكاتب تقوم بخدمة الاستبدال لمرة واحدة فقط هذا في حال هروب الخادمة خلال فترة الضمان، واقترح أن يتضمن القانون المزمع إصداره ما يضمن حقوق الكفيل، وأن يتم تغريم كل من الخادمة ومن قام بإيوائها خلال تلك الفترة التي هربت فيها، بدلا من أن يتحمل الكفيل تكلفة تسفيرها إلى بلادها، وأعرب عن أمله أن يضمن القانون المزمع إصداره حقوق الكفيل، الذي يتحمل دفع مبالغ كبيرة للحصول على الخادمة، وبالتالي لا بد له أن يضمن حقوقه فلا تضيع عليه.

وأوضح أن المواطن قد يستقدم العمالة المنزلية بشكل شخصي من دون اللجوء إلى المكتب، ولكن هذه الطريقة تفتقر إلى ضمان الأشهر الثلاثة التي تقدمها المكاتب، لذا يبتعد عنها المواطن.

من جهته، دعا المواطن سعد الحزام إلى ضرورة أن يقوم القانون المنتظر بتحديد تكلفة استقدام الخادمة وتوحيدها في ظل تفاوت أسعار الاستقدام بين المكاتب، حيث قد يصل الفرق إلى ثلاثة آلاف ريال في بعض الأحيان، وأوضح أن سعر استقدام الفلبينية للقطري يراوح بين 7700 و 10500 ريال، ولغير القطري من 8500 إلى 11 ألفا، وتزيد التكلفة في حال كانت الخادمة مسلمة، وفيما تبلغ متوسط تكلفة استقدام الإندونيسية للقطري تسعة آلاف، ولغير القطري 10500 ريال.

ويضيف الضويحي أن حكاية القطريين مع هروب الخادمات كثيرة، أبرزها قصة سيدة اضطرت إلى أن تدفع مبلغ استقدام خادمة أربع مرات في السنة، لأن ثلاث خادمات هربن من عندها بعد أيام معدودة من المدة المحددة (ثلاثة أشهر)، ما جعلها تتأكد من أن هناك بعض المكاتب التي تتفق مع الخادمة في حال هروبها أن يكون الأمر بعد ثلاثة أشهر حتى لا يخسر المكتب ماله.

قانون رادع

#4#

أما أحمد الشيب عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة أم صلال، فدعا إلى إصدار قانون صارم ورادع للقضاء على المشكلة، قائلا: نحن نعاني هذه الظاهرة التي أصبحت تسيطر على أحاديثنا في مجالسنا وبيوتنا وفي كل مكان نذهب إليه، لذلك يجب تشديد القوانين والرقابة على المكاتب ولا بد من قانون صارم ورادع للقضاء على المشكلة.

ويستغرب الشيب لما يحدث عندما يدفع المواطن تسعة إلى عشرة آلاف ريال لأحد المكاتب لاستقدام خادمة أو خادم أو سائق ثم يقوم بإجراءات الكشف الطبي والإقامة وبعد شهر تهرب وبعد سنة أو سنتين يفاجأ بإدارة الإبعاد يتصلون به ويطلبون منه تحمل نفقات تسفير الخادمة وتذاكر طيرانها، إضافة إلى عشرة آلاف ويقول بحسرة: "إذا أين حقي أنا من كل هذا؟"، ويرى أنه يتعين على الجهات المختصة التحقيق مع الخادمة أين كانت ومن يأويها ويأتون بالشخص الذي قام بتشغيلها، وهو يعلم أنها هاربة ليتم فرض غرامة مالية عليه وتغريم الخادمة أيضا أو حبسها، لذا لا بد من معاقبتها قبل إدارة الإبعاد حتى لا تفكر غيرها في الهرب.

ويضيف الشيب: مع الأسف هروب العمالة أفرز مظاهر سلبية في مجتمعنا، وهذا نلمسه من خلال محاضر الشرطة وكم الجرائم التي ترتكب من سرقة وشعوذة ونصب وأعمال منافية للأخلاق والتسول، ونحن بطبعنا مجتمع محافظ يرفض مثل هذه الأمور، وبالتالي علينا جميعا التكاتف لمكافحة الظاهرة.

ظاهرة قديمة تفاقمت خطورتها

بدوره، دعا حمد صالح الحول عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة الريان القديم إلى تشديد القوانين لمواجهة ظاهرة هروب العمالة، مشيرا إلى أن 85 في المائة من الأسر القطرية تعاني مشكلة هروب العمالة، ولو أن هناك شروطا وضوابط قاسية ورادعة، كما حدث في قانون المرور الذي أعاد الانضباط للشارع لما حدثت ظاهرة هروب العمالة.

وقال الحول: حقيقة هذه ظاهرة قديمة، ولكنها الآن زادت حدتها وخطورتها وآثارها الأكثر خطورة على المجتمع، حيث يشترك الجميع في المسؤولية سواء الكفيل أو الجهات المختصة، التي يجب أن تضرب بيد من حديد من خلال تشديد القوانين لمواجهة الظاهرة.

وأضاف: الهروب يتضرر منه الكفيل في المقام الأول فهو يدفع تسعة أو عشرة آلاف ريال للمكتب بخلاف الكشف الطبي والإقامة ثم تهرب الخادمة أو الخادم بعد شهر ليأتي شخص آخر يأخذها دون أن يكلف نفسه عناء الاستقدام، لتعمل عنده سنة أو سنتين وبعد أن تجني كفايتها من الأموال تذهب وتسلم نفسها للإبعاد وتقول لهم أريد السفر ثم يتصلون بالكفيل الأصلي لتحميله تكاليف سفرها دون سؤالها عن أين كانت وعند من، وهذا الأمر حدث معي شخصيا، وبالتالي لا بد من الضرب بيد من حديد على يد الذين يأخذون عاملا أو خادمة ليس على كفالتهم ومن يضبط لديه هارب يغرم ويمنع من جلب عمالة أو الحصول على تأشيرات "فيز"، وكذلك توقيع عقوبات على العمالة الهاربة قبل تسفيرهم.

شركات وهمية

وأشار الحول إلى أن الشركات الوهمية التي تجلب عشرات العمالة وتبيع التأشيرات لتحقيق أرباح ومكاسب مالية طائلة ثم تترك هذه العمالة في البلد دون مراقبة تخالف القوانين وترتكب جرائم وتثير مشكلات في المجتمع، لذلك يجب تنظيم حملات توعية توضح الضرر الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن هروب العمالة، ووزارة الداخلية القطرية عليها عبء في ذلك ومعها وسائل الإعلام وجميع الجهات المختصة لأن المجتمع القطري أمام ظاهرة سيئة وخطيرة جدا لن يوقفها سوى سن تشريعات قوية وقاسية ضد المخالفين وحملات توعوية.

مسودة القانون

وكانت الصحف القطرية قد ذكرت أخيرا أن اللجنة المشكلة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إعداد ومراجعة المسودة النهائية لقانون الخدم وعمال المنازل ومن في حكمهم قد انتهت من إصدار المسودة النهائية للقانون وسيتم إرساله قريبا إلى الوزارات والجهات ذات العلاقة لمراجعتها وإبداء آرائها وملاحظتها عليها خاصة وزارة العمل ووزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتخطيط التنموي.

وقد تضمن أهم ملامح مشروع قانون الخدم العديد من المواد التي نظمت كل ما يتعلق بحقوق وواجبات الخادم بما فيها عملية الاستقدام والتعاقد وصرف مستحقات العمالة المنزلية، والعطلات وعدد ساعات العمل، كما يحدد إجراءات استقدام الخدم وعمال المنازل من خلال مكاتب استقدام العمالة المرخص لها بالدولة.

كما يتضمن مشروع القانون آلية لتنظيم علاقة العمل بين الكفلاء وهذه الشريحة العمالية الكبيرة من خلال عقود عمل سيجري توثيقها حفاظا على حقوق الطرفين عند نشوب أي نزاع بينهما، ويحدد ضوابط التعاقد بين هؤلاء العمال، إذ سيتعين أن ينص العقد على الأجور والإجازات السنوية وتذاكر السفر، وكذلك من المتوقع أن يشمل القانون بشكل واضح ضرورة منح العمالة المنزلية مكافأة نهاية الخدمة أسوة بنظرائهم العاملين بمؤسسات وشركات القطاع الخاص الذين يستحقون مكافأة نهاية خدمة تنص عليها صراحة عقود العمل ولا تتخذ وزارة العمل أية إجراءات للتصديق عليها، إلا إذا كانت مستوفية الشروط كافة، كما ستتضمن البنود مسألة توفير الرعاية الصحية لهذه الشريحة العمالية الكبيرة بالبلاد.

مشروع "شركات الاستقدام"

ويتفق كل من القطريين والسعوديين في معاناتهم من مشكلة هروب الخادمات، ووجود سماسرة يستغلون هذه العمالة للعمل بشكل مخالف وبراتب أعلى، إضافة إلى عدم توافر مظلة تضمن حقوق الكفلاء بعد هروب الخادمات، إلا أن رسوم الاستقدام أقل في قطر عنها في السعودية، كما أنها تستغرق وقتا أطول حتى الحصول عليها، فالسعودية تعد الأعلى بين دول الخليج من حيث تكلفة استقدام الخادمة، وتأخر وصول الخادمات الذي يستغرق في بعض الأحيان ستة أشهر، إلا أن قرار اللجنة الوطنية للاستقدام للاتجاه غربا نحو إفريقيا لجلب الخادمات من دول إفريقية ككينيا وإثيوبيا، بعد إغلاق استقدام العاملات من إندونيسيا والفلبين قد يؤدي إلى خفض تكلفة الاستقدام، إلا أنه سيفتح باب استقدام خادمات غير مؤهلات.

وإن كان القطريون يعولون على قانون الخدم لحل مشكلاتهم مع الخادمات، فإن السعوديين يعولون على مشروع ''شركات الاستقدام'' التي صدرت لائحتها ونشرت في صحيفة أم القرى الرسمية لحل مشكلاتهم أيضا، حيث تقوم الشركات باستقدام العمالة وتأهيلها تأهيلا حقيقيا وتستخرج لها جميع الأوراق الرسمية وتغطي علاجها وتجعلها جاهزة للراغبين في الاستفادة من خدماتها خلال مدة زمنية قصيرة قد لا تتجاوز الساعات بعد أن يكونوا قد عاينوها أمام أعينهم ورضوا بها مع شرط تسديد رواتبها في نهاية كل شهر دون تأخير، وعدم توظيفها بما لا يتلاءم ووظيفتها المتفق عليها، وعدم إيقاع أي نوع من أنواع الأذى بها، حيث تقوم الشركة مقام الخصم القوي لكل من يتعرض لهذه الخادمة بالإساءة أيا كان نوعها.