الكويت تغلق 1000 مكتب استقدام.. وقانون لاحتواء أزمة الخادمات

تسعى الجهات الرسمية في الكويت جاهدة لتقليل مشكلات العمالة المنزلية، التي شهدت خلال العامين الماضيين تفاقما أدخلها في سلسلة ضغوطات بعد إدراج اسم الكويت في القائمة السوداء من قبل بعض المنظمات الدولية على أثر تذمر الدول المصدرة لهذه العمالة، في ظل غياب التشريعات التي تكفل حقها، حسب ادعاء تلك الدول.

ووصف مسؤولون ما يشاع حول العمالة بأنه أمر مبالغ فيه ومغلوط، مؤكدين أن الكويت أطلقت حزمة من الإجراءات المشددة لإخراجها من هذا التصنيف، كان أبرزها ملاحقة العمالة السائبة، وأصدر قانونا جديدا للعمالة المنزلية تم تفعيله مطلع هذا العام، إلا أنه واجه انتقادات من قبل مكاتب الاستقدام وشركات القطاع الخاص.

وقالوا في حديثهم لـ «الاقتصادية» إنه رغم إدراكهم اللعبة التي تحاك من قبل بعض الدول المصدرة للعمالة - حسب وصفهم، بهدف استغلال سوق الكويت الأعلى طلبا مع السوق السعودية للعمالة المنزلية، إلا أن الجهات المسؤولة المعنية أقرت تنظيمات عدة لإيقاف التلاعب داخليا وخارجيا في سوقها، كما أغلقت ألف مكتب يعمل في هذا القطاع خلال عام واحد، إذ لم يتبق سوى 350 مكتبا يزاول النشاط بشكل نظامي.

#2#

تضخم الأسعار

وأوضحوا أن جملة من الحلول التي قد لا تلاقي قبولا بين أصحاب مكاتب الاستقدام آخرها رفض المستثمرين في قطاع الاستقدام لمقترح تقدمت به الحكومة تمثل في مشروع شركة لاستقدام العمالة، إلا أنها ماضية في تنفيذه، بهدف مواجهة السلبيات التي تسببت في نشر الفوضى من العمالة السائبة، وإيقاف تضخم أسعار استقدامها، لاحتواء المشكلة التي طالت الكويت والخليج مع العمالة المنزلية التي وصفها مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية بالمستعصية.

وقال لـ «الاقتصادية» جمال الدوسري الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت «الجهة المشرفة على تنظيم سوق العمل»، إن بلاده ليست بمنأى عن المشكلات التي تطول قطاع الاستقدام في دول مجلس التعاون، التي تشابه بشكل كبير ما تعانيه السوق السعودية، فإن عدوى الإيقافات المتكررة للاستقدام من بعض الدول الموردة للعمالة المنزلية انتقلت من الكويت لبقية الدول الخليجية وتتصدرها إندونيسيا، التي أوقف عمل عمالتها من قبل حكومتها بعد تفاقم المشكلة بين الحكومتين بسبب الاشتراطات التي تسنها بين حين وآخر الحكومة الإندونيسية، حيث تجاوزت قيمة استقدامها عشرة آلاف ريال، وسجل راتب العاملة إلى ألف ريال، الأمر الذي تسبب في أزمة في سوق الطلب على العمالة لتغطي حاجة السوق الكويتية من هذه الجنسية لتلحقها دول أخرى بدأت برفع سقف راتب عمالتها واستقدامها، مثل العمالة الفلبينية التي طلبت برفع استقدام عاملاتها إلى 400 دولار.

وأضاف أن الكويت ليست الدولة الخليجية الوحيدة التي تواجه أزمة في العمالة المنزلية، حيث إن دول مجلس التعاون الخليجي لم تجد حلا جذريا لهذه المشكلة المستعصية، فكلما وضعت حلولا خرجت مشكلات أخرى، ما أفرز مشكلات عدة أبرزها ارتفاع الأسعار وهروب العمالة، أو تكدسها في السفارات، إذ إن المكاتب الخارجية تصدر عمالة دون الالتزام بضوابط العقود وتخالف الشروط، مؤكدا أهمية وجود مراكز تدريب وتأهيل هذه العاملات لعاداتنا وتقاليدنا في الكويت، خاصة الدول البديلة التي بدأت تسعى الكويت لفتح باب الاستقدام منها بعد مشكلة العمالة الإندونيسية منذ سنتين تقريبا، التي تفاقمت مع سفارة إندونيسيا التي لم تكن متعاونة، ما دعا إلى اختلاف حول عمالتها وتم إيقافها من قبلها، مشيرا إلى أن الكويت عانت استبدادية هذه الاشتراطات.

700 ألف عاملة سنويا

وأشار إلى أن هنالك 700 ألف عاملة منزلية تعمل سنويا في البلاد، وأن 90 في المائة من الأسر الكويتية لديها بين ثلاث إلى أربع عاملات، تستقدمها للعمل لديها، ووسط هذه الإشكاليات أقرت الكويت بقانونها الجديد تماشيا مع المتطلبات الدولية.

ونوّه الدوسري إلى أنه قبل شهرين وخلال انعقاد أعمال مؤتمر العمل الدولي الذي عقد في جنيف في حزيران (يونيو) الماضي على اتفاقية العمل اللائق لعمال المنازل، متوقعا أن يتم تطبيقها في الكويت خلال عام 2012، وافقت الكويت ودول الخليج على هذه الاتفاقية دون استثناء على القانون، وأن الكويت ناقشت إصدار قانونها منذ العام الماضي، مشيرا إلى أن حجم المشكلات للعمالة المنزلية ليس بالحجم الذي يتم تداوله عالميا، فلا تتجاوز نسبته 10 في المائة من إجمالي العمالة الموجودة في الكويت في قطاع العمالة المنزلية وقطاع أعمال الشركات، وقال «لكنها ضخمت إعلاميا من قبل الدول الموردة للعمالة حتى تضغط على الخليج لرفع أسعارها لتستفيد».

#3#

تشابه أنظمة الاستقدام

من جانبه، قال فاضل أشكناني رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية، إن الكويت مشابهة ومقاربة للإجراءات والمشكلات التي تواجه السعودية، خلافا لبقية دول الخليجية الأخرى، نظام الاستقدام في كل من الكويت والسعودية متشابهان في إجراءاته، لذلك بقية دول الخليج لا تعاني الإشكاليات التي تفرضها الدول التي ترسل العمالة، وتصاعد وتيرة رفع تكلفة الاستقدام، منوها بأن الخطأ الذي وقعت فيه الكويت يتمثل في قبولها هذه الاشتراطات ومزايدات تلك الدول المتلاعبة، ما جعل هذه الدول تتمادى، وتوقعهم في أزمة.

وأوضح أن الكويت وقعت في المأزق نفسه الذي وقعت فيه السعودية، فيما يخص اشتراط تدريب العمالة الإندونيسية، إذ إن الكويت من أوائل الدول التي طالبت بأن تكون هناك عمالة مدربة من الدول المصدرة خاصة في إندونيسيا، من خلال نظام المعاهد خارج الدول الخليجية، مبينا أن هذا المقترح استغل من قبل الدول المصدرة ضد سوق العمالة الخليجي، حيث إن الحكومة الإندونيسية استغلته لمصلحتها ولم تطبقه بشكله الصحيح، بل فرضت تحصيل مبالغ إضافية، منوها بضرورة إيجاد معاهد تدريبية داخل الكويت وليست في الدول المصدرة للعمالة، ليكون الأمر أكثر جدوى، إلا أن إشكاليات عدة قد تقف أيضا أمام تدريبها داخليا بسبب صعوبة إقامة المعاهد، كون النظام الكويتي يفرض على مكاتب الاستقدام تسليم العاملة لكفيلها خلال 24 ساعة من وصولها للبلاد.

تلاعب منظم

ووصف أشكناني ما تمر به سوق الاستقدام للعمالة المنزلية بـ»الفخ»، الذي وقعت فيه الكويت وجعلها تحت وطأة ضغوطات عدة تمارس من قبل الدول المصدرة للعمالة، إذ إن إندونيسيا تحديدا تمارس أساليب ملتوية في سوق العمالة في السعودية والكويت، اللتين تعدان الأكثر نشاطا في الخليج، حيث تلجأ عادة إلى سن قوانين صارمة على السعودية، فيما تتهاون في تطبيق القوانين ذاتها مع الكويت والعكس، حتى لا تخسر السوقين ودون الوقوع في خسائر تضرب سوقها، حيث رفعت رسوم الاستقدام والرواتب، مشيرا إلى أن هذا التلاعب كان على مستوى الحكومة، وليس على مستوى المكاتب الخارجية في تلك الدول.

وبيّن أن الكويت تعتبر السوق الأكبر للعمالة من حيث نسبة الاستقدام في دول الخليج، وتليها السعودية، إذ يوجد في الكويت 650 ألف عاملة منزلية، إذ إن كل أسرة كويتية لديها بين ثلاث وأربع خادمات، لذا تعد الكويت والسعودية السوقين الأكبر لهذه العمالة، لذلك تتقارب المشكلات نفسها.

كما أكد أشكناني أن إيقاف العمالة الإندونيسية أحدث خللا وربكة في سوق العمالة المنزلية، والأمر يسوء أكثر، فرغم أن عمل مكاتب الاستقدام ما زال مستمرا، إلا أن المشكلة اختيار دول جديدة ذات أيد عاملة غير كفء قد يوقع الكويت في مشكلات مستقبلية تنعكس على جانبها الاقتصادي والاجتماعي أيضا، فالعمالة التي بدأ في استيرادها من إفريقيا لا تواكب جودة العمالة الآسيوية، كونها عمالة متدنية، فمشكلات العمالة الجديدة ستظهر خلال السنوات المقبلة.

5 % حجم مشكلات الخادمات

وحول دور مكاتب الاستقدام في المشكلة قال «حتى إن كانت هنالك مكاتب سيئة، فالحكومة تمارس دورها في إيقاف ومحاسبة أي تلاعب داخلي، لكن المخالفات في المكاتب المحلية ليست السبب الرئيس لتفاقم هذه المشكلة، إنما بسبب قبولنا الاشتراطات، خاصة أن تلك الدول تدرس سوق الكويت لزيادة عمالتها في الخارج، الأمر الذي ينعكس في النهاية على المواطن سواء صاحب المكتب أو الكفيل.

وأضاف، أن آلية العمل في مكاتب الاستقدام الكويتية تنقسم إلى نوعين، الأول من يستقدمها بنفسه تكون نسبة المشكلات أقل بنسبة 20 في المائة، أغلبيتها تتمثل في عدم التفاهم بين الكفيل والمكفول، إلا أنها تتلاشي تدريجيا، القسم الآخر الذي يعتمد على مكاتب في الخارج، والذي يقع عادة في مشكلات أكثر مخالفات.

إلا إن أشكتاني أشار إلى أن الكويت تتميز عن السعودية في عملية الاستقدام، إذ يمنح المواطن المستقدم إمكانية معاينة الطلب على العاملة لتطبق شروط طلبه، وهذا ما يغيب في السعودية، ما قد يكون أحد الأسباب لمشكلة الكفيل مع عاملته، إذ إن حضور صاحب الطلب إلى مكتب الاستقدام تخفف حدة المشكلات التي وقعت فيها مكاتب الاستقدام السعودية.

#4#

وبين أن نسبة المشكلات في العمالة المنزلية في الكويت تصل إلى 5 في المائة خلافا لحال السوق السعودية التي وصلت فيها نسبة المشكلات في قطاع العمالة المنزلية إلى 20 في المائة، بسبب بعض التسهيلات في الكويت، مثل نظام التحويل من كفيل إلى آخر، خلافا للسعودية التي يضطر الكفيل لتسفيرها لتجنب الخسائر المترتبة على ذلك، بينما في الكويت يدفع رسم رمزي يصل إلى عشرة دنانير (أي ما يعادل 130 ريالا سعوديا) لإنهاء تحويلها إلى مستفيد آخر بشكل نظامي يتم في مكتب الاستقدام، ويقدم له بديلا، كما أن المكاتب الكويتية تتحمل مسؤولية العمالة المنزلية مدة عملها المسجل في عقد العمل على مدى عامين.

350 مكتبا نظاميا

كما أكد أشكناني أن المكاتب الكويتية للاستقدام ليست بمنأى عن المخالفات، فقد كان عدد المكاتب العامل في السوق في السابق 1350 مكتبا، إلا أن المشكلات التي أفرزتها هذه المكاتب دفع اتحاد المكاتب إلى رصد تلاعبها والكشف عنها وإبلاغ الجهات المعنية بمخالفاتها، الأمر الذي دعا لإيقاف تراخيصها، حيث أوقفت خلال عام واحد فقط أكثر من ألف مكتب لتلاعب أصحابها، كما تم رفع نظام التأمين البنكي من خمسة آلاف دينار إلى 20 ألف دينار كويتي للحد من هذا التلاعب، فقد كان ملاك المكاتب المخالفة يقومون بتحويل نشاط المكتب لشخص آخر ما يسقط حق العمالة والكفيل بالكامل.

وبيّن أن الخلاف الذي وقع بين الجهات المسؤولة عن الاستقدام في الكويت ومكاتب الاستقدام حول إنشاء شركة استقدام، يعود إلى رفض أصحاب هذه المكاتب تدخل الحكومة في الشركة التي وصفها بشركة شبه حكومية قد توثر في عمل المكاتب، وأن المطالبات كانت بترك أصحاب المكاتب يقومون بتأسيس هذه الشركة، منوها إلى أن الخطوة التي بدأتها السعودية بفتح المجال لمكاتب الاستقدام فيها بإنشاء شركتها تعد فرصة ذهبية لنمو وإصلاح عمل هذه المكاتب ونشاطها.

من جانب آخر، بين أشكناني أن الكويت ما زالت تعاني إجحاف التقارير للمنظمات الدولية، حول إدراجها في القائمة السوداء في ظل غياب قانون العمالة، مشيرا إلى أن هذا التصنيف مجحف بحقها، إذ لا بد من وجود انتهاكات، فغالبا العمالة المنزلية تعامل لدى الأسر التي تستقدمها كفرد من أفراد الأسرة، إلا أن إصرار هذه المنظمات على إدخال الكويت والسعودية لمثل هذا التصنيف قد لا يتعلق بالانتهاكات، خاصة أن دول الخليج قبل شهرين وافقت وبالإجماع على اتفاقية العمل اللائق للعمالة المنزلية، منوها إلى أنه لو تم قياس نسبة انتهاكات العمالة المنزلية بالمنظور الذي تصفه هذه المنظمات، فلا تشكل سوى 1 في المائة في الكويت.

وحول دخول دخلاء على قطاع المكاتب النظامية، بين أن هناك دخلاء يطلق عليهم «تجار الشنط» الذين يعملون دون رخصة عمل ليس على مستوى الكويت بل في الخليج، إضافة إلى إشكالية السماح للكفيل بالاستقدام بنفسه دون الاستقدام من المكاتب مباشرة، الأمر الذي قد يتسبب في ارتفاع نسبة هروب العمالة في الكويت وتكدسها في السفارات.

وحول الحلول المقترح لحل أزمة العمالة قال أشنكاني، إن اتحاد مكاتب العمالة المنزلية قام بعقد عدة اتفاقيات بين السفارات التي تشكل جالياتها الأكثر عددا، لحل المشكلات التي تواجهها، إضافة إلى مقترح لفتح باب الاستقدام من دول أخرى، إذ لم يتم فتح الاستقدام إلا من إثيوبيا، التي تعتبر متدنية مقارنة بالعمالة الآسيوية، حتى إنها لم تغط حاجة السوق لأنها غير مرغوبة وسوق العمالة المنزلية يحتاج شهريا إلى أكثر من 20 ألف عاملة، مشيرا إلى أن استقدام السائق الخاص بدأ يرتفع الطلب على استقدامه، فكلما زادت رفاهية الأسر ارتفع حجم الطلب على العمالة المنزلية.

وبين أن الخادمة الإندونيسية والفلبينية ما زالت ممنوعة من العمل في الكويت من قبل حكوماتها، ما أدى إلى ارتفاع سعر استقدام الخادمة الواحدة ليصل إلى نحو 800 دينار وراتب شهري يراوح بين 70 و90 دينارا، لكن السوق مكتظة بالإثيوبيات، خصوصا مع عدم توافر نظرائهن من الجنسيات الآسيوية، ورغم رخص أسعارهن إلا أن المطلوب غير متوافر كما هو حال العمالة الفلبينية والإندونيسية والهندية أيضا، لافتا إلى أن المشكلة بدأت مع العمالة الفلبينية، بعد أن ارتفعت تكلفتها على السعودية وتبعتها في الكويت، حيث رفعوا أسعار تكلفتها إلى 400 دولار، وانتشار ظاهرة العاملة VIP التي أفرزتها السوق السعودية وانتقلت العدوى إلى الكويت، مؤكدا أنه على الدول عدم الانسياق وراء اشتراطات هذه الدول، خاصة أنه لا يوجد خلل في أساس الأنظمة والقوانين الخليجية تجاه هذه السوق، إنما استغلال تلك الحكومات لدول الخليج، بسبب كثافة حجم طلبها للعمالة المنزلية لأهداف أخرى.

هروب 50 عاملة

وعاد أشكناني، ليؤكد أن هناك من العمالة الجديدة قد يوقع في مشكلات عدة، حسب دراسات أعدها الاتحاد، نظرا لطبيعة الجنسيات البديلة لعدم توافقها مع المجتمع الكويتي وصعوبة تفهمها للمجتمع الخليجي، مثل العمالة الإثيوبية التي وصل عددها في السوق حتى الآن 50 ألف عاملة في الكويت، إلا أن حجم مشكلاتها أكبر من العمالة الآسيوية، وتتمثل مشكلاتها في هروبها وتكدسها في السفارات، وأن هناك من بين كل ألف عاملة في الكويت هروب 50 عاملة، مشيرا إلى أن هناك بعض السفارات لا تتعاون لحل مشكلة تكدس مواطناتها.

انتقاد قانون العمالة

من جانب آخر، يصف أصحاب مكاتب الاستقدام الكويتية قانون العمالة المنزلية الجديد الذي أقر هذا العام بالمجحف في حق المكاتب والكفلاء، بينما يميل فقط لمصلحة العاملة، كما شهد هذا القانون انتقادات ومطالبات بتعديل الخلل الذي يشوب هذا القانون، الذي أسهم في تحويل سوق الخدم - على حد وصفهم - بما يشبه البورصة.

وقال لـ «الاقتصادية» خالد الخالد عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت، إن القانون الذي صدر من مجلس الأمة ظلم المواطن ومكاتب الخدم معا، فهو يخدم العمالة أكثر من المواطن، وسبب انتقادات واسعة بين مكاتب الاستقدام، كما أنه لا يخدم مصلحة المواطن ويعرضه لخسارة مالية، إذا ما استمر العمل عليه، ورغم الاعتراض عليه إلا أنه تم العمل به منذ مطلع العام الجاري، الأمر الذي تسبب في تزايد أسعار العمالة المنزلية وعزز الخضوع لاشتراطات الدول المصدرة للعمالة حول رواتبها، حيث يرتفع راتبها بعد مضي عامين على عملها لدى الكفيل، مشيرا إلى أن الاعتراض على القانون ما زال مستمرا من قبل المكاتب.